اخبار قطر اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار قطر – اخبار قطر العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-27 00:00:00
وحافظت السوق القطرية على درجة من الاستقرار بفضل قوة القطاع المصرفي. منقول عبد الدايم نور. شهدت البورصات الخليجية حالة من التذبذب الواضح خلال شهر مايو 2026، وسط تفاعل المستثمرين مع ثلاثة عوامل رئيسية: أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية، ونتائج الشركات للربع الأول من العام. وبينما نجحت بعض الأسواق في تحقيق مكاسب مدعومة بقطاعي البنوك والطاقة، تعرضت أسواق أخرى لضغوط بيع نتيجة ارتفاع المخاطر السياسية وتقلب شهية المستثمرين. المشهد العام للأسواق الخليجية: دخلت الأسواق المالية الخليجية شهر مايو بأداء حذر بعد انتعاش نسبي في أبريل، حيث اتجه المستثمرون إلى إعادة تقييم المخاطر المرتبطة بالتوترات في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالملاحة في مضيق هرمز والعلاقات الأمريكية الإيرانية. وفي الوقت نفسه، قدم ارتفاع أسعار النفط دعما مهما لأسهم الطاقة والصناعات البتروكيماوية. كما ساهمت نتائج الشركات والبنوك الخليجية في تحريك التداولات، حيث أظهرت معظم المؤسسات المالية الكبرى استقرارا في الأرباح، فيما استفادت شركات الطاقة من تحسن أسعار الخام والغاز. وعلى صعيد الطاقة، استفادت أسواق الخليج نسبياً من ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات تجاوزت 107 دولارات لخام برنت خلال بعض جلسات مايو/أيار، مدفوعة بمخاوف من انقطاع الإمدادات نتيجة استمرار التوترات الإقليمية. وأعطى هذا الارتفاع دعما لأسهم الطاقة والبتروكيماويات، خاصة في السوقين السعودي والقطري. لكن في المقابل، ظل العامل السياسي هو الأكثر تأثيرا على معنويات المستثمرين، مع تصاعد المخاوف المرتبطة بالحرب والتوترات الدولية بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى الأسواق عقب اجتماعات القوى الكبرى وتأثيرها على استقرار المنطقة. وانعكس ذلك على موجات البيع وجني الأرباح التي ضربت عدداً من البورصات الخليجية، خاصة دبي وأبوظبي. بورصة قطر.. دعم من الطاقة والصناعة. سجلت بورصة قطر أداء متوازنا خلال شهر مايو مستفيدة من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والنفط، بالإضافة إلى تحسن أداء القطاعين الصناعي والمصرفي. وساهمت التوقعات بالاستفادة من توسعات حقل الشمال في تعزيز النظرة الإيجابية تجاه السوق القطرية. وشهدت أسهم شركات مثل بنك قطر الوطني وصناعات قطر تحركات متفاوتة تبعا لنتائج الأعمال والتوقعات المستقبلية، فيما حافظت المؤسسات الأجنبية والخليجية على نشاط شرائي ملحوظ في بعض الجلسات. وعلى الرغم من الضغوط السياسية الإقليمية، حافظت السوق القطرية على درجة من الاستقرار بفضل قوة القطاع المصرفي والسيولة المؤسسية العالية. السوق السعودي… يتماسك رغم الضغوط. وأظهر مؤشر تاسي السعودي قدرة على التماسك مقارنة ببعض الأسواق الإقليمية، مستفيدا من الثقل الكبير لقطاعي البنوك والطاقة. لكن السوق تعرضت أيضا لموجات من جني الأرباح بعد اقترابها من مستويات فنية مهمة، تزامنا مع تصاعد التوترات السياسية في المنطقة. وانخفضت أسهم الشركات الكبرى مثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية وشركة التعدين العربية السعودية