اخبار العراق- وطن نيوز
اخبار العراق اليوم – اخر اخبار العراق
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-05 17:55:00
وأكدت مصادر سياسية مطلعة، في حديث للسومرية نيوز، أن “التحقيقات في ملفات الفساد في القطاع النفطي لا يجب أن تقتصر على الوقائع المتعلقة بالجميلي وحده، بل تمتد إلى العلاقات التي جمعته بعدد من الوسطاء ورجال الأعمال الذين وردت أسماؤهم في ملفات فساد سابقة، أبرزهم المتهمين في قضية أونا أويل”. وبحسب المصادر، فإن «العلاقة بين الجميلي والمتهم لم تكن مباشرة في كل الملفات، بل ظهر فيها اسم قحطان الشعلان، الذي تصفه المصادر بصندوق الجميلي الأسود، فهو الشخص المطلع على تفاصيل العديد من العقود والاتصالات والملفات المالية التي أثيرت حولها شبهات الفساد خلال السنوات الماضية». وتشير المصادر إلى أنه “بحسب هذه الاتهامات فإن قحطان الشعلان كان يلعب دور حلقة الوصل بين الجميلي والمتهم (AT)، ما يطرح تساؤلات حول طبيعة الصفقات التي جمعتهما، وهل هناك مصالح مشتركة أو تنسيق في ملفات تتعلق بعقود وزارة النفط”. وتضيف المصادر أن “(أ.ت) يقيم ويتنقل بين بغداد والعاصمة الأردنية عمان، فيما تشير معلومات متداولة إلى أن شقيقه المشار إليه بالحروف (MT)، كان على علاقة بالمبعوث الأميركي السابق مارك سافايا”. وبحسب المصادر، فإن «هذه العلاقة استُخدمت في بعض الأوساط للترويج لوجود قنوات اتصال مع أطراف أميركية، وهو ما يتطلب التحقق ضمن أي تحقيق قضائي موسع لكشف مدى ارتباط هذه العلاقات بملفات الفساد أو العقود قيد التحقيق». وترى المصادر أن “إعادة فتح ملف أونا أويل بالتزامن مع التحقيقات الجارية في قضايا الفساد داخل وزارة النفط قد تكشف خيوطاً جديدة، خاصة إذا تم التدقيق في الاتصالات والعلاقات المالية والإدارية التي جمعت عدداً من المتهمين الحاليين والسابقين، وما إذا كانت هناك شبكة مصالح واحدة تقف وراء أكثر من ملف فساد”. ويؤكد مختصون في الشؤون القانونية أن “أي معلومات تتعلق بوجود ارتباطات بين المتهمين في قضايا فساد مختلفة، تحتاج إلى تحقيