اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-07 10:38:00
تقدم عدد من الحقوقيين وخبراء القانون الدولي بطلب رسمي إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، يطالبون فيه بتوسيع نطاق التحقيقات الجارية في الوضع في فلسطين، لتشمل الانتهاكات التي تعرض لها النشطاء الذين شاركوا في “أسطول الصمود العالمي” الذي استهدف كسر الحصار الذي تفرضه “إسرائيل” على قطاع غزة. وتم تقديم الملف، بحسب ما نقله كاتبوه، إلى النيابة العامة بالمحكمة في 29 مايو/أيار، ويتضمن مطالب بفتح تحقيق فيما وصفوه بالانتهاكات والاعتداءات التي طالت سفن الأسطول والناشطين الموجودين على متنها، بالإضافة إلى محاسبة المسؤولين المشتبه في تورطهم في تلك الأحداث. وفي 18 أيار/مايو، هاجمت القوات التابعة لـ”إسرائيل” زوارق “أسطول الصمود” أثناء تواجدها في المياه الدولية في البحر الأبيض المتوسط. وبلغ عددهم نحو 50 قاربا، وعلى متنها 428 ناشطا من 44 دولة، قبل أن يتم اعتقال جميع من كانوا على متنها، رغم تأكيد المشاركين أنهم كانوا في مهمة إنسانية تهدف إلى إيصال المساعدات إلى قطاع غزة وكسر الحصار المفروض عليه منذ عام 2007. وبعد الاعتقال، ظهرت شهادات عديدة حول تعرض الناشطين للاعتداءات والضرب والشتائم. كما نُشر مقطع فيديو لوزير الأمن القومي في “إسرائيل”، إيتامار بن غفير، ظهر فيه وهو يشرف على ما وصفه الناشطون بالتنكيل بمعتقلي “أسطول الصمود”. وأثارت هذه المشاهد ردود فعل دولية غاضبة، شملت استدعاء عدد من الدول الأوروبية والغربية، بينها إسبانيا وكندا وهولندا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وبريطانيا، لإرسال سفراء وممثلين لـ”إسرائيل” إليها، احتجاجاً على ما حدث. وتأتي هذه الخطوة القانونية في الوقت الذي تواصل فيه المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاتها في الانتهاكات التي يشتبه في أنها ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، حيث يرى مقدمو الطلبات أن ما حدث مع “أسطول الصمود” مرتبط بالسياق الأوسع للحرب التي تشنها “إسرائيل” على قطاع غزة والهجمات في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية. وقالت أليساندرا أنوني، أستاذة القانون الدولي بجامعة فيرارا الإيطالية وعضو الفريق القانوني المقدم للطلب، إن الهجوم على سفن الأسطول وما أعقبه من تصرفات يمثل، من الناحية القانونية، انتهاكًا لعدد من قواعد القانون الدولي. وأوضحت أن بعض هذه الانتهاكات قد تقع ضمن مسؤولية الدولة بموجب القانون الدولي، بينما قد يترتب على البعض الآخر مسؤولية جنائية فردية تؤثر على المسؤولين عن إصدار الأوامر أو تنفيذها أو المشاركة فيها. وأضافت أن الملف يستند إلى أحكام “نظام روما الأساسي”، وهي المعاهدة المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تتيح للمحكمة النظر في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية. وبحسب عنوني، يرى الفريق القانوني أن بعض الأعمال التي تعرض لها نشطاء الأسطول يمكن أن تندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية إذا ثبت أنها ارتكبت على نطاق واسع أو ممنهج، وتشمل، كما ورد في الطلب، الاحتجاز غير القانوني والتقييد الشديد للحرية وسوء المعاملة وغيرها من أشكال الانتهاكات الجسيمة. ويتضمن الملف أيضًا ادعاءات بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك الاحتجاز غير القانوني والنقل القسري واستهداف المدنيين، مع التأكيد على أن تقييم هذه الادعاءات يعود إلى جهات التحقيق المختصة داخل المحكمة. وفي سياق متصل، يرى المتقدمون أن اعتراض السفن التي كانت تنقل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة يجب أن يقرأ في ظل الوضع الإنساني المتدهور في القطاع. ويعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة أوضاعا إنسانية توصف بالكارثية، في ظل تداعيات الحرب التي تشنها “إسرائيل”، والتي خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، إضافة إلى دمار واسع طالت نحو 90% من البنية التحتية المدنية، فيما تقدر الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار. وقال عنوني إن المشاركين في الأسطول كانوا يسعون إلى إيصال المساعدات الإنسانية اللازمة للسكان المدنيين، معتبراً أن منع هذه الجهود يتطلب فتح تحقيق قضائي في الملفات المتعلقة بالعدوان المستمر. وأشارت إلى أن الفريق القانوني على استعداد لتقديم معلومات ومستندات إضافية إلى النيابة العامة إذا طلبت ذلك خلال المراحل القادمة من التحقيق. وفيما يتعلق بالاختصاص القانوني، ذكر أنوني أن بعض السفن المشاركة كانت ترفع أعلام الدول الأطراف في “نظام روما الأساسي”، وهو ما يوفر، بحسب تقدير الفريق القانوني، أساساً إضافياً لنظر المحكمة في الوقائع المتعلقة بها. كما أكدت أن مسؤولية ملاحقة الجرائم الدولية لا تقع على عاتق المحكمة الجنائية الدولية وحدها، بل تشمل أيضا الدول التي تتمتع بصلاحيات قانونية للتحقيق والملاحقة القضائية. من جهته، قال المنسق القانوني المشارك لـ”أسطول الصمود العالمي” بدر النعيمي، إن الملف يتضمن شهادات وإفادات تشير إلى تعرض عدد من الناشطين لانتهاكات وصفتها بالخطيرة عقب اعتراض سفنهم. وأضاف أن الفريق وثق حالات تتعلق بسوء المعاملة والعنف الجسدي والحرمان من الرعاية الطبية، بالإضافة إلى شهادات أخرى حول ممارسات يعتبرها مقدمو الطلبات انتهاكا للقانون الدولي، مؤكدا أن هذه الشهادات مبنية على شهادات المشاركين أنفسهم، ومطالبا المحكمة بفتح تحقيق مستقل في جميع الحوادث.
