اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-01 13:08:00
سيدخل، ابتداء من اليوم الاثنين 1 يونيو 2026، حيز التنفيذ إجراء قانوني وتنظيمي جديد يتعلق بوكالات التوثيق والتتبع المتعلقة بالمعاملات العقارية بالمغرب، من خلال إحداث وتفعيل “سجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العقارية” على مستوى المحاكم الابتدائية المختصة، في إطار تفعيل المقتضيات المتعلقة بالقانون رقم 31.18 المتعلق بتعديل وتتميم ظهير الموجبات والعقود. ويأتي هذا الإجراء بعد استكمال الإجراءات التنظيمية للنصوص التطبيقية، حيث صدر المرسوم رقم 2.23.101 بشأن تنظيم هذا السجل والحفاظ عليه، بالإضافة إلى قرار وزير العدل رقم 381.25 بتحديد النماذج المعتمدة، مما مهد الطريق للتطبيق الفعلي لهذا النظام على أرض الواقع. وبموجب هذا الإجراء، أصبحت جميع الوكالات الرسمية المتعلقة بالتصرف في الحقوق العقارية أو العقارية، سواء المحررة من قبل كتاب العدل أو الموثقين أو المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض، أو عن طريق مصالح التوثيق التابعة للقنصليات والسفارات المغربية بالخارج، ملزمة بالتسجيل في هذا السجل قبل الانتفاع به في أي معاملة عقارية. ويتم هذا القيد داخل المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا، وفق مسطرة رقمية مخصصة لهذه الغاية. وتقع مسؤولية تقييد الوكالة بالدرجة الأولى على عاتق صاحب الوكالة، أما بالنسبة للوكالات المنشأة في الخارج فيمكن أن يتم القيد إما من قبل الوكيل أو الموكل، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات وضمان سلاسة العملية. ويهدف هذا النظام الجديد إلى إنشاء آلية رسمية موحدة لتتبع الوكالات العقارية، والحد من حالات الاحتيال أو الاستخدام غير القانوني للوكالات، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والموثوقية في التعاملات العقارية. وفي هذا السياق، فإن استخدام الوكالة في أي عملية تتعلق بالتصرف في العقارات سيكون مرتبطاً بضرورة تسجيلها مسبقاً في السجل المذكور، مما يعني أنه لن يجوز الاستعانة بالوكالة المطلقة في الإجراءات القانونية المتعلقة بالبيع أو النقل أو أي تصرف في الحقوق العقارية. ومن المتوقع أيضًا أن ينعكس هذا الإجراء على إجراءات الإيداع والتسجيل في المحافظات العقارية، نظرًا للارتباط بين التصرفات العقارية وشرعية الوكالات المعتمدة فيها. ومن الناحية العملية، فإن المواطن (مثلاً) الذي يرغب في توكيل شخص آخر ببيع عقار باسمه، سيكون ملزماً، اعتباراً من التاريخ المذكور، بإخضاع هذه الوكالة للتسجيل في قلم المحكمة المختصة قبل البدء في أي إجراء بيع، على عكس ما كان عليه الحال سابقاً، حيث تم استخدام الوكالات مباشرة بعد تحريرها. ويهدف هذا التحول إلى ضمان تتبع أكثر دقة للوكالات المعتمدة في السوق العقاري، وتوفير حماية أكبر للأطراف المتعاقدة. ومن المتوقع أن يشكل هذا الإجراء مرحلة جديدة في تحديث نظام التوثيق العقاري في المغرب، من خلال التوجه نحو رقمنة وتوحيد إجراءات تتبع الوكالة، بما يعزز الأمن القانوني للمعاملات ويقلل من المنازعات المتعلقة بالمعاملات العقارية القائمة على وكالات غير منظمة أو مشكوك فيها.
