اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-27 01:19:00
المحامي والمستشار القانوني مهدي كشبور أكد أن عدد النزلاء المشمولين بالإفراج من سجن “قرنادة” لا يقتصر على ذوي القضايا السياسية، موضحاً أن السجن يضم أيضاً نزلاء متهمين في قضايا جنائية، وبالتالي لا يمكن تصنيف جميع المفرج عنهم كمعتقلين سياسيين أو محسوبين على النازحين. وأوضح كشبور، في تصريحات لقناة “ليبيا الأحرار”، أن عملية الإفراج جاءت في إطار تنفيذ قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 22 لسنة 2026، المتعلق بالإفراج عن السجناء الذين قضوا أكثر من نصف محكوميتهم، بالإضافة إلى قرار آخر أصدره الفريق صدام خليفة حفتر يقضي بتشكيل لجنة متخصصة لمتابعة أوضاع السجناء والإفراج عن المستحقين قانونًا. وذكر أن اللجنة قامت بزيارات ميدانية لعدد من السجون، حيث اكتشفت وجود معتقلين لم تعرض قضاياهم على المحاكم أصلا، فيما تعرض آخرون للمحاكمة، ومنهم أشخاص تمت تبرئتهم منذ أكثر من تسع سنوات، لكنهم ظلوا رهن الاعتقال رغم ذلك. وأشار كاشبور إلى أنه يمكن قراءة هذه الخطوة من زاويتين: الأولى قانونية، إذ اعتبر أن ما حدث لا يمثل “إفراجاً” بالمعنى السياسي، بل تنفيذاً لنصوص قانونية تتعلق بالإفراج وفق الشروط المحددة، مضيفاً أن استمرار احتجاز البعض رغم استيفائهم للشروط القانونية يعكس وجود تجاوزات وانتهاكات في إجراءات الاعتقال السابقة. ورأى أن هذه الإجراءات قد تُفهم على أنها مؤشرات على حسن النية بين مختلف الأطراف، وربما كمقدمة لمسارات أو تسويات سياسية مستقبلية، لكنه أكد في الوقت نفسه أن إطلاق سراح المعتقلين وحده لا يحقق بشكل كامل مطالب الناشطين في مجال حقوق الإنسان والنازحين، الذين يطمحون إلى معالجة أوسع لقضايا العدالة والإنصاف. وذكر كشبور أن المقصود بالمحامي العام هو ممثل النيابة العامة ضمن اختصاص كل محكمة استئناف، وهو الجهة القضائية المخولة بالإشراف على السجون الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي، إضافة إلى مراقبة مدى انطباق شروط الإفراج أو قرارات العفو على السجناء. وأضاف أن المحامين العامين يتمتعون بالصلاحية القانونية لإصدار قرارات تنفيذ أو رفض الإفراج، استناداً إلى صلاحيات مستمدة مباشرة من النيابة العامة، مشيراً إلى أن دورهم هو مراقبة مدى الالتزام بالشروط القانونية للإفراج. وفي سياق متصل، تطرق كشبور إلى المبادرة التي تحدث عنها المفاوض سالم سويدان بشأن استعادة حقوق النازحين ورفع القيود الأمنية المفروضة عليهم، مؤكدا أن هذه الخطوة لا يمكن اعتبارها مشروع مصالحة وطنية متكاملة، بل تندرج ضمن مبادرات استعادة الحقوق وبناء الثقة بين مختلف الأطراف. واعتبر أن المصالحة الوطنية الحقيقية مرتبطة بمشروع أوسع للعدالة الانتقالية، وأن ما يحدث حاليا يندرج ضمن إجراءات حسن النية التي قد تفتح الباب مستقبلا أمام تنازلات متبادلة وتسوية سياسية أشمل مبنية على العدالة. كما أشار إلى أن الضغوط الدولية لعبت دورا مهما في تحريك هذا الملف، خاصة بعد إحاطة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن، وما تبعها من إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولي السجون المتهمين بارتكاب الانتهاكات والاعتقالات التعسفية، سواء في شرق ليبيا أو غربها. وشدد كشبور على أن هذه التطورات ساهمت في الوصول إلى ما وصفها ببداية مرحلة إطلاق سراح المعتقلين، مؤكدا أن إطلاق سراحهم لا يعني بالضرورة تحقيق المصالحة الوطنية، إذ قد يطالب المفرج عنهم لاحقا بمحاسبة المسؤولين وتحقيق العدالة الانتقالية، وهو ما اعتبره حقا مشروعا. وتعليقا على إمكانية إطلاق دفعات جديدة، قال كاشبور إن الضمانات الحقيقية لمنع تكرار الانتهاكات لا تزال غائبة، موضحا أن ما يحدث يعتمد بشكل أساسي على المناخ السياسي الحالي ومحاولات بعض الأطراف تقديم رسائل حسن النية. كما أشاد بالدور الذي لعبه سالم سويدان، موضحا أنه شخصيا بادر بالتواصل مع مختلف الأطراف، مستفيدا من تجربته السابقة كمعتقل في سجن “معيتيقة” والمعاناة التي تعرض لها نتيجة الاعتقال التعسفي، ما دفعه – بحسب كشبور – إلى بذل جهود شخصية وتقديم التنازلات رغم المخاطر التي قد تترتب على ذلك. واختتم كشبور حديثه بالتأكيد على أن الضمانات القانونية والمادية لا تزال محدودة، لكن الضغط السياسي والدولي المستمر قد يشكل في هذه المرحلة عامل ضغط معنوي يساهم في منع العودة إلى الانتهاكات السابقة ويدفع نحو استكمال عملية الإفراجات ومعالجة الملفات الحقوقية العالقة.
