اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-03 11:06:00
قال محافظ مصرف سورية المركزي محمد صفوت رسلان، إن “المرحلة المقبلة في البنك المركزي السوري ستعتمد على العمل المؤسسي والتخطيط المدروس، ولن تكون هناك قرارات ارتجالية أو أحادية، بل سيكون هناك تنسيق عالي بين مختلف الوزارات والمديريات والمؤسسات المعنية من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة”. تساءل المشاركون في المؤتمر الوطني الأول للحوار مع القطاع الخاص، الذي عقدته الحكومة السورية في قصر المؤتمرات بريف دمشق، بين 1 و3 حزيران/يونيو، عن الآلية الجديدة للتعامل مع القطاع المصرفي، الذي شابه نوع من التوتر في العلاقة مع الحاكم السابق عبد القادر الحصرية، خلال جلسة ضمت ممثلين عن وزارة المالية وعدد من البنوك. وجاء رد المحافظ رسلان، بحسب ما رصدته عنب بلدي، التي كانت تتابع المؤتمر، بالإشادة بأداء الحصرية وما أنجزته خلال فترة عمله محافظًا للبنك المركزي. وقال إن الجميع في البنك كان يعمل بروح الفريق، وأن الخطة المطبقة حالياً هي استمرار لما بدأته الإدارات خلال العام والنصف الماضي. وأشار إلى أنه منذ اليوم الأول لتوليه مهامه بدأ العمل على: مراجعة الملفات الموجودة. التعرف على التحديات والمشكلات التي تواجه القطاع المصرفي. مراجعة أوضاع البنوك بشكل دقيق، مما يسمح بوضع المعالجات المناسبة والعاجلة عند الحاجة. تعزيز التواصل والتنسيق بين مديريات البنك المركزي والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة لضمان وضوح الرؤية وتكامل الجهود. تعزيز الاستقرار النقدي والمالي والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية. وأشار إلى أن البنك المركزي لا يعمل بمعزل عن الوزارات والمؤسسات الأخرى، بل إن نجاح السياسات الاقتصادية يتطلب تعاونا وتنسيقا مستمرا بين جميع الأطراف المعنية. رسلان: نسعى لتوسيع التعاون مع المؤسسات المالية والمصرفية. وقال محافظ البنك المركزي السوري إن جزءاً كبيراً من العمل خلال الفترة الماضية تركز على الجوانب الداخلية والمؤسساتية، وهي أمور قد لا تكون واضحة للرأي العام بشكل مباشر، وكثيراً ما يُسأل المسؤول بعد عدة أشهر من العمل: ماذا أنجزت؟ والحقيقة أن جزءاً مهماً من الإنجازات يكمن في بناء الأنظمة وتطوير آليات العمل وإعادة تنظيم المؤسسات. وبحسب الحاكم، عملت فرق متخصصة بالتعاون مع الخبراء والمختصين على مراجعة العديد من الملفات وإعداد الدراسات والمقترحات اللازمة لتطوير الأداء. كما يجري العمل مع مختلف المؤسسات والجهات المعنية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة. وأضاف رسلان أن البنك يسعى في المرحلة المقبلة إلى توسيع نطاق التعاون مع المؤسسات المالية والمصرفية والجهات ذات العلاقة، والبحث عن فرص إضافية للدعم والمساعدة بما ينعكس إيجاباً على القطاع المالي والاقتصادي. وأكد صاحب السمو حاكم الشارقة الانفتاح على تلقي كافة الملاحظات والمقترحات، وأن أي مشكلة سواء كانت صغيرة أو كبيرة يجب طرحها ومناقشتها بشكل مباشر، حيث أن التعاون والتواصل المستمر هما أفضل وسيلة لمواجهة التحديات وتذليل العقبات. اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف الأسود. وكشف رسلان أن البنك المركزي عقد خلال الأسابيع الماضية سلسلة اجتماعات مع مختلف الجهات الحكومية، وكانت أولى جلسات العمل مع وزير المالية، بهدف ضبط الأدوات والسياسات الاقتصادية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات ذات الصلة. كما تمت مناقشة موضوعات تتعلق بالسياسة النقدية والاستثمار، بما في ذلك تأثير التغيرات في أسعار الصرف والفجوات بين الأسعار الرسمية وأسعار السوق على قرارات الاستثمار وسلوك المودعين. وقال الحاكم إن اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق قد يؤدي إلى زيادة حالة عدم اليقين لدى المتعاملين، ويؤثر على توجهاتهم نحو الادخار أو الاستثمار لفترات طويلة. وعليه، أكد أن استقرار سعر الصرف عامل أساسي في: تعزيز الثقة داخل السوق المالية. تشجيع النشاط المصرفي. تحسين البيئة الاستثمارية مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد بشكل