اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-24 14:48:00
تقدم أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاشتراكي، بسؤال برلماني موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، بشأن عدم إدراج تكاليف الحبس والإقامة الداخلية لمرضى الباطنة في قرارات العلاج على نفقة الدولة في بعض المستشفيات الحكومية. وقال النائب في سؤاله: “تابعنا ما تردد خلال الفترة الأخيرة من تعدد الشكاوى من عدد من المواطنين والمرضى المترددين على بعض المستشفيات الحكومية، المتعلقة بوجود حالات لا تشمل قرارات العلاج على نفقة الدولة تكاليف الاحتجاز والتنويم داخل أقسام الباطنة، رغم حاجة المرضى الفعلية للبقاء داخل المستشفى تحت الملاحظة الطبية والمتابعة المستمرة لعدة أيام. لماذا يضطر المرضى إلى تحمل تكاليف التنويم؟ وأشار النائب إلى أنه بحسب ما تم تداوله فإن بعض المرضى يحصلون على قرارات العلاج التي تغطي الأدوية أو الإجراءات العلاجية فقط، مع مطالبتهم أو ذويهم بتحمل تكاليف الإقامة الداخلية، أو بعض الخدمات المرتبطة بالحجز داخل القسم، مما يثير حالة من القلق والتساؤلات، خاصة أن مرضى الباطنية غالبا ما يكونون من كبار السن أو لديهم أمراض مزمنة وحالات حرجة، لا تحتمل الاكتفاء بالعلاج الخارجي وحده. وأضاف أنه أثيرت تساؤلات حول وجود اختلافات واضحة في التطبيق بين بعض المستشفيات والمحافظات، إذ في بعض الجهات الطبية تدخل الإقامة في قرار العلاج، بينما يتم استبعادها في البعض الآخر. رغم تشابه الظروف الطبية وطبيعة الحاجة الطبية، ما يخلق حالة من عدم الوضوح لدى المواطنين حول طبيعة الخدمات التي يغطيها نظام العلاج على نفقة الدولة، وأكد أن أهمية هذا الملف تتزايد في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، خاصة أن شريحة كبيرة من المرضى غير القادرين يعتمدون بشكل أساسي على قرارات العلاج على نفقة الدولة باعتبارها الوسيلة الوحيدة للحصول على الخدمة الطبية اللازمة، خاصة في تخصصات الطب الباطني التي غالبا ما تتطلب حجزا داخليا ومراقبة دقيقة للحالة الصحية أيضا ويثير تداولها تساؤلات أخرى حول طبيعة الأكواد أو الضوابط التي تحكم العلاج على نفقة الدولة، وما إذا كانت بعض التخصصات الطبية، بما فيها الطب الباطني، تعامل بشكل مختلف عن غيرها فيما يتعلق بتغطية الحجز الداخلي والإيواء، وهو أمر يحتاج إلى توضيح رسمي من الحكومة لمنع الجدل والارتباك بين المواطنين: “لذلك، وبناء على ما سبق، نطالب الحكومة بتوضيح ما يلي: أولاً: ما مدى صحة ما يتم تداوله بشأن عدم إدراج الحجز الداخلي والإيواء في أقسام الطب الباطني”. في بعض القرارات العلاجية على نفقة الدولة في عدد من المستشفيات الحكومية؟ ثانياً: هل هناك ضوابط أو أكواد علاجية أو تعليمات تنظيمية معمول بها تستثني إقامة مرضى الباطنة من بعض قرارات العلاج على نفقة الدولة، وإذا كان الأمر كذلك فما هو الأساس الذي تستند إليه؟ ثالثا: ما حقيقة وجود تباين أو اختلاف في تطبيق نظام العلاج على نفقة الدولة بين المستشفيات الحكومية والجامعية أو بين المحافظات المختلفة فيما يتعلق بتغطية الإقامة الداخلية لمرضى الباطنية؟ رابعا: إذا ثبتت صحة هذه الحقائق أو كانت هناك قصور تنظيمي في هذا الملف، ما هي الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها لضمان حصول المرضى غير القادرين على الحصول على الخدمة العلاجية الكاملة، بما في ذلك الإقامة والمتابعة الطبية كلما تطلبت الحالة الصحية ذلك؟
