اخبار قطر اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار قطر – اخبار قطر العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-07 15:47:00
وبهدف توفير خيارات مرنة في التصميم والتوسعة، نسخة خاصة – لوسيل، أكد مسؤولون في المجلس البلدي المركزي، أن القرار الوزاري الجديد الذي أصدره سعادة وزير البلدية بشأن التعديلات العمرانية الجديدة يعتبر نقلة نوعية في السياسة العمرانية السكنية في دولة قطر، حيث يتضمن أكثر من 20 تحديثا هاما لمتطلبات الفلل والقصور السكنية، ويلبي تطلعات الأسر القطرية لبناء مساكن حديثة ومرنة مع الحفاظ على خصوصية الأسرة والطابع المعماري الوطني. وأشادوا بالقرار الذي طال انتظاره، معتبرين إياه استجابة حكومية مسؤولة لمطالب المواطنين، مما سيعزز مرونة البناء والتوسع السكني، ويضمن التطبيق الموحد في جميع أنحاء الدولة، ويساهم في خفض الإيجارات وتحسين جودة الحياة، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وتوسيع المراجعات الحضرية. قال السيد مبارك بن فريش السالم نائب رئيس المجلس البلدي المركزي رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة، إن القرار الوزاري الجديد الذي أصدره سعادة السيد عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية وزير البلدية يمثل نقلة نوعية في السياسة العمرانية السكنية للدولة، ويلبي تطلعات الأسر القطرية في بناء مساكن عصرية مرنة تحافظ على الخصوصية والطابع المعماري الوطني. وتابع السالم في تصريح لموقع لوسيل الاقتصادي: قرار تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (7) لسنة 1989 يتضمن أكثر من 20 تحديثا هاما في اشتراطات الفلل والقصور السكنية، ويأتي استجابة مباشرة لاحتياجات المواطنين الحالية والمستقبلية، ويعزز مرونة البناء والتوسع السكني مع الحفاظ على جودة البيئة الحضرية. وأوضح نائب رئيس المجلس البلدي المركزي أن هذه التعديلات تعد من أوسع المراجعات التي شهدتها المتطلبات السكنية خلال السنوات الماضية، حيث جاءت بعد دراسة ميدانية شاملة لاحتياجات الأسر والتحديات التي تواجه عملية البناء. وأوضح أن التعديلات الجديدة تأخذ في الاعتبار بشكل كبير متطلبات الخصوصية وجودة الحياة، وسيتم تطبيقها بشكل موحد في جميع البلديات، بما يضمن توحيد المعايير التخطيطية والمعمارية على مستوى الدولة. وأشاد مبارك بن فريش السالم بإعلان البلدية تنظيم ورشة تعريفية للاستشاريين والمكاتب الهندسية لشرح التحديثات وآليات تنفيذها، وهو ما يعكس حرص الوزارة على التنفيذ السلس والأمثل لهذه المتطلبات الجديدة، بما يدعم جودة الحياة والاستدامة الحضرية، وبما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وهو القرار الذي طال انتظاره. أشاد السيد عبدالله اليافعي عضو المجلس البلدي المركزي للمنطقة السابعة عشرة (الخريطيات) بالقرار الوزاري الذي أصدره معالي وزير البلدية، مؤكدا أنه قرار انتظره المواطنون منذ سنوات طويلة، وأن المجلس البلدي أوصى به مرارا وتكرارا لمعالجة التحديات المتعلقة بالمخططات العمرانية ومتطلبات البناء السكني. وقال اليافعي لصحيفة لوسيل: إن استجابة معالي الوزير لهذه المطالب تعكس حرصاً حكومياً صادقاً ومسؤولاً على تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق تطلعاتهم في بناء مساكن مريحة وحديثة، بما ينسجم تماماً مع توجهات الدولة في تعزيز الاستقرار الأسري وتوفير بيئة سكنية مثالية. وأشاد عضو المجلس البلدي بدور الحكومة الرائد في تلبية مطالب المواطنين، مشيراً إلى أن إقرار هذه الاشتراطات الجديدة يعد خطوة ممتازة ومتقدمة جداً، حيث ستسهم في تنظيم عملية البناء بشكل أفضل ومنع العديد من التجاوزات والمخالفات في المستقبل. إن وجود هذه المتطلبات المرنة والمحدثة في الأنظمة والقوانين يمنح المواطنين مساحة أوسع للتوسع والتطوير داخل قطع أراضيهم السكنية، مما يعزز الاستخدام الأمثل للأراضي ويحقق التوازن المطلوب بين الخصوصية والاحتياجات العائلية. واختتم اليافعي بقوله: إن تنفيذ هذه المتطلبات الجديدة سيكون له آثار إيجابية كبيرة وملموسة، أبرزها زيادة المعروض من الوحدات السكنية المناسبة وانخفاض القيم الإيجارية على المدى القريب، مما سيمنح المواطنين والعائلات القطرية شعوراً أكبر بالراحة والاستقرار، ويسهم في تعزيز جودة الحياة ودعم الاستدامة الحضرية في دولة قطر. أبرز التحديثات الجديدة: قال المواطن السيد حسن بن إبراهيم الأصمخ، إن هذه التعديلات لبّت جزءاً كبيراً من مطالب المواطنين في الدولة المتعلقة بالمخططات العمرانية، مما يدل على أن الدولة استجابت لمطالب المواطنين، وأن أبرز التحديثات الجديدة التي طالبنا بها منذ فترة طويلة هي زيادة الحد الأقصى لارتفاع الفلل السكنية إلى 16 متراً بما في ذلك الورش، وتحديث ارتفاعات القصور لتتراوح بين 17 و25 متراً حسب مساحة قطعة الأرض. إنشاء طابق ميزانين داخلي واحد لأول مرة في الفلل والقصور. – توسيع الدور الأرضي حتى حدود الجار وفق ضوابط محددة، والسماح بالتوسع في الدور الأول فوق المجلس الخارجي أو الملاحق. وتخلق هذه المطالب طفرة عمرانية في البلاد، وتابع في تصريحات لموقع لوسيل الاقتصادي الإخباري، قائلا “من التعديلات المهمة أيضا، على سبيل المثال، إنشاء جناح داخلي مستقل لأحد أفراد الأسرة، لأن ذلك يعزز تماسك الأسرة واستقرارها”. بالإضافة إلى زيادة ارتفاع المجلس الخارجي إلى ما بين 7.5 و10 أمتار، مع إمكانية إضافة ميزانين، وإضافة طابق أول للملحق الخارجي. ودرج خدمات داخلي مستقل لخدمة العمالة المنزلية وأعمال الصيانة. بالإضافة إلى تقليل بعض الارتدادات المعمارية، مع السماح للطابق الأول بالبروز في الارتداد الأمامي بمقدار مترين، ونتوءات معمارية تجميلية. – رفع ارتفاع الأسوار إلى 3.40 متر للفلل و5 أمتار للقصور، مع السماح بتركيب صناديق البريد والطلبات على الأسوار الخارجية.
