اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-18 21:00:00
أثار نواب برلمانيون، خلال مناقشة مشروع قانون تنظيمي رقم 026.26 بتعديل وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، إشكالية العلاقة بين السياسي والإداري في التعيين في المناصب العليا، وطالبوا بإعطاء صلاحيات للوزراء في هذا التعيين. وخلال مناقشة المشروع داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والإسكان وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، طرح البرلمانيون عددا من التساؤلات والإشكاليات المتعلقة بحدود العلاقة بين السياسي والإداري ومدى ارتباط ذلك بالتعيين في المناصب العليا، مشيرين إلى عدد من التجارب الدولية المقارنة. ودعا أحد البرلمانيين في مداخلته إلى ضرورة فتح المجال، في إطار ما يسمح به القانون، أمام الوزراء، وفي إطار مسؤوليتهم السياسية، لانتقاء الكفاءات القادرة على المساهمة في تنفيذ البرنامج الحكومي المعتمد، مع مراعاة الكفاءة والتخصص مع الاحترام الكامل للمعايير. واقترح عدد من المعنيين إجراء تقييم شامل لنظام التعيين في المناصب العليا، ومراجعته وتطويره بما يتماشى مع روح الدستور وتطلعات الملك محمد السادس. كما تم اقتراح مراجعة النصوص التطبيقية المتعلقة بالقانون التنظيمي المنظم لهذا النظام. واستفسر أحد النواب عن كيفية تحديد المؤسسات الخاضعة لنص قانون الوظائف العليا، ومعايير اختيار الكفاءات التي تتطلبها الوظيفة، فضلا عن تفعيل إجراء التعيين، مطالبا بتوضيحات في هذا الشأن. وفي السياق ذاته، تطرق عدد من البرلمانيين إلى آليات التعيين في المناصب العليا، مؤكدين أن المسؤولين المعينين في هذه المناصب تناط بهم مهام تنفيذ السياسات العامة. وهذا يتطلب، بحسب تدخلاتهم، اعتماد معايير دقيقة تقتضي فتح المجال أمام طاقات عالية الكفاءة والقدرة على الإدارة الجيدة. واقترح أحد المتدخلين إجراء تقييم لأداء وفعالية الإدارة بشكل دوري بناء على النتائج. وتطرقوا إلى أهمية تحديث المؤسسات العامة والشركات والمناصب العليا بما يتماشى مع التحولات المؤسسية والتشريعية التي تعيشها المملكة، مثمنين إدراج الوكالة الوطنية لحماية الطفل ضمن المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم تداول مسؤوليها في المجلس الوزاري. وهذا، على حد تعبيرهم، يعكس الأهمية القصوى التي تحظى بها حماية الطفل في المغرب. كما نوهوا بتحديث اسم المؤسسة المحمدية للعمل الاجتماعي تماشيا مع الإطار القانوني الجديد المنظم لها، فضلا عن إضافة ولاة القضاء العموميين إلى قائمة المناصب العليا التي يتم التداول عليها في مجلس الحكومة. واعتبر أحد البرلمانيين أن التعيين في المناصب العليا يعد مدخلا أساسيا لنجاح مختلف المشاريع الإصلاحية التي تشهدها المملكة، في ظل التحديات المرتبطة بتحديث الإدارة العامة، وتعزيز كفاءة المؤسسات، ورفع جودة إدارة الشؤون العامة. وأكد أن نص مشروع قانون التنظيم يعتبر خطوة جديدة في بناء إدارة عمومية حديثة تقوم على الكفاءة والجدارة وقادرة على مواكبة التحولات التي تشهدها المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس. وشدد عدد من البرلمانيين على أن اللامركزية، كخيار استراتيجي للمغرب، تتطلب تسريع وتيرة تنفيذ ميثاق اللامركزية الإدارية، ونقل القرار من المستوى المركزي إلى المستوى الترابي، حيث تساءل أحد النواب عن تنفيذ المطلب المتعلق بالتمثيليات الإدارية.
