اخبار قطر اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار قطر – اخبار قطر العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-25 22:57:00
الدوحة – قنا: أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن صدور قانون النظام الموحد للعمل التطوعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يمثل خطوة مهمة نحو توحيد الإطار التنظيمي لهذا القطاع الحيوي بين دول المجلس، مما يسهم في تعزيز التكامل والتنسيق بين الدول الأعضاء، وتسهيل مشاركة المتطوعين في المبادرات والبرامج المشتركة. جاء ذلك في كلمة لمعاليها بمناسبة صدور القانون رقم (6) لسنة 2026 بإصدار قانون النظام الموحد للعمل التطوعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأوضحت سعادتها أن هذا القانون يسهم في رفع كفاءة العمل التطوعي، وتوحيد الإجراءات والمعايير، وتعزيز الاستجابة المشتركة في المبادرات الإنسانية والتنموية، خاصة في الأزمات والأحداث الإقليمية، مما ينعكس إيجابا على جودة العمل وأثره، مضيفة أن هذا القانون يجسد رؤية خليجية مشتركة نحو تطوير العمل التطوعي وتعزيز دوره كأداة. فعالة في دعم التنمية المستدامة وترسيخ قيم التعاون والتضامن بين شعوب دول مجلس التعاون الخليجي. ويهدف قانون النظام الموحد للعمل التطوعي في دول مجلس التعاون إلى تنظيم العمل التطوعي وتطويره، وتعزيز مشاركة الأفراد والمؤسسات في خدمة المجتمع، من خلال وضع إطار تنظيمي موحد لممارسة العمل التطوعي في دول المجلس. ويتضمن القانون عدداً من الأحكام التنظيمية لممارسة أو تنظيم العمل التطوعي أو إنشاء الفرق التطوعية، بالإضافة إلى إنشاء سجل خاص للمتطوعين والفرق والبرامج والأنشطة التطوعية. كما يحدد القانون التزامات الجهات التطوعية، بما في ذلك تدريب المتطوعين، والتأكد من سلامتهم، وإعطائهم بيانات توثق الأعمال التطوعية المنجزة، بالإضافة إلى تحديد التزامات المتطوعين بالأنظمة والتعليمات، والحفاظ على سرية البيانات والمعلومات. كما ينص القانون على حظر تحقيق أي عائد مالي مباشر أو غير مباشر من جهود المتطوعين، وحظر جمع التبرعات أو الإعلان عنها بالمخالفة للأنظمة المعمول بها في الدولة، بالإضافة إلى تنظيم ضوابط العمل التطوعي خارج الدولة وآليات العمل التطوعي أثناء الأزمات والكوارث. ويأتي هذا القانون في إطار الجهود الخليجية الرامية إلى تعزيز وتنظيم العمل التطوعي، مما يسهم في دعم التنمية المجتمعية وترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية والعمل الإنساني في دول مجلس التعاون الخليجي. كما يتوافق قانون النظام الموحد للعمل التطوعي مع توجهات دولة قطر الرامية إلى تعزيز وتنظيم العمل التطوعي وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية، بالتزامن مع إطلاق المنصة الوطنية للعمل التطوعي التي تمثل إطارا وطنيا متكاملا لتنظيم وتمكين العمل التطوعي وتعزيز مشاركة الأفراد والمؤسسات في خدمة المجتمع.
