اخبار اليمن – وطن نيوز
اخبار اليمن اليمن الان – اخبار اليمن اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-16 19:32:00
نص الإحاطة التي قدمها المبعوث الأممي بشأن اليمن إلى مجلس الأمن الدولي. نشر مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن الإحاطة التي قدمها المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز جروندبرج إلى مجلس الأمن الدولي، والتي قدمها اليوم الثلاثاء. وفيما يلي نص الإحاطة التي نشرتها صحيفة عدن تايم… سيدي الرئيس، أود أن أبدأ بتقديم خالص احترامي وأطيب تمنياتي للشعب اليمني، وللمسلمين في جميع أنحاء العالم، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد. تحيات الموسم. ويحمل هذا العام بصيص أمل للمنطقة ككل. وأود أن أضم صوتي إلى الأمين العام في الترحيب بالتفاهم المعلن بين الولايات المتحدة وإيران. وعلى مدى ما يقرب من ثلاث سنوات، ساهمت التداعيات الإقليمية في تعقيد آفاق العملية السياسية في اليمن، وعمق انعدام الثقة بين الأطراف، وتأجيل الاستعداد لتقديم التنازلات اللازمة. وآمل أن يشكل هذا التفاهم نقطة تحول للمنطقة، وسأواصل العمل مع الأطراف لتشجيعهم على اغتنام هذه اللحظة وإحراز تقدم في الملف اليمني. حتى الآن، ظلت تداعيات الصراع الإقليمي الأخير على اليمن، من الناحية العسكرية، محدودة نسبيًا. ورغم التهديدات، لم نشهد استئنافاً للهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، ولا يزال الهدوء النسبي الذي يسود داخل اليمن منذ هدنة 2022 صامداً. ومع ذلك، فإن الصراع في اليمن لم يتم حله بعد، ولم ينته بعد. إن اليمنيين هم الذين يدفعون الثمن كل يوم بسبب حالة عدم اليقين الحالية. في لقاءاتنا مع اليمنيين، نسمع مرارا وتكرارا أن ترسيخ الخطوط الأمامية في مختلف أنحاء البلاد يؤدي إلى استنزاف الموارد، وتعميق الانقسام، وتسريع وتيرة عسكرة المجتمع، بل ويدفع الطلاب والمدرسين إلى الانضمام إلى الجماعات المسلحة كوسيلة لتأمين لقمة العيش. كما أدى الصراع الإقليمي الأخير إلى زيادة الضغوط على الاقتصاد اليمني، في ظل اعتماد البلاد الكبير على الواردات وارتباطها الوثيق بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة. وأدى ذلك إلى ارتفاع تكلفة استيراد الغذاء والوقود، وتفاقم التضخم الذي يثقل كاهل اليمنيين. وشهدت عدن وعدد من المحافظات، خلال الأسابيع الأخيرة، احتجاجات احتجاجية على خلفية انقطاع التيار الكهربائي، في ظل ارتفاع درجات الحرارة صيفا. ومن شأن الإصلاحات الاقتصادية، التي تعطيها الحكومة اليمنية الأولوية، أن تساهم في تحسين الظروف المعيشية، وتعزيز الإيرادات العامة، واستعادة الثقة في المؤسسات العامة. تمثل المنحة الأخيرة التي قدمتها المملكة العربية السعودية بقيمة 150 مليون دولار أمريكي لتوفير الوقود لمحطات الطاقة دعمًا بالغ الأهمية للمساعدة في معالجة أزمة الكهرباء في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة. كما أرحب بالجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن وضمان المساءلة فيما يتعلق بحوادث الاغتيال الأخيرة التي استهدفت شخصيات عامة، والتي تثير قلقاً بالغاً. وهذا الاستثمار في الاستقرار الأمني والاقتصادي مهم لتعزيز مسارات الحوار وبناء التوافق، بما في ذلك ما يتعلق بالقضية الجنوبية. ومع ذلك، فإن الحقيقة الأساسية هي أن القضايا الأساسية وراء معاناة الشعب اليمني لا يمكن معالجتها إلا بطريقة مستدامة من خلال المفاوضات بين الأطراف وعملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة. لقد واصلت مناقشة سبل المضي قدمًا مع الأطراف، وكذلك مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية، في الرياض ومسقط وعمان وبروكسل، وأيضًا هنا في نيويورك، وعلى الرغم من صعوبة السياق الإقليمي، فإننا نواصل إيجاد نقاط انطلاق للحوار والمفاوضات. وفي الشهر الماضي، اتفقت الأطراف على إطلاق سراح أكثر من 1600 معتقل على صلة بالنزاع، بعد أربعة عشر أسبوعاً من المفاوضات في عمان تحت رعاية الأمم المتحدة. ويعد هذا