خلال بعض الجلسات نتيجة المخاوف الجيوسياسية والضغوط من قطاع المواد الأساسية. من ناحية أخرى، واصلت أسهم البنوك الكبرى تقديم الدعم النسبي للمؤشر العام. كما استفادت السوق السعودية من استمرار الإصلاحات الاقتصادية والانفتاح الاستثماري، مما حافظ على تدفقات السيولة الأجنبية رغم حالة الحذر السائدة في المنطقة. دبي وأبو ظبي.. حساسية أكبر للتوترات. وكانت أسواق الإمارات الأكثر حساسية للتطورات السياسية خلال شهر مايو، نظرا لاعتمادها الكبير على الاستثمارات الأجنبية وقطاعي العقارات والخدمات المالية. شهد سوق دبي المالي تقلبات ملحوظة بعد المكاسب القوية التي حققها في أبريل، خاصة مع تراجع إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر. أما سوق أبوظبي، فتأثر بتراجع بعض أسهم الطاقة التابعة لمجموعة أدنوك، إضافة إلى عمليات جني أرباح على الأسهم القيادية بعد الارتفاعات السابقة. ومع ذلك، واصلت أسواق الإمارات الاستفادة من قوة الاقتصاد غير النفطي ونشاط قطاعي العقارات والسياحة، مما خفف من حدة التراجعات مقارنة بفترات الأزمات السابقة. الكويت والبحرين وعمان.. أداء مختلط. وحققت سوق الكويت للأوراق المالية نشاطا ملحوظا بدعم من القطاع المصرفي وعودة المضاربة على الأسهم المتوسطة، فيما استفادت السوق الأولية من تحسن نتائج البنوك وزيادة التداول. وفي البحرين، اتسم الأداء بالهدوء النسبي مع استقرار الأسهم القيادية وتحسن طفيف في السيولة، في حين برز سوق مسقط كأحد أكثر الأسواق الخليجية نشاطا خلال الفترة الأخيرة، مدعوما بإصلاحات هيكلية وزيادة في الإدراجات وصناديق الاستثمار. وبشكل عام، أظهرت البورصات الخليجية خلال شهر مايو 2026 معادلة دقيقة بين عاملين رئيسيين: دعم أسعار الطاقة المرتفعة التي عززت الإيرادات والسيولة. الضغوط السياسية والجيوسياسية التي رفعت مستويات القلق والتقلبات. وعلى الرغم من هذه الضغوط، أظهرت الأسواق الخليجية درجة من المرونة مقارنة بالأزمات السابقة، مستفيدة من الإصلاحات التنظيمية، وزيادة عمق السوق، وارتفاع مستويات الإفصاح والحوكمة في السنوات الأخيرة. النفط والسياسة.. العامل الحاسم ظل النفط العامل الأكثر تأثيرا في أداء أسواق الخليج خلال شهر مايو، حيث دعم ارتفاع الأسعار الإيرادات الحكومية وأرباح شركات الطاقة. ولكن من ناحية أخرى، أدى تصاعد المخاطر الجيوسياسية إلى رفع مستويات القلق والتقلبات التجارية. وخلال شهر مايو، أصبح المستثمر الخليجي أكثر حساسية للأخبار السياسية، خاصة فيما يتعلق بالمفاوضات الأميركية الإيرانية وأمن الملاحة في الخليج، وهو ما انعكس على التحركات السريعة بين البيع والشراء ضمن الجلسات. توقعات: يتوقع المحللون أن تستمر حالة الحذر في البورصات الخليجية خلال الفترة المقبلة، مع ترقب المستثمرين لثلاثة ملفات رئيسية: اتجاه أسعار النفط والغاز. السياسة النقدية الأمريكية وأسعار الفائدة. تطورات الوضع الجيوسياسي في المنطقة. في المقابل، لا تزال نقاط القوة الأساسية للأسواق الخليجية قائمة، خاصة قوة المراكز المالية الحكومية، وارتفاع الإنفاق على المشاريع الكبرى، واستمرار برامج التنويع الاقتصادي في دول الخليج. ويتأثر أداء الأسواق الخليجية بعدة عوامل محورية: التوترات الجيوسياسية: أثرت المخاوف الأمنية المرتبطة بالصراعات في المنطقة سلباً على معنويات المستثمرين، مما أدى إلى