وطن نيوز
اعترفت المحكمة العليا الإسرائيلية بعدم قانونية السياسة التي فرضتها حكومة الاحتلال منذ أكتوبر 2023 لمنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة المعتقلين الفلسطينيين أو نقل المعلومات المتعلقة بهم، وقضت ببطلانها. وجاء القرار بالإجماع من قبل المحكمة، التي خلصت إلى أن حكومة الاحتلال لم تقدم، منذ أكثر من عامين، أي أساس قانوني يبرر هذه السياسة، رغم “الفرص الكثيرة التي لا حصر لها” التي أتيحت لها خلال المداولات لتوضيح موقفها وتثبيته قانونيا. وقالت القاضية دفنا باراك إيرز، التي كتبت الحكم الأساسي، إن القضية اتسمت بظروف استثنائية، مشيرة إلى أن “الدولة قدمت عشرات طلبات التأجيل والتمديد على مدى أكثر من عامين، سواء لتقديم ردها الأولي، أو أنظمتها التفصيلية، أو مذكراتها التكميلية، ما أدى إلى إطالة كبيرة في الإجراءات”. وأضافت أن المحكمة أبدت “قدرا كبيرا من الصبر، لكنها وجدت نفسها في النهاية أمام غياب موقف قانوني منظم ومفصل من جانب الدولة يبرر استمرار الحظر”. وأشارت المحكمة إلى أن “المبرر المركزي الذي استندت إليه الدولة خلال المداولات كان يتعلق بملف الأسرى الإسرائيليين المعتقلين في قطاع غزة، إلا أن السياسة استمرت حتى بعد الانتهاء من عملية إعادتهم، دون أن تقدم الحكومة مبررات جديدة أو أسباب ملموسة تبرر الاستمرار في العمل عليها”. وأشارت إلى أنها فحصت التشريعات الإسرائيلية ذات الصلة، بالإضافة إلى قواعد القانون الدولي، وخلصت إلى أنه لا يوجد أساس قانوني يسمح بفرض حظر شامل على زيارات الصليب الأحمر أو وقف نقل المعلومات المتعلقة بالمعتقلين الفلسطينيين، وعليه قضت بأن السياسة المعتمدة تتعارض مع القانون القائم ويجب إلغاؤها. وفرضت حكومة الاحتلال الحظر بعد بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023، منهية بذلك سياسة استمرت عقودا سمحت للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة المعتقلين الفلسطينيين في سجونها ونقل معلومات عن أماكن احتجازهم وظروف احتجازهم. وجاء القرار ردا على التماس قدمته منظمات حقوقية: عدالة، جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، أطباء من أجل حقوق الإنسان، هموكيد، ومسلك، الذي طعن في شرعية منع زيارات الصليب الأحمر، خاصة في ظل تزايد التقارير عن أوضاع المعتقلين الفلسطينيين منذ بداية العدوان. كما جاء القرار بعد معركة قانونية استمرت أكثر من عامين، شهدت سلسلة من طلبات التأجيل التي قدمتها حكومة الاحتلال أثناء النظر في الالتماس.
فلسطين المحتلة – المحكمة العليا الإسرائيلية: منع الصليب الأحمر من زيارة المعتقلين الفلسطينيين يفتقر إلى أساس قانوني