عام. وشدد على أهمية تطوير الأنظمة والإجراءات المصرفية لتواكب متطلبات المرحلة الحالية وتعزز كفاءة العمل المالي والمصرفي. دراسة تطور المنتجات الإسلامية تشريعيا واقتصاديا. وقال محافظ البنك المركزي السوري إن هناك دراسة يجري إعدادها لتطوير المنتجات المصرفية الإسلامية، بما في ذلك الأدوات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أن هناك اهتماماً متزايداً بهذا النوع من المنتجات، والعمل على توسيع نطاق تطبيقها ضمن القطاع المصرفي. ويتم دراسة هذا الملف من قبل الجهات التشريعية والاقتصادية المختصة، بحسب رسلان، بهدف تقييم الفوائد وإمكانية التوسع في تقديم المنتجات المالية الإسلامية بشكل منظم وفعال، كما يتم العمل على تعزيز البنية المؤسسية الداعمة لهذا النوع من الخدمات داخل سوريا، بما يتماشى مع السياسات العامة للدولة. وأشار إلى أهمية دعم المنتجات المصرفية الإسلامية وتطوير آليات تنفيذها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المقترحات المتعلقة بتحسين الأداء وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة. أبازيد: التنسيق مع البنك المركزي لم يتحقق. قال نائب وزير المالية السوري محمد أبازيد، إن الفترة الماضية شهدت تنسيقاً متواصلاً بين وزارة المالية ومصرف سورية المركزي، خاصة فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة. تأمين السيولة اللازمة للإنفاق الجاري والاستثماري. توفير النقد الأجنبي اللازم للإلتزامات والعقود الخارجية. واعتبر أبازيد أنه خلال المرحلة السابقة لم يتحقق مستوى التنسيق المطلوب مع البنك المركزي بشكل كامل، لكننا نعمل حاليا على تعزيز التعاون والتكامل بين السياسة المالية التي تنتهجها وزارة المالية والسياسة النقدية التي يديرها البنك المركزي، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على الاستقرار الاقتصادي. وتم الاتفاق بين وزارة المالية والبنك المركزي، بحسب أبازيد، على وضع آليات العمل للمرحلة المقبلة، التي تتضمن معالجة عدد من الملفات العالقة، وتأمين المتطلبات اللازمة لبعض عمليات الشراء والمقاولات، خاصة المتعلقة بالاستيراد والشراء الخارجي. وتواجه وزارة المالية السورية حالياً عدداً من التحديات المتعلقة بإدارة الحسابات المصرفية الحكومية التابعة للمالية العامة، لا سيما ضرورة توحيد حساب الخزينة العامة مع البنك المركزي السوري، الأمر الذي يتطلب تنسيقاً أكبر مع البنك المركزي، كما يؤكد أبازيد، للوصول إلى نظام مالي أكثر كفاءة وشفافية. وفيما يتعلق بالإنفاق الاستثماري، قال نائب وزير المالية السوري، إن “التوجيهات خلال الفترة الماضية كانت بحصره ضمن الحدود اللازمة نتيجة محدودية الموارد والإمكانيات المتاحة، وتوسيعه تدريجياً حسب الاحتياجات والإمكانيات المالية المتاحة. وعملنا خلال الفترة السابقة وفق هذا النهج، وسنستمر في تطويره بما يخدم المصلحة العامة”. اجتماعات حكومية مع رجال الأعمال التقى وزراء المالية والنقل والزراعة السوريون، في قصر المؤتمرات بدمشق، أمس الثلاثاء 2 حزيران/يونيو، مع رجال أعمال وممثلي المنظمات الدولية، ضمن فعاليات اليوم الثاني لأعمال المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص السوري، في محاولة لرسم ملامح مرحلة اقتصادية جديدة في سوريا بعد أكثر من أربعة عشر عاماً من الحرب والدمار. وينظم المؤتمر وزارة الاقتصاد والصناعة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة اليابانية، لعقد محادثات حول دور القطاع الخاص في تنشيط الاقتصاد السوري وإعادة بناء البنى التحتية والمؤسسات الإنتاجية التي تعرضت لأضرار كبيرة خلال سنوات النزاع. وتأتي المناقشات في وقت تشير تقديرات الأمم المتحدة والبنك الدولي إلى أن سوريا تواجه واحدة من أكبر عمليات إعادة الإعمار في العالم. وبحسب تقييم البنك الدولي الصادر عام 2025، بلغت الأضرار المباشرة التي لحقت بالأصول المادية والبنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية نحو 108 مليارات دولار. في حين تقدر تكلفة إعادة الإعمار بنحو 216 مليار دولار، مع تضرر ما يقرب من ثلث رأس المال المادي الذي كان موجودا قبل عام 2011. متعلق ب




