اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-10 15:07:00
شن رجل الأعمال حسني بك هجوما على ما وصفه بمنطق “الإصلاح الشامل” الذي يتكرر في المناقشات الاقتصادية في ليبيا، معتبرا أنه يتحول في كثير من الأحيان إلى ذريعة لعرقلة أي إصلاحات جزئية يمكن أن يكون لها تأثير مباشر في معالجة الأزمات المتفاقمة. وقال حسني بك في منشور طويل على صفحته على منصة فيسبوك إن عبارة “الإصلاح الشامل وليس الجزئي” تتكرر عند تقديم أي مقترح لإصلاح بند اقتصادي محدد ونازف، مشيرا إلى أن هذا المقترح يوحي بأن البلاد تعاني من قضية واحدة فقط، بينما الواقع يعكس وجود أزمات متعددة تشمل الإنفاق العام وسعر الصرف والقطاع العام والحوكمة والفساد والتهريب وتراجع الخدمات. وأضاف أن استمرار هذا المنطق يطرح تساؤلات حول جدوى انتظار الإصلاح الشامل الذي لم يتحقق منذ عقود، في وقت تستمر فيه الأنظمة المالية والاقتصادية في استنزاف جزء كبير من الموارد العامة، ما يجعل فكرة تأجيل الإصلاح بشكل دائم أقرب إلى إدارة الركود وليس معالجته. وشبه حسني ب هذا التوجه بحالة طبية يترك فيها المريض ينزف بحجة الحاجة إلى فحص شامل للجسم أولا، مؤكدا أن وقف النزيف يمثل خطوة أساسية قبل أي علاج شامل لاحق، وليس بديلا عنه. وأشار إلى أن العديد من التجارب الدولية في الإصلاح الاقتصادي بدأت بخطوات جزئية ومحددة شملت قطاعات مثل الدعم والضرائب والمصارف وسعر الصرف، قبل الانتقال إلى إصلاحات أوسع وأشمل، وليس العكس. وفي جانب آخر من منشوره الذي نشرته أيضًا جريدة “المال والأعمال” بتاريخ 9 يونيو 2026، تناول حسني بك موضوع دعم الوقود، موضحًا أن المشكلة لا تتعلق فقط بالتهريب أو الفساد، بل أيضًا بكيفية عرض الأرقام للرأي العام بين ما هو محاسبي وما هو اقتصادي حقيقي. وأوضح أن الدعم بشكله الحالي مسجل حسابيا بنحو 1.5 مليار دينار، فيما تشير التقديرات الاقتصادية إلى أنه يتجاوز 100 مليار دينار نتيجة احتساب الوقود بسعر إداري منخفض، ما يخلق فجوة كبيرة بين الرقم الدفتري والواقع الفعلي. وأضاف أن هذا الاختلاف يؤدي إلى ارتباك في فهم الحجم الحقيقي للخسارة، إذ تبدو بعض أشكال التهريب أصغر مما هي عليه في الواقع بسبب طريقة تسجيل الخسائر داخل النظام المالي، في حين تبقى التكلفة الاقتصادية الحقيقية غير واضحة للرأي العام. وأكد أن استمرار نظام دعم الأسعار يجعل جزءاً من الخسارة مخفياً ضمن التسعير، في حين أن التحول نحو الدعم النقدي المباشر سيجعل القيمة الفعلية أكثر وضوحاً وأكثر قابلية للقياس، وهو ما سينعكس في تعزيز الشفافية وتحديد المسؤوليات بشكل أدق. واختتم حديثه بالتأكيد على أن تحويل الدعم من سلعة إلى نقدي لا يعني إلغاؤه، بل إعادة توجيهه مباشرة إلى المواطن الليبي، مما يقلل من استفادة الوسطاء والمهربين، ويجعل النقاش الاقتصادي مبنيا على أرقام حقيقية بدلا من التقديرات التي لا تظهر في الأسعار. ويشهد الاقتصاد الليبي جدلا مستمرا حول سياسات الدعم العام، وخاصة دعم الوقود، في ظل تباين التقديرات حول تكلفته الحقيقية وتأثيره على الإنفاق العام. ويأتي هذا النقاش في سياق أوسع يتعلق بمحاولات إصلاح النظام الاقتصادي المتأثر بالاعتماد الكبير على الدعم، وتحديات التهريب، وضعف الحوكمة المالية، ما يجعل ملف الإصلاح الاقتصادي من أكثر الملفات حساسية في البلاد. آخر تحديث: 10 يونيو 2026 – 23:43 اقترح تصحيحًا