انخفاضات أسبوعية سابقة، حيث سجل مؤشر سوق دبي تراجعات ملحوظة وسط تعرض بعض المناطق للطائرات بدون طيار. أسعار الطاقة والنفط: تشهد أسعار خام برنت قفزات ملحوظة (تصل أحياناً إلى 8%) نتيجة أزمة إغلاق مضيق هرمز وتعثر المفاوضات الأميركية الإيرانية. مرونة قطاع الطاقة: تساعد أسعار النفط المرتفعة على حماية الأسواق من خسائر أكبر، حيث قادت الأسهم الرائدة مثل أرامكو السعودية تعافي المؤشرات في أوقات الذروة. السياسة النقدية العالمية: تواصل الأسواق مراقبة قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن كثب ومخاوف التضخم التي تفرض ضغوط بيع عامة. تقييم سريع لتأثير الحرب على القطاع الخاص وسوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي. أكد مصدر مسؤول في اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي أن هناك مبادرة مشتركة بين الاتحاد ومنظمة العمل الدولية بشأن تقييم سريع لتأثير الحرب على القطاع الخاص وسوق العمل في دول المجلس، مما سيسهم بشكل مباشر في صياغة توصيات قابلة للتنفيذ، بما يحافظ على استقرار سوق العمل ودعم استمرارية الأعمال. وتهدف المبادرة إلى تقييم أثر الأزمة والصراع الحاليين على مؤسسات القطاع الخاص، مع إيلاء اهتمام خاص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وعلى سوق العمل بشكل عام في جميع دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح المصدر أن اتحاد غرف مجلس التعاون أبلغ كافة الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص بدول المجلس بضرورة الحد من تأثير هذه الحرب، سواء كانت تبيع منتجاتها داخل الدولة نفسها، أو في الأسواق الإقليمية والدولية. ويريد الاتحاد أيضًا معرفة تأثير الأزمة الإقليمية الحالية على سلاسل التوريد وعمليات القطاع الخاص، سواء فيما يتعلق بالتأخير في استلام المدخلات المستوردة، ونقص المدخلات الحيوية التي تؤثر على العمليات، وزيادة تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، فضلاً عن الاضطرابات في توزيع السلع والخدمات النهائية على الأسواق والعملاء. ويثير الاتحاد تساؤلات حول تأثير تعطيل طرق التجارة البحرية، بما في ذلك مضيق هرمز، بشكل مباشر على المؤسسات، من حيث إعادة توجيه الشحنات إلى طرق أو وسائل نقل بديلة، وعدم القدرة أو صعوبة شحن أو استلام البضائع بحرا، فضلا عن زيادة تكاليف الشحن أو تأمين البضائع، وانخفاض حجم الواردات أو الصادرات، وتأخير أو إلغاء الشحنات أو الطلبيات. ودعا الاتحاد إلى معرفة مدى تأثير الأزمة على إجمالي النفقات التشغيلية، وهل هي منخفضة بشكل كبير أو متوسطة أو معدومة التأثير، وكذلك الخطط الاستثمارية للمؤسسة، وما إذا كانت المؤسسة تنوي إلغاء تلك الاستثمارات أو تقليصها أو تأجيلها إلى أجل غير مسمى، أو ما إذا كان الاتجاه للزيادة من أجل التكيف أو إعادة الهيكلة أو الاستجابة للظروف الجديدة. ومن التحديات التي تود النقابة معرفتها كيفية تغطية تكاليف التشغيل والتكاليف الثابتة، ومسألة الإيرادات، والإجراءات الفورية التي اتخذتها المؤسسة فيما يتعلق بقوتها العاملة استجابة للأزمة، سواء في تقليل ساعات العمل أو نقل الموظفين إلى ترتيبات الدوام الجزئي، أو تجميد التوظيف أو التوظيف، أو إذا اتخذت المؤسسة تخفيضًا في الأجور والمزايا، وإعادة توزيع الموظفين على أدوار ومجالات عمل مختلفة.
