فلسطين المحتلة – مخاوف إسرائيلية كبيرة من نقل التكنولوجيا الإسرائيلية إلى الخارج

اخبار فلسطينمنذ ساعتينآخر تحديث :
فلسطين المحتلة – مخاوف إسرائيلية كبيرة من نقل التكنولوجيا الإسرائيلية إلى الخارج

وطن نيوز

ترجمة عبرية – شبكة قدس: كشفت تقارير رسمية إسرائيلية عن مؤشرات متزايدة على نقل الموظفين والأنشطة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة “الهايتك” إلى خارج الاحتلال، في تطور أثار مخاوف داخل الأوساط الاقتصادية من تراجع المكانة التنافسية للقطاع الذي يعد أحد أبرز محركات الاقتصاد الإسرائيلي. ووفقا لتقرير هيئة الابتكار الإسرائيلية لعام 2026، الذي أورد تفاصيله صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، فقد تم تسجيل انخفاض في عدد العاملين في مجال البحث والتطوير لأول مرة منذ نحو عقد من الزمن، إضافة إلى ارتفاع طلبات الموظفين للانتقال للعمل في الخارج، واتساع نشاط الشركات الإسرائيلية خارج الاحتلال. ووفقا لبيانات شهر مارس/آذار الماضي، فإن 62% فقط من موظفي شركات التكنولوجيا الإسرائيلية الخاصة يعملون ضمن الاحتلال، بينما يعمل البقية بشكل رئيسي في الولايات المتحدة. كما أشار التقرير إلى أن نقل النشاط إلى الخارج لم يعد مقتصراً على وظائف التسويق والمبيعات، بل شمل المناصب الإدارية والتنفيذية ومجالات التطوير والبحث. وأشار التقرير إلى أن عدد العاملين في مجال البحث والتطوير داخل المهنة انخفض بنحو 3500 موظف، فيما انخفضت نسبتهم من إجمالي عدد العاملين في القطاع من 51% إلى 49%. كما واصلت شركات التكنولوجيا نقل أنشطتها في مجال البحث والتطوير إلى بلدان أخرى، وخاصة في أوروبا الشرقية والولايات المتحدة. ورغم هذه المؤشرات، أظهرت بيانات عام 2025 استمرار نمو القطاع، حيث ارتفع الإنتاج التكنولوجي بنسبة 8.2% ليصل إلى 352 مليار شيكل، فيما وصلت الصادرات التكنولوجية إلى مستوى قياسي قدره 85 مليار دولار، أي ما يعادل 58% من إجمالي صادرات الاحتلال. وبلغت قيمة صفقات الاستحواذ والتخارج في القطاع 84 مليار دولار، فيما بلغت الاستثمارات الرأسمالية نحو 15 مليار دولار. وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد العاملين في قطاع التكنولوجيا خلال عام 2025 إلى نحو 400 ألف موظف، يمثلون 11.4% من إجمالي القوى العاملة، كما تم تأسيس نحو 775 شركة تكنولوجية جديدة خلال نفس العام. من جانبه، حذر المدير التنفيذي لهيئة الابتكار الإسرائيلية درور بي، من أن نقل جزء من النشاط الاقتصادي والموظفين ورؤوس الأموال إلى الخارج قد يؤدي، على المدى الطويل، إلى تآكل الميزة النسبية التي قامت عليها «أمة الشركات الناشئة»، على الرغم من استمرار قدرة القطاع على جذب الاستثمارات والحفاظ على حضوره في الأسواق العالمية.