اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-05 12:33:00
سجلت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، حالة من الإرباك والاستياء يعيشها عدد كبير من المواطنين الملزمين بدفع رسم الخدمات الجماعية، بعد أن فوجئوا بفرض غرامات تأخير تصل إلى 15 بالمائة. نتيجة عدم معرفتهم بالتطورات المتعلقة بتغيير الجهة المسؤولة عن إدارة هذا الرسم وكيفية دفعه ومواعيده. وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن نقل التدبير الضريبي من الخزينة العامة للمملكة إلى المديرية العامة للضرائب، لم يرافقه تواصل كاف وفعال مع المواطنين، ما حرم الكثير منهم من الحصول على المعلومات اللازمة المتعلقة بإجراءات الدفع والآجال القانونية المحددة لذلك. وأشارت إلى أن عدداً من المستهلكين اعتادوا على تلقي إشعارات الأداء عبر البريد العادي، مما دفعهم إلى انتظارها قبل تسوية أوضاعهم، خاصة وأن آخر موعد للأداء تم تحديده قبل الأول من يونيو 2026. إلا أن عدم تلقيهم أي إشعار أو توضيح بشأن الهيئة الجديدة المكلفة بالإدارة أدى إلى تأخرهم غير المقصود في الأداء. وأكد البيان أن هذا الوضع دفع أعدادا كبيرة من المواطنين إلى التوجه إلى السلطات الضريبية فور علمهم بالتطورات، تفاديا لتطبيق الزيادات والغرامات التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يونيو. مؤكدا أن ما حدث يشكل انتهاكا لحق المستهلك في الحصول على معلومات دقيقة وواضحة في الوقت المناسب، وهو حق تكفله القوانين الوطنية، أبرزها القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، والقانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. وفي السياق ذاته، انتقدت الهيئة احتساب المهل خلال فترة تزامنت مع الأعياد والأعياد، معتبرة أن ذلك لا يتوافق مع مبادئ الحكم الرشيد ومراعاة مصالح المستفيدين. وعليه، دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك السلطات المعنية إلى التوقف الفوري عن تطبيق غرامات التأخير المرتبطة بهذا الوضع الاستثنائي، ومنح أجل إضافي للمواطنين لتسوية أوضاعهم دون زيادات أو عقوبات مالية، بالإضافة إلى إطلاق حملة تواصلية واسعة لتوضيح الإجراءات الجديدة والإشراف على الموارد البشرية المكلفة بتدبير هذا الملف خلال المرحلة الانتقالية، مع ضمان حق المواطن في الولوج إلى المعلومة الصحيحة في الوقت المناسب، وعدم تحمل عواقب أي فشل إداري أو تواصلي خارج عن إرادته.
