اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-02 18:27:00
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الأولية، ضمن جهودها لتعزيز الأمن الغذائي وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية. وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما نتج عنه من ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد بقيمة تجاوزت 900 مليون دولار خلال العام الماضي. وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو انخفاض تكاليف الإنتاج، مشيرة إلى أن جزءاً كبيراً من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الأولية إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلاً من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي. وأوضحت الوزارة أن الارتفاع الكبير في أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطا بالتغيرات التي شهدتها الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلالها تجاريا بعيدا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني. وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة البدء بتنفيذ حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، منها قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الأولية بغرض إعادة بيعها في السوق. وتشمل الإجراءات الجديدة أيضًا مكافحة الوساطة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالقدرات الإنتاجية الحقيقية، بالإضافة إلى إنشاء نظام رقمي للرصد والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الذين يستحقونها. وبحسب الوزارة، فإن هذا التوجه يهدف إلى تحقيق الاستقرار المستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، وضمان توفير الغذاء بأسعار عادلة طوال العام، وإنشاء سوق أكثر تنظيماً يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلاً من المضاربة التجارية. أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، إذ سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعاً تدريجياً وتحسناً في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة. وشددت الوزارة على استمرار العمل على تعزيز هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الأولية إلى المنتجين الفعليين، مما ينعكس بشكل مباشر على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين. أقترح التصحيح
