اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-25 14:20:00
بدأت المحكمة الجنائية الرابعة بدمشق، اليوم الخميس، الجلسة الأولى لمحاكمة مفتي الجمهورية السابق أحمد حسون، ووجهت له تهماً تشمل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتحريض على القتل وتوفير الغطاء الديني والسياسي لجرائم النظام السابق. وجرت الجلسة بحضور النائب العام للجمهورية القاضي المستشار حسن الترابة وممثلي المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، فيما قررت المحكمة تأجيلها إلى 16 يوليو المقبل لاستكمال سماع شهود الادعاء العام. وتليت لائحة الاتهام، وقالت وكالة الأنباء السورية “سانا”: بدأت المحكمة الجنائية الرابعة بدمشق الجلسة الأولى لمحاكمة أحمد حسون الذي شغل منصب مفتي الجمهورية في عهد النظام السابق. أحمد حسون مفتي الجمهورية في عهد النظام السابق من داخل قفص المحكمة بدمشق – وسائل التواصل الاجتماعي. وترأس الجلسة القاضي فخر الدين مصطفى العريان، وشارك في عضويتها المستشاران عبد الحميد الحمود وحسام عبد الرحمن، فيما مثل النيابة العامة القاضي عمر محمود الراضي. وتلا القاضي العريان خلال الجلسة لائحة الاتهام التي تضمنت استغلال حسون لمنصبه الرسمي. لإقامة علاقات مع رئيس النظام السابق بشار الأسد، ومدير المخابرات العامة السابق علي مملوك، وعدد من كبار ضباط الجيش وقادة الميليشيات الموالية. كما تضمنت لائحة الاتهام اتهامات بإلقاء محاضرات لعناصر وضباط في جيش النظام السابق، دعا خلالها إلى دعم العمليات العسكرية ضد معارضي النظام، بالإضافة إلى تصريحات إعلامية قالت المحكمة إنها تتضمن التحريض ضد المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، خاصة في شرق حلب وإدلب، والدعوة إلى تدمير تلك المناطق. كما أشارت لائحة الاتهام إلى دعم حسون، بصفته الرسمية، شخصيات عسكرية متهمة بارتكاب جرائم حرب، من بينها عصام زهر الدين وقاسم سليماني، إضافة إلى دعمه للتدخلات الروسية والإيرانية في سوريا، معتبرة أن ذلك يوفر غطاء دينيا وسياسيا ومعنويا للانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين. وأوضح القاضي العريان أن هذه التصرفات بحسب ما ورد في لائحة الاتهام، تجعل من المتهم “شريكا أساسيا في التحريض والحث والمساعدة المعنوية وتوفير الشرعية الدينية والسياسية” للجرائم المرتكبة ضمن اعتداءات واسعة النطاق. والاعتداءات الممنهجة على المدنيين، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم أو العفو، استناداً إلى قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي والإعلان الدستوري الصادر في 13 آذار/مارس 2025. وأضاف أن قانون العقوبات السوري يجرم الأفعال المنسوبة إلى حسون، بما في ذلك التحريض على القتل عمداً، والتدخل في جرائم القتل، وإثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، والتحريض على النعرات الطائفية والمذهبية. الفتن العنصرية، وصرف النفوذ مقابل الحصول على منفعة مالية. والنيابة العامة تطالب باستكمال المحاكمة. من جانبه، قال ممثل النيابة العامة القاضي عمر محمود الراضي، إن القضية لا تتعلق بـ”شخص عادي، بل شخص تولى منصبا دينيا رفيعا كان من المفترض أن يكون رمزا للهدوء وسفك الدماء، لكنه استغل منصبه للتحريض وتبرير وشرعنة القتل”. وأضاف أن ملف القضية يتضمن مشاركة حسون في محاضرات ولقاءات ذات طابع تحريضي، بالإضافة إلى تصريحات إعلامية تضمنت، بحسب النيابة العامة، تهديدات وتحريضاً ضد السوريين في الداخل والخارج. وأشار الراضي إلى أن حسون وجه في إحدى المقابلات الإعلامية رسالة إلى أوروبا قال فيها: “في اللحظة التي تضرب فيها أوروبا صاروخا على سوريا، سيذهب كل أهل سوريا ولبنان ليصبحوا طالبي شهادة في أوروبا”، مضيفا أن النيابة تعتبر هذه التصريحات من بين الوقائع التي تعتمد عليها لاتهام المتهم بالتحريض المتعمد على القتل. وطلب ممثل النيابة العامة محاكمة حسون وفق الإجراءات القضائية، معتبرا أن الجرائم المنسوبة إليه جرائم. وكانت قوى الأمن الداخلي قد اعتقلت أحمد حسون، في آذار/مارس 2025، في مطار دمشق الدولي أثناء محاولته مغادرة البلاد، تنفيذاً لمذكرة توقيف صادرة عن النيابة العامة، ضمن سلسلة ملاحقات قضائية تستهدف مسؤولين وشخصيات بارزة من عهد النظام السابق. وكان القضاء السوري قد بدأ، في 26 نيسان/أبريل الماضي، سلسلة محاكمات تتعلق بملف العدالة الانتقالية، شملت محاكمة عاطف نجيب، في إطار إجراءات تهدف، بحسب السلطات، إلى كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا ومحاسبة المتورطين وفق الإجراءات القضائية. وتعد محاكمة حسون من أبرز القضايا المتعلقة بشخصيات دينية وسياسية تولت مناصب مؤثرة في عهد النظام السابق، في وقت تواصل السلطات القضائية النظر في ملفات المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال سنوات الصراع.
