اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-30 14:46:00
المجلس الأطلسي: وفرة النفط لن تصلح اقتصاد ليبيا دون موازنة موحدة وشفافة ليبيا – أكد تقرير تحليلي نشره “المجلس الأطلسي” للأبحاث والدراسات ومقره الولايات المتحدة، أن وفرة النفط في ليبيا لن تساهم في إصلاح الاقتصاد الليبي ما لم ترافقها المساءلة والشفافية والرقابة المستقلة. عائدات النفط والتحديات الاقتصادية. وأوضح التقرير الذي تابعته وترجمت أهم الرؤى التحليلية من صحيفة المرصد، أن ليبيا تستفيد، في ظل سعيها لرفع حجم إنتاجها بحلول عام 2026 من مليون و400 ألف برميل إلى مليون و600 ألف برميل يوميا، من وفرة إيرادات الطاقة بعد أن وصل سعر خام برنت إلى نحو 100 دولار. وبحسب التقرير فإن الشعب الليبي يعاني من ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية بعد قيام البنك المركزي بتخفيض قيمة الدينار، مشيرا إلى أن الإنفاق لزيادة الإيرادات قد يزيد من هشاشة الوضع الاقتصادي، حيث سيكون من الصعب ضبط حجم الإنفاق بمجرد عودة أسعار النفط إلى وضعها الطبيعي. اقتصاد سياسي متأثر بالتشرذم. وبحسب التقرير، فإن زيادة الإيرادات لن تؤدي إلى إصلاح الاقتصاد الليبي إذا استمرت في التدفق إلى اقتصاد سياسي لا يزال متأثرا بما وصف بـ”الإنفاق الموازي للحكومة الليبية في الشرق”، والتشرذم المؤسسي وضعف الرقابة، في وقت لن يساهم فيه تخفيض قيمة الدينار في تحقيق أي شيء إيجابي. وأضاف التقرير أن هذا التخفيض يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء والدواء وقطع الغيار والسلع الأساسية، ويقلل من قيمة رواتب القطاع العام التي تظل إحدى القنوات الرئيسية لوصول إيرادات النفط إلى الأسر. الميزانية والشفافية وأشار التقرير إلى أن أسهل طريقة أمام زعماء ليبيا في الغرب والشرق قد تكون الالتزام بسقف الإنفاق في الموازنة، مع تجاهل الدعوات لضمان إدراج آليات فعالة للشفافية والرقابة والمساءلة في تنفيذ الموازنة. وتابع أن هذا المسار قد تكون له قيمة حقيقية على المدى القريب، حيث يساهم ارتفاع قيمة الدينار في تقليل التضخم، بالإضافة إلى مساهمة تمويل مؤسسة طرابلس للنفط في رفع إنتاجها، مضيفا أن الالتزام بهذا الأمر على المدى الطويل سيؤدي إلى نتائج معيبة شابت الصفقات السابقة بين النخب الليبية برعاية شركاء دوليين. الطريق الأكثر صعوبة واستدامة. ورأى التقرير أن المسار الأصعب هو بناء المساءلة والشفافية في تنفيذ الموازنة، وإنشاء رقابة مستقلة للتأكد من أنها تلبي أولويات الشعب الليبي وليس أولويات النخب السياسية. وأضاف أن هذا المسار هو أفضل وسيلة لتحقيق الهدف الذي أعلنت الولايات المتحدة دعمها له علنًا، وهو تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق السلام الدائم والازدهار في ليبيا، الأمر الذي يتطلب من واشنطن مواصلة الضغط من أجل موازنة موحدة تتميز بالشفافية والمساءلة والرقابة. أولويات العمل الأمريكي وتابع التقرير أن هذا الجهد يجب أن يوجه نحو ثلاث أولويات، أولها الدعم الفني لإدارة المالية العامة، حيث أن المشاركة الاستباقية من قبل الولايات المتحدة مع الشركاء الليبيين والبنك الدولي من شأنها تهيئة الظروف والحصول على الموافقات للمساهمة في صندوق استئماني تابع للبنك الدولي. وأضاف أن هذا الدعم من شأنه أن يوفر الدعم الفني اللازم للمؤسسات الليبية لضمان بناء البنية التحتية المالية اللازمة لإنفاق الموازنة بشفافية ومساءلة. الدعم العام والرقابة المستقلة. وأشار التقرير إلى أن الأولوية الثانية هي الدعم الشعبي لتنفيذ الموازنة بشفافية ورقابة مستقلة، مؤكدا أن قادة ليبيا بحاجة إلى إعلان دعمهم الصريح والواضح لهذا المسار. وشدد على ضرورة قيام مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون الإفريقية والعربية، بالتنسيق مع المبعوثة الأممية هانا تيتيه والشركاء الدوليين ذوي التوجهات المماثلة، والاستفادة من علاقاته القائمة للضغط من أجل إصدار مثل هذه الإعلانات. وأضاف التقرير أن المطلوب من رئيس الوزراء في طرابلس عبد الحميد الدبيبة، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس شورى الدولة محمد تكالا، والمجلس الرئاسي، والقيادة العامة للقوات المسلحة، أن يعلنوا دعمهم الواضح والصريح لهذا التوجه. العقوبات المستهدفة وتحدث التقرير عن الأولوية الثالثة وهي الاستعداد للعقوبات المستهدفة، مشيراً إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية لم يفرض أي عقوبات على أي كيان ليبي منذ أكثر من عقد من الزمن، وهو ما يتطلب من الولايات المتحدة أن تبدأ الاستعدادات اللازمة لذلك. وأضاف أن على واشنطن أن تسعى إلى معاقبة من يعترض على تنفيذ الموازنة الموحدة أو يقاوم المساءلة والرقابة على الإنفاق العام، معتبراً أن هناك فرصة للتغيير، فمشكلة ليبيا لا تكمن في نقص الإيرادات، بل في اقتصاد سياسي يحول الثروة المواردية إلى محسوبية وسلطة موازية بدلاً من توفيرها للمنفعة العامة. فرصة لتحديد مسار ليبيا. وأشار التقرير إلى أن تنفيذ موازنة موحدة دون مساءلة وشفافية ورقابة مستقلة من شأنه أن يؤدي إلى استقرار نقدي على المدى القصير، وليس الاستقرار على المدى الطويل الذي يطالب به الليبيون. وأوضح أن الولايات المتحدة لديها فرصة لتحديد مسار ليبيا، حيث يستطيع بول دفع قادة ليبيا إلى سلوك المسار الأكثر صعوبة واستدامة. وأضاف أن الدعم الفني لإدارة المالية العامة، والتصريحات الواضحة من القادة الليبيين، وسياسة العقوبات الفعالة، عوامل مترابطة قد تحدد ما إذا كانت الميزانية الموحدة ستصبح أساس الاستقرار الدائم، أم مجرد ترتيبات انتهازية ستكشف عنها أي صدمة مقبلة في أسعار النفط. وختم التقرير بالتأكيد على أن الإيرادات لن تؤدي إلى إصلاح الاقتصاد الليبي، لكن موازنة موحدة مبنية على الشفافية والرقابة المستقلة والمساءلة الحقيقية أمام الليبيين قد تكون بداية مسار إصلاح فعلي. ترجمة المرصد – خاص
