اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-25 13:30:00
أكد محمد غياث نائب رئيس مجلس النواب، أن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يتطلب الارتقاء بالتعاون القائم إلى مستوى الشراكات العملية والمشاريع المشتركة القادرة على الاستجابة لتطلعات الشعوب وتحويل القدرات المتاحة إلى إنجازات ملموسة. جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عن وفد برلمان المملكة المغربية خلال الدورة العشرين لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية باكو، خلال الفترة ما بين 21 و26 يونيو 2026، تحت شعار “تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من خلال التعاون البرلماني”. وأشار نائب رئيس مجلس النواب إلى أن العالم الإسلامي يمتلك مؤهلات اقتصادية وديموغرافية وثقافية واستراتيجية كبيرة، تتمثل في وفرة الموارد الطبيعية، والموقع الجغرافي المتميز، والقدرات البشرية والكفاءات العلمية، ما يؤهله لأن يكون لاعباً رئيسياً في الاقتصاد العالمي وشريكاً مؤثراً في تشكيل المستقبل. لكنه أكد أن التحدي لا يكمن في توافر الإمكانات، بل في القدرة على استثمارها وتوظيفها بشكل جماعي لخدمة التنمية المشتركة. وأوضح أن هذه الدورة تطرح تساؤلات جوهرية حول سبل جعل التعاون بين الدول الإسلامية رافعة حقيقية للنمو والازدهار والاستقرار، وكيفية تحويل الإمكانات الهائلة التي تزخر بها دول المنظمة إلى مشاريع تنموية يلمس المواطن آثارها الإيجابية في حياته اليومية. وفي هذا السياق، استعرض غياث التجربة التنموية للمملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس، مؤكدا أن المغرب اختار أن يجعل من الاستقرار والانفتاح الاقتصادي وإعادة التأهيل الاجتماعي ركائز أساسية لنموذجه التنموي. وأضاف أن هذا النهج مكن المملكة من تحقيق تحولات نوعية في مجالات البنية التحتية والصناعة والطاقات المتجددة، فضلا عن تعزيز مكانتها كشريك اقتصادي موثوق ومنصة استراتيجية تربط أفريقيا وأوروبا والعالم العربي. وشدد على أن التجربة المغربية تظهر بوضوح أن الاستثمار في المستقبل يظل أقل تكلفة من إدارة الأزمات، وأن الاستثمار في الإنسان يشكل الرهان الأكثر ربحية واستدامة، فهو أساس أي مشروع تنموي ناجح. ودعا نائب رئيس مجلس النواب إلى تبني نهج جديد للتعاون الإسلامي يقوم على منطق الإنجاز بدلا من مجرد إصدار البيانات، وعلى توسيع مجالات العمل المشترك في قطاعات الاستثمار والتكنولوجيا والبحث العلمي والابتكار. وقال إن العالم الإسلامي “لا يحتاج إلى مزيد من البيانات بقدر حاجته إلى المزيد من المشاريع المشتركة، ولا يحتاج إلى إدارة الخلافات بقدر حاجته إلى تعظيم المصالح المشتركة”. وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من استهلاك التكنولوجيا إلى المساهمة في إنتاجها وصناعة المعرفة المرتبطة بها، بما يضمن تعزيز تنافسية الدول الإسلامية وتحقيق استقلالها الاقتصادي والعلمي. وفي حديثه عن التحديات الأمنية، أكد غياث على الترابط الوثيق بين الأمن والتنمية، مؤكدا أن الاستثمار لا يمكن أن يزدهر في بيئات يسودها الاضطراب وعدم الاستقرار. وأكد أن مواجهة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة والتهديدات السيبرانية تمثل مسؤولية جماعية تتجاوز البعد الأمني لتشمل الأبعاد الثقافية والتعليمية والتنموية، الأمر الذي يتطلب تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء. كما أكد أن الأدوار المنوطة بالمؤسسات التشريعية لم تعد مقتصرة على التشريع والرقابة، بل شملت المساهمة في توفير بيئة قانونية ومؤسسية جاذبة للاستثمار، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، ومواكبة التحولات الرقمية والطاقة التي يشهدها العالم. وفي هذا السياق، دعا اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى القيام بدور أكثر فعالية في تقريب وجهات النظر بين البرلمانات الوطنية، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وإطلاق مبادرات عملية لتعزيز التكامل الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي بين الدول الأعضاء. وجدد نائب رئيس مجلس النواب تأكيد المملكة المغربية على أهمية احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، باعتبارها مبادئ أساسية لبناء الثقة وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي، وركائز ضرورية لنجاح أي تعاون اقتصادي أو سياسي أو تنموي مستدام. واعتبر أن التحدي الأكبر الذي يواجه الأمة الإسلامية ليس قلة الموارد أو غياب الفرص، بل كيفية استثمار هذه الموارد واستغلال الفرص المتاحة بشكل فعال. وشدد على أن مستقبل العالم الإسلامي لن يتشكل بثروته وإمكاناته فحسب، بل أيضا برؤيته المشتركة وإرادته الجماعية وشجاعته في اتخاذ القرارات التي تضمن التنمية والازدهار. وفي ختام كلمته، أكد محمد غياث، مجددا التزام المملكة المغربية الراسخ بدعم العمل الإسلامي المشترك، وإيمانها الراسخ بأن مستقبل الأمة مبني على الثقة والتكامل والتعاون الفعال، وعلى القدرة الجماعية للدول الأعضاء على تحويل مؤهلاتها إلى مشاريع تنموية وإنجازات ملموسة تعود بالنفع على شعوبها وأجيالها القادمة.
