اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-30 11:37:00
الحصول على منزل للإيجار في دمشق لم يعد مجرد خيار سكني، بل تحول إلى واقع مالي يفرض ضغوطاً متزايدة في ظل الارتفاع المستمر لأسعار العقارات. ومع تراجع القدرة الشرائية وارتفاع الطلب في مواجهة محدودية العرض، اتسعت الفجوة بين دخل الأسرة وتكاليف السكن، ما أدى إلى واقع اقتصادي فرض نفسه على «العائلات» وأصحاب العقارات، وفتح الباب أمام التساؤلات حول أسباب هذه الأسعار وتداعياتها على حركة الأسواق. وتدل شهادات السكان على التغيرات التي طرأت على سوق العقارات، إذ لم يعد الأمر يقتصر على القيمة الإيجارية، بل ارتبط بتراكم العمولات العقارية وشروط الدفع المسبق التي يفرضها الملاك. وفي هذا السياق، أوضحت لوسيان عجيب (44 عاماً) في حديثها مع “سوريا 24” أنها واجهت كمهاجرة واقعاً سكنياً معقداً، إذ استأجرت مسكناً من غرفتين في منطقة المعضمية بمبلغ مليون ليرة سورية، وهو مبلغ تعتقد أنه لا يتناسب مع واقع البناء العقاري. وأضافت لوسين عبر “سوريا 24” أنها تأمل أن تتدخل الجهات المعنية لتنظيم السوق وتقديم حلول تساعد “الناس” على تغطية الالتزامات المالية التي تتداخل بين تكاليف المعيشة وفواتير الخدمات. من جهتها، أشارت منى أحمد (49 عاماً) من “أهل” منطقة المزة 86 لـ”سوريا 24” إلى الصعوبات التي يواجهها المستأجرون في العثور على عقارات بأسعار مقبولة. وأوضحت أن البحث عن منزل يصل إيجاره إلى مليون ليرة سورية، أصبح أمراً نادراً، وفي حال توفره تفرض المكاتب العقارية عمولات تعادل إيجار شهر كامل، إضافة إلى إلزام صاحب المنزل بدفع إيجار ستة أشهر مقدماً. وتؤكد منى لـ”سوريا 24″ أن تذبذب الأسعار وعدم الاستقرار السكني يفرض حالة من القلق المستمر، داعية إلى وضع ضوابط تنظيمية تنظم قيمة الإيجارات والعمولات للمكاتب العقارية بما يتناسب مع مستويات الدخل. في المقابل، يرى أبو وليد، صاحب مكتب “الحلبوني” للوساطة العقارية، أن المكاتب تلعب دور الوسطاء بحسب توجيهات أصحابها. ويوضح لـ”سوريا 24″ أن تحديد قيمة الإيجار يعود بالكامل إلى مالك العقار، فيما يقتصر دور المكتب على العرض والطلب 24″، مشيراً إلى وجود تباين كبير في الأسعار لنفس فئة العقارات، حيث يحدد كل مالك سعره بناء على تقديرات شخصية. كما يشير إلى أن تغيرات سعر الصرف تنعكس بشكل مباشر على الأسعار، لكن السوق لا تشهد تراجعاً مماثلاً عند استقرار سعر الصرف، مما يساهم في استقرار الوضع السعري. يرى الخبير جلال بكار أن الوضع السكني الحالي هو نتيجة خلل بنيوي في السوق العقاري، ويشير في تصريحه لـ”سوريا 24” إلى أن توسع الطلب هو نتيجة عودة بعض “الأهالي” إلى المدن الرئيسية مثل دمشق وحلب وحمص، في ظل محدودية العرض، ما يخلق ضغوطاً تصاعدية، وأضاف بكار لـ”سوريا 24” أن معالجة هذا الواقع تتطلب نظرة جغرافية واقتصادية شاملة، خاصة في المناطق التي شهدت دماراً. البنية التحتية، مشدداً على ضرورة تشريع يوازن بين حقوق المالك والمستأجر، ويحذر بكار عبر “سوريا 24” من الآثار التضخمية الناجمة عن ارتفاع تكاليف السكن، موضحاً أن “الشعب” والأنشطة الاقتصادية يجب أن تتحمل أكثر من 20 إلى 30 بالمئة من الدخل كإيجار، يؤدي بالضرورة إلى رفع أسعار السلع والخدمات النهائية، ويرى أن استيعاب عودة “الشعب” يتطلب خططاً استراتيجية تمتد لسنوات، بدلاً من الاعتماد على المشاريع الاستثمارية الفاخرة. التي لا تلبي احتياجات الغالبية العظمى، ويختتم بكار حديثه لـ”سوريا 24” بالتأكيد على أهمية دور الدولة في تأسيس شركات متخصصة تبني مشاريع إسكانية ميسرة تناسب دخل “الشعب”، بدلاً من ترك السوق العقاري بالكامل للقطاع الخاص الذي يوجه استثماراته نحو شرائح محدودة.
