اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-17 13:02:00
تتواصل شكاوى المزارعين في محافظة الحسكة مع تقدم موسم حصاد وتسويق القمح، وسط تزايد الاعتراضات على آليات التسويق والاستلام المعتمدة هذا العام، ما دفع عدداً من المزارعين إلى الاحتجاج والمطالبة بإلغاء المنصة الإلكترونية المخصصة لتنظيم عمليات التسليم. وتأتي هذه التطورات في وقت يشكل محصول القمح مصدر الدخل الرئيسي لآلاف الأسر الزراعية في المحافظة، وسط مخاوف من أن تؤدي الإجراءات الحالية إلى زيادة الخسائر والأعباء المالية على المنتجين. أزمة المنصة الإلكترونية شهدت مدينة تل تمر شمال الحسكة وقفة احتجاجية. ونفذها عدد من المزارعين للمطالبة بإلغاء المنصة الإلكترونية المعتمدة لتسويق القمح، معتبرين أن الآلية الحالية لا تتناسب مع واقع المناطق الزراعية التي تعاني من ضعف خدمات الإنترنت واتساع المساحة الجغرافية للقرى والأراضي المزروعة. ويقول المزارعون إن المنصة تحولت إلى عائق إضافي خلال موسم الحصاد بدلاً من المساهمة في تسهيل الإجراءات، حيث واجه الكثيرون صعوبات في التسجيل والحصول على مواعيد التسليم. وبحسب الشكاوى المتداولة بين المزارعين، فإن الحصول على موعد لتسليم المحصول يستغرق أحيانا عدة أيام بسبب ضعف الاتصال بالإنترنت، بينما يحصل بعض المنتجين على مواعيد طويلة امتدت في بعض الأحيان إلى أواخر يوليو/تموز. كما اشتكى المزارعون من تأخر إصدار وثائق المنشأ المطلوبة لاستكمال التسجيل، خاصة في المناطق التي يبدأ فيها الحصاد مبكرا، ما أدى إلى تأخير عمليات التسويق منذ بداية الموسم. كما أفاد المزارعون أن بعض المنتجين لم يعلموا بآلية التسجيل إلا بعد بدء عمليات الحصاد، فيما أثار إلزام المزارعين بتحديد الكميات مسبقاً انتقادات بسبب صعوبة تقدير الإنتاج النهائي قبل انتهاء أعمال الحصاد والنقل. وتقول الجهات المعنية إن المنصة تم إطلاقها لتنظيم عمليات التسويق وتخفيف الازدحام أمام مراكز الاستلام. رفض الشحنات وخفض التصنيف. وبالتوازي مع أزمة المنصة الإلكترونية، تتواصل الاعتراضات على آليات فحص واستلام القمح في مراكز الحبوب. وأفادت مصادر محلية برفض عدد من الشحنات، فيما تم استلام كميات أخرى في الفئتين الثالثة والرابعة رغم تأكيد أصحابها أن المحصول يتمتع بمواصفات جيدة مقارنة بالمواسم السابقة. ويعزو المزارعون هذه المشكلة إلى تعديل المعايير المعتمدة هذا الموسم، خاصة خفض نسبة الجسيمات والشوائب المسموح بها إلى حدود لا تتجاوز 5%، بعد أن كانت أعلى خلال السنوات الماضية. كما أدى اعتماد غرابيل جديدة ذات فتحات أكبر إلى استبعاد كميات إضافية من المواد أثناء الفحص، وهو ما انعكس على تصنيف المحصول وانخفاض درجاته التسويقية. وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة نظراً لارتباط أسعار الاستلام ودرجات التصنيف، إذ يحصل القمح المصنف من الدرجة الأولى على السعر الأعلى، في حين تنخفض القيمة المالية مع كل درجة أقل وتفرض تخفيضات إضافية على بعض الشحنات، ما يعني انخفاضاً مباشراً في إيرادات المزارعين الذين يواجهون بالفعل ارتفاعاً كبيراً في تكاليف الزراعة والحصاد والنقل والأيدي العاملة. أعباء وخسائر. وبشكل متزايد، يقول المزارعون إن تأخر منح الأرضيات أجبر الكثيرين على تخزين محاصيلهم في أكياس أو إبقائها مكشوفة لفترات طويلة أثناء انتظار موعد التسليم، فيما اضطر آخرون إلى إبقاء القمح محملاً على الشاحنات لأيام، ما رفع تكاليف النقل والتخزين وخلق مخاطر إضافية تتعلق بالحرائق والعوامل الجوية والسرقة. كما تتزايد المخاوف من أن تؤدي فترات الانتظار الطويلة إلى ظهور قنوات غير رسمية أو وسطاء للحصول على مواعيد أسرع، في وقت يؤكد المزارعون أن الموسم الحالي يمثل مصدر الدخل الأساسي لتغطية الديون والنفقات المتراكمة منذ بداية العام الزراعي. كما تتواصل حالة القلق بسبب غياب معلومات واضحة عن آلية صرف المستحقات المالية ومواعيدها، حيث لم يتم الانتهاء من طريقة الدفع أو توقيت تسليم الفواتير والمبالغ المستحقة، ما يزيد الضغط على المنتجين الذين ينتظرون إيرادات الموسم لتغطية نفقاتهم. وتأتي هذه التطورات على الرغم من استمرار عمليات الحصاد والتسويق في مختلف مناطق ريف الحسكة، حيث بلغت كمية القمح المسوقة حتى منتصف شهر حزيران الماضي نحو 62 ألف طن. وبينما تشير التقديرات المحلية إلى تحسن نسبي في الإنتاج مقارنة ببعض المواسم السابقة نتيجة تحسن الظروف المناخية واتساع المساحات المزروعة، يرى متخصصون في الشؤون الزراعية أن نجاح التحول الرقمي في القطاع يتطلب بنية اتصالات أكثر كفاءة وبدائل مباشرة للمناطق التي تعاني من ضعف التغطية، محذرين من أن أي إجراءات تنظيمية لا تراعي واقع الريف قد تتحول إلى عبء إضافي على المزارعين بدلاً من المساهمة في تسهيل تسويق المحصول الذي يعد أحد أهم ركائز الأمن الغذائي في سوريا.
