اخبار قطر اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار قطر – اخبار قطر العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-27 11:33:00
قال بنك قطر الوطني (QNB) إنه من المرجح أن يواصل بنك اليابان (البنك المركزي) تشديد سياسته النقدية خلال الأرباع المقبلة في ظل استمرار الضغوط التضخمية وتوقعات ارتفاع أسعار الفائدة، لافتا إلى أن صناع القرار يواجهون تحديات متزايدة بسبب الصدمات الخارجية وتقلبات أسعار الصرف. وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي أن مستويات الفائدة الحالية لا تزال قريبة من الحد الأدنى لنطاق سعر الفائدة المحايد، مما يعني أن الأوضاع النقدية لا تزال داعمة للنشاط الاقتصادي. في المقابل، تشير تقديرات الأسواق المالية والمحللين إلى استمرار دورة الرفع التدريجي، مع احتمال وصول سعر الفائدة إلى نحو 1.5 في المئة على المدى المتوسط، في ظل ميل ميزان المخاطر نحو المزيد من التشدد. وأشار التقرير إلى أن بنك اليابان رفع سعر الفائدة الرئيسي الرسمي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 1 في المائة في 16 يونيو 2026، وهو أعلى مستوى منذ عام 1995، في خطوة تعكس التحول التدريجي المستمر بعيدا عن سياسات التيسير النقدي الاستثنائية التي ميزت معظم العقود الثلاثة الماضية. وذكر أن هذه الخطوة جاءت في أعقاب مسار تطبيع السياسة النقدية الذي بدأ أوائل عام 2024، عندما أنهى بنك اليابان سياسة أسعار الفائدة السلبية وشرع في سلسلة من الزيادات التدريجية، حيث يتحول الاهتمام الآن إلى مدى إمكانية استمرار دورة التطبيع خلال الفترة المقبلة. ويعتقد بنك قطر الوطني أن دورة التشديد النقدي تعكس تحولا جوهريا في ديناميكيات التضخم في اليابان، حيث واجه بنك اليابان صعوبة خلال معظم العقد الماضي في تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 2 في المائة على الرغم من الحفاظ على الظروف النقدية شديدة التيسير. وأشار إلى أن تزامن صدمات العرض في فترة ما بعد جائحة كوفيد-19 مع ارتفاع نمو الأجور وزيادة توقعات التضخم، أدى إلى تصاعد ضغوط الأسعار الأساسية، مما ساهم في تعزيز ثقة صناع السياسات في إمكانية استقرار الأسعار بالقرب من المستوى المستهدف، وبالتالي تقليل الحاجة إلى تدابير تخفيف نقدي استثنائية. وفي هذا السياق، تناول التقرير ثلاثة عوامل رئيسية من المتوقع أن تشكل مسار السياسة النقدية في اليابان، وهي الانتقال من بيئة التضخم المنخفضة التي سادت لفترة طويلة، وتأثير الصدمات الخارجية وتقلبات أسعار الصرف على مستويات الأسعار، بالإضافة إلى مدى الحاجة إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة للوصول إلى المستوى المحايد. وفيما يتعلق بالعامل الأول، أوضح التقرير أن انتقال اليابان إلى بيئة تتميز باستمرار معدلات التضخم المرتفعة من شأنه أن يعزز مبررات الاستمرار في تطبيع السياسة النقدية. وذكر أنه خلال معظم العقد الماضي، ظل معدل التضخم بشكل مستمر أقل من المستوى المستهدف لبنك اليابان البالغ 2 في المائة، في ضوء ضعف الطلب المحلي، وتباطؤ نمو الأجور، والتوقعات الراسخة باستمرار انخفاض التضخم. إلا أن البيانات الأخيرة تشير إلى تحول في هذا الاتجاه، حيث أصبح التضخم أعلى وأكثر ثباتا مقارنة بالفترات السابقة. وفي هذا السياق، أشار البنك في تحليله إلى أن التضخم الأساسي ظل أعلى من المستوى المستهدف لفترة طويلة، في حين بدأت الأسر والشركات في تعديل توقعاتها بشكل متزايد نحو بيئة تضخم مرتفعة، حيث ارتفعت توقعات التضخم على المدى المتوسط إلى الطويل على وجه الخصوص إلى نحو 1.5-2.0 في المائة، وهي أعلى مستوياتها المستدامة منذ عقود. وأشار البنك إلى أن الضغوط التضخمية لم تعد نتيجة عوامل مؤقتة مرتبطة بجانب العرض فقط، حيث تجاوز نمو الأجور السنوي 5 في المائة خلال عامي 2025 و2026، مسجلا أقوى وتيرة زيادة منذ أكثر من ثلاثة عقود. وأوضح التقرير أن ضيق سوق العمل وتحسن أرباح الشركات ساهم في تعزيز الدخل المتاح، وهو ما دعم بدوره الطلب المحلي بينما أصبحت الشركات أكثر قدرة وراغبة في تمرير التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين، مما زاد الضغط على الأسعار الأساسية. ونتيجة لذلك، تراجعت مخاطر انخفاض التضخم إلى ما دون المستوى المستهدف بشكل كبير، مما قلل من الحاجة إلى سياسات نقدية تيسيرية. من ناحية أخرى، أشار التحليل إلى أن الصدمات العالمية وتقلبات أسعار الصرف تشكل مصدرا إضافيا لارتفاع التضخم، حيث أن اعتماد الاقتصاد الياباني الكبير على واردات الطاقة والمواد الخام يجعله عرضة لتقلبات أسعار السلع العالمية واضطرابات التجارة الدولية. كما أدت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط إلى زيادة حالة عدم اليقين في أسواق الطاقة وأثارت المخاوف بشأن الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط. وأشار التقرير في هذا الصدد إلى أنه نتيجة لهذه التطورات، قام بنك اليابان بمراجعة حادة لتوقعاته للتضخم الأساسي لعام 2026 لتتراوح بين 2.5 في المائة و3.0 في المائة في اجتماعه في أبريل، ارتفاعا من التقديرات السابقة البالغة 1.9 في المائة، مشيرا إلى أن انتقال تأثير ارتفاع أسعار النفط الخام يحدث بوتيرة سريعة نسبيا. وفي الوقت نفسه، فإن ضعف الين الياباني وفقاً للمعايير التاريخية يشكل عاملاً مهماً في رفع تكلفة الواردات، وخاصة المواد الغذائية والطاقة، مما يضيف المزيد من الضغوط التضخمية. ومع استمرار هذه التطورات، فمن المتوقع أن يولي صناع السياسات اهتماماً أكبر لتأثيرات انخفاض العملة وارتفاع أسعار الواردات. من ناحية أخرى، ذكر التقرير، في إطار العامل الثالث، أن السياسة النقدية لليابان تظل داعمة للنشاط الاقتصادي، ونتيجة لذلك، من المرجح أن يواصل بنك اليابان نهجه التدريجي نحو التشديد النقدي، مشيرا إلى أن سعر الفائدة المحايد – وهو المستوى المتوافق مع استقرار التضخم وتحقيق النمو الاقتصادي – يتراوح بين 1.1 في المائة و2.5 في المائة. واختتم البنك تحليله بالقول إن سعر الفائدة الحالي البالغ 1% قد يجعل تكاليف الاقتراض أقل من المستوى المطلوب لتخفيف الأوضاع النقدية بشكل كامل.