أكبر اتفاق للإفراج عن المعتقلين منذ اندلاع الصراع. وكانت هذه المفاوضات صعبة ومعقدة للغاية. وكان مستوى الثقة منخفضاً، وتعثرت المفاوضات في أكثر من مناسبة، الأمر الذي تطلب قدراً كبيراً من الشجاعة والاستعداد لتقديم التنازلات. وإنني أثني على الطرفين لمثابرتهما في التوصل إلى هذه النتيجة، وأشجعهما على إحراز تقدم سريع في تنفيذ الإفراج، بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وأعرب عن امتناني بشكل خاص للمملكة العربية السعودية لدورها المحوري في دعم هذه المفاوضات، وللمملكة الأردنية الهاشمية لاستضافتها ودعمها للمفاوضات. كما أشكر سلطنة عمان على استضافة ودعم الجولة السابقة من المحادثات في مسقط، والتي مهدت الطريق للتوصل إلى هذا الاتفاق. كما أود أن أشيد بفريقي الذي عمل على مدار أشهر بصبر كبير وخبرة راسخة ومثابرة لا تعرف الكلل للتوسط بين الأطراف للوصول إلى هذه النتيجة. إن كفاءة الفريق وتفانيه على المدى الطويل في هذا الملف يجسدان القيمة الفريدة لوساطة الأمم المتحدة. أما فيما يتعلق بالمسار العسكري والأمني، فقد عقد مكتبي مؤخراً اجتماعين في إطار لجنة التنسيق العسكري، ضم أحدهما ممثلين عسكريين من قيادة القوات المشتركة للتحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية وأنصار الله، والآخر ضم قيادة القوات المشتركة والحكومة اليمنية. وسمحت هذه الاجتماعات بتبادل وجهات النظر حول الأولويات الأمنية، بالإضافة إلى مناقشة السبل العملية لخفض التصعيد وتحسين قنوات الاتصال. وانطلاقا من الالتزام الذي أبدته جميع الأطراف، يعتزم مكتبي دعوة الوفود إلى اجتماع ثلاثي للجنة التنسيق العسكري خلال الفترة المقبلة. وأخيرا، يمكن للتقدم على المسار الاقتصادي أن يؤدي إلى تحسينات ملموسة في حياة اليمنيين في جميع أنحاء البلاد. وقد واصل مكتبي إجراء المشاورات والأعمال التحضيرية بشأن مجموعة واسعة من القضايا الاقتصادية التي سيتعين معالجتها في نهاية المطاف من خلال المفاوضات بين الطرفين. سيدي الرئيس، إن هذه الجهود تساهم في تعزيز الثقة استعداداً لتحقيق هدفنا الأساسي وهو إطلاق عملية سياسية شاملة تضع حداً للصراع بشكل شامل. لقد تأخر إطلاق هذه العملية لفترة طويلة جداً، ورغم أن الأطراف تفاوضت على ملفات أخرى، فقد مرت عدة سنوات منذ أن التقوا وجهاً لوجه لإجراء محادثات سياسية. لقد أصبح من الضروري إيجاد طريقة للمضي قدماً لتغيير هذا الواقع، الأمر الذي سيتطلب من الطرفين إبداء الاستعداد لتقديم التنازلات والدخول في حوار بحسن نية. سيدي الرئيس، قبل أن أختتم كلامي، لا بد لي من التذكير بأن ثلاثة وسبعين من موظفي الأمم المتحدة ما زالوا محتجزين تعسفياً لدى أنصار الله، العديد منهم منذ موجة الاعتقالات التي شهدتها يونيو 2024، والتي تحل الذكرى السنوية الثانية لها هذا الشهر، إلى جانب موظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية. وشدد الأمين العام في بيانه الأخير على أن هذه الاعتقالات تشكل انتهاكا للقانون الدولي، وتسبب معاناة عميقة للأسر، وتقييد قدرة الأمم المتحدة على تقديم المساعدة لملايين الأشخاص المحتاجين. وفي بيانه الصادر في 6 يونيو، أدان هذا المجلس هذه الاعتقالات ودعا إلى الإفراج الفوري والآمن وغير المشروط عن المعتقلين. وستواصل الأمم المتحدة بذل كل ما في وسعها للضغط من أجل إطلاق سراحهم، وأنا أدعو هذا المجلس إلى مواصلة جهوده حتى يستعيد زملاؤنا حريتهم. السيد الرئيس، بما أن الصراع في اليمن لا يزال دون حل، فإن خطر المزيد من زعزعة الاستقرار سيظل قائما، ليس فقط داخل البلاد، بل قد يمتد إلى خارج حدودها إذا تجددت التوترات الإقليمية. لذلك، يجب على الأطراف الاستفادة من هذه النافذة التي يوفرها خفض التصعيد الإقليمي لإحراز تقدم نحو إحياء عملية سياسية قادرة على إنهاء الصراع في اليمن بطريقة مستدامة. وتظل الأمم المتحدة مستعدة وملتزمة بدعم الطرفين والشعب اليمني. كما أدعو هذا المجلس إلى الحفاظ على موقفه المتماسك والتركيز المستمر على اليمن، مما يسهم في حث الأطراف على التحرك في هذا الاتجاه.
