اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-15 18:00:00
كشفت التقارير الأخيرة التي أنجزتها المفتشية العامة للتصرف الترابي بوزارة الداخلية، عن وجود اختلالات مالية وإدارية خطيرة في تدبير وتحصيل رسوم الإشغال العمومي الجماعي بعدد من الجماعات الترابية التابعة لجهة الدار البيضاء-سطات، وذلك خلال عمليات الفحص والمراجعة التي قامت بها لجان التفتيش المركزي في الملفات المتعلقة بتدبير الموارد المالية المحلية. أفادت مصادر مطلعة لصحيفة “الأعماق المغربي” أن لجان التفتيش وجدت مخالفات وصفت بالخطيرة، أثرت على إجراءات تحصيل الرسوم المستحقة على إشغال الأملاك العامة الجماعية المؤقتة المتعلقة بمشاريع البناء والتشييد، ما تسبب في خسارة إيرادات مالية مهمة كان من المفترض أن تستفيد منها ميزانيات الفئات المعنية. وأوضحت المصادر نفسها أن المفتشين بدأوا فحصاً دقيقاً لعدد من الملفات المتعلقة بالمطورين العقاريين والمستفيدين من رخص البناء، حيث لوحظت تباينات كبيرة في طريقة احتساب واستخراج الرسوم، إضافة إلى تسجيل حالات لم يتم فيها استخراج المبالغ المستحقة وفق المتطلبات القانونية المعمول بها. وبحسب المعطيات المتوفرة، وجهت لجان التفتيش استفسارات إلى عدد من أعوان الجماعات المحلية حول الأسس القانونية المعتمدة في تدبير هذا الرسم، بعد أن تبين أن بعض الجماعات تعتمد إجراءات لا تتفق مع مقتضيات المادة 181 من القانون رقم 47.06 المتعلق برسوم الجباية الترابية، المحدد لكيفية فرض وتحصيل الرسم المرتبط بالإشغال المؤقت للأملاك العمومية الجماعية. وأوضحت المصادر أن عمليات التدقيق كشفت أن بعض الفئات تعتمد على تحصيل الرسم مرة واحدة فقط عند منح رخصة البناء أو رخصة إشغال الأملاك العامة، دون تتبع استيفاء بقية المستحقات خلال فترة استغلال الأملاك العامة، رغم أن طبيعة هذا الرسم تقتضي دفعه بشكل دوري طوال فترة الإشغال. وأضافت المصادر أن هذا الأسلوب في الإدارة أثار العديد من الملاحظات لدى المفتشين، خاصة بعد أن تبين أن بعض المستفيدين من التراخيص استمروا في استغلال الملك العام الجماعي لأشهر طويلة دون مطالبتهم بدفع الرسوم المستحقة عن فترات لاحقة، ما أدى إلى تراكم مبالغ مالية كبيرة غير محصلة. وأكدت المصادر نفسها أن لجان التفتيش سجلت غياب آليات رصد وتتبع فعالة داخل عدد من الجماعات الترابية، حيث لم يتم وضع برامج دورية لمراقبة مدى احترام أصحاب الرخص لالتزاماتهم المالية، كما لم يتم تحديث قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين من رخص إشغال الملك العام بشكل منتظم. كما كشفت عمليات التفتيش عن أوجه قصور تتعلق بحفظ السجلات الضريبية وتتبع أوامر التحصيل، فضلاً عن ضعف التنسيق بين الإدارات الفنية والضريبية المكلفة بإدارة هذا الملف، ما ساهم في صعوبة حصر المبالغ المستحقة واستردادها ضمن المواعيد القانونية. وأثارت هذه المعطيات، بحسب ذات المصادر، شبهات حول إمكانية التراخي الإداري أو التواطؤ في بعض الحالات، خاصة بعد أن تبين أن عددا من المطورين العقاريين وأصحاب المشاريع استفادوا من استمرار استغلالهم للملك العمومي دون دفع كافة الرسوم المستحقة، مما انعكس سلبا على مداخيل الجماعات الترابية. وأوضحت المصادر أن المفتشية العامة للإدارة الترابية تولي هذا الملف أهمية خاصة نظرا لارتباطه المباشر بحماية الموارد المالية للجماعات المحلية، حيث تم تسجيل ملاحظات وتوصيات دقيقة تهدف إلى تعزيز الحكامة المالية وتحسين كفاءة تحصيل الرسوم المحلية. وفي هذا السياق، شددت لجان التفتيش على ضرورة تفعيل آليات المراقبة الميدانية وتتبع الرخص الممنوحة لشغل الأملاك العامة الجماعية، مع التأكد من استيفاء كافة المستحقات المالية وفق المدد القانونية المحددة، تفادياً لأي خسائر إضافية قد تلحق بالموازنات المحلية. وتوقعت المصادر أن تؤدي نتائج هذه التقارير إلى اتخاذ إجراءات إدارية وقانونية لتصحيح الاختلالات المسجلة وترتيب المسؤوليات عند الضرورة، خاصة في ظل توجه وزارة الداخلية نحو إحكام الرقابة على إدارة الموارد المالية المحلية وضمان استمدادها وفق مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. ويأتي فتح هذا الملف في إطار سلسلة عمليات التفتيش التي تقوم بها المفتشية العامة للإدارة الترابية بعدد من الجماعات الترابية، بهدف تحديد مدى احترام القوانين المنظمة للجبايات المحلية، وضمان حماية المال العام، ورفع مداخيل الجماعات الترابية، التي تشكل رافعة أساسية لتمويل المشاريع والخدمات الموجهة للمواطنين.
