اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-11 00:49:00
أكد أستاذ القانون الخاص راقي المسماري، أن القانون رقم (59) لسنة 2012 في شأن نظام الإدارة المحلية المعروف بقانون الحكم المحلي، وضع هيكلية واضحة للوحدات الإدارية التي يمكن تشكيل الإدارة المحلية منها في ليبيا، وحدد تسلسلها من أدنى مستوى إلى أعلى مستوى. وأوضح المسماري، في مداخلة لقناة المسار، أن هذا التسلسل يبدأ بالمحلية التي تقع ضمن نطاق البلدية، ثم تأتي البلدية كجزء من المحافظة، فيما تتكون الولاية ككل من مجموعة المحافظات، مضيفاً أن هذا التنظيم يمثل الإطار القانوني الذي رسمه المشرع لإدارة الشؤون المحلية على المستوى الجغرافي والإداري. وذكر أستاذ القانون الخاص أن المادة (44) من القانون نفسه تناولت موضوع إنشاء الأقاليم، موضحا أنها نصت على إمكانية تشكيل “إقليم اقتصادي” من مجموعة محافظات، وليس إقليما إداريا أو سياسيا، لافتا إلى أن دور هذا النوع من الأقاليم يقتصر على الجوانب الاقتصادية والتنموية ولا يدخل ضمن التقسيم الإداري للدولة. وأكد المسماري أن ليبيا حتى الآن لا تشمل المحافظات القائمة فعليا، موضحا أن إنشاء المحافظات يتطلب صدور قانون خاص، أما البلديات فينشأ بقرار من مجلس الوزراء. وأضاف أن البلديات موجودة بالفعل بموجب قرارات تنفيذية، لكن المحافظات المنصوص عليها في قانون الحكم المحلي لم يتم إنشاؤها بعد، ما يعني عدم توفر الأساس القانوني اللازم لتشكيل المناطق الاقتصادية وفق النصوص المعمول بها. وتابع أنه لا يمكن إنشاء المنطقة الاقتصادية إلا عندما تكون هناك مجموعة من المحافظات ترى مصلحة مشتركة في تبني مشروع أو برنامج تنموي موحد، موضحا أن ذلك قد يشمل تنفيذ مشروع استراتيجي يخدم نطاقا جغرافيا واسعا، أو إعداد خطة تنموية مشتركة، أو تنسيق الجهود المتعلقة بالبنية التحتية والاستثمار والخدمات. كما أشار المسماري إلى أن المحافظات التابعة للإقليم يمكنها في مثل هذه الحالات تخصيص جزء من ميزانياتها أو تجميع مواردها المالية لتمويل مشاريع مشتركة تعود بالنفع على المنطقة بأكملها، مبينا أن القانون خصص لهذا الإطار هيئة إدارية تعرف بمجلس التخطيط الإقليمي، تتولى وضع السياسات والخطط التنموية والإشراف على البرامج والمشاريع المشتركة. واختتم المسماري كلمته بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من إنشاء المناطق الاقتصادية هو تعزيز التنمية المستدامة، ودعم التخطيط الإقليمي، وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى، فضلا عن تطوير البنية التحتية وتحقيق التكامل بين المناطق المختلفة، مما يسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد وتحقيق الأهداف التنموية على نطاق أوسع.
