تونس – “اليوم الفرصة متاحة مرة أخرى لأولئك المعنيين لإبرام تسوية جزائية.”

اخبار تونسمنذ ساعتينآخر تحديث :
تونس – “اليوم الفرصة متاحة مرة أخرى لأولئك المعنيين لإبرام تسوية جزائية.”

اخبار تونس- وطن نيوز

اخر اخبار تونس اليوم – اخبار تونس العاجلة

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-11 09:33:00

قال رئيس الجمهورية قيس سعيد، إن “اليوم هناك فرصة مجددا، سواء للمتورطين في الداخل أو في الخارج، لإبرام مصالحة جزائية معهم، والتي سيتم بعد ذلك عرضها على مجلس الأمن الوطني”، وذلك خلال لقائه ظهر أمس، بقصر قرطاج، مع علي عباس الذي تم تعيينه رئيسا للجنة الوطنية للمصالحة الجزائية. وأوضح رئيس الدولة، بحسب مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أن الأمر لا يتعلق بمحكمة لتصفية الحسابات مع أحد، قائلا إننا نريد سلاما يقوم على إعادة كل قرش نهب من الشعب إلى الشعب. وأكمل حديثه بالقول إن أمامهم اليوم فرصة جديدة حتى يتم وضع حد نهائي لهذا الأمر، مؤكدا أنه ليس هناك، ولن يكون هناك أي نية، لإيذاء أحد، فليرحل هؤلاء بعد الصلح، والأمر… يتعلق بمن هم في السجن، أو بمن هم خارج البلاد. وأكد رئيس الجمهورية أنه من الآن فصاعدا لا مجال للمساومة، ويجب إتمام المصالحة في أسرع وقت ممكن، بعيدا عن لغة الابتزاز. وفي سياق متصل، ذكر رئيس الدولة أنه طرح فكرة المصالحة الجزائية منذ 20 مارس 2012، وتم تنظيم العديد من المنتديات في العديد من مناطق الجمهورية لتقديم أفكار حتى يتمكن الشعب التونسي من إعادة أمواله التي سلبت منه. وأشار في هذا السياق إلى أن هذه التصورات تحتم على المعنيين إقامة مشاريعهم في المناطق الأكثر فقرا، علما أن المناطق التي تعرضت للفقر هي نتيجة سياسات أدت إلى إقصاء عدد كبير من الأهالي. كما ذكر أنه خلال تلك الفترة تم وضع مسودة نص يتمحور حول المصالحة مع المتورطين في نهب البلاد، خاصة أن القانون يسمح بإجراء المصالحة مع المعنيين، مؤكدا أن المصالحة تتطلب حسن النية، مشيرا إلى أن النص لم يتم وضعه إلا بعد 25 يوليو 2021، حيث تم تشكيل لجنة أولى وتعثر عملها، ثم تم تشكيل لجنة ثانية وتعثر عملها لأسباب ليست بريئة حتى لو بدت وكأنها كذلك. إجرائية، ولم تؤد إلى نتائج مهمة، لتنتهي أعمال اللجنة في 15 سبتمبر 2024. ودعا رئيس الجمهورية رئيس اللجنة الوطنية للمصالحة الجنائية إلى الإسراع في تقديم مشروعات الاتفاقيات التي سيتم إبرامها مع المعنيين بالمصالحة الجنائية دون إضاعة الوقت في إجراءات لا طائل من ورائها. كما حدث من قبل، لضمان وضع نهاية نهائية لهذا الوضع بعيداً عن التعذيب، وستتاح الفرصة للمتورطين مرة أخرى لإغلاق هذا الملف نهائياً. كما ذكر أن هناك من يسعى لإطالة المدة، مؤكدا أنه لا بد من وضع الإجراءات لتحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها، ومبينا أنه سيتم تشكيل لجنة المصالحة في أسرع وقت ممكن وفقا للمرسوم الذي تم وضعه وتعديله لاحقا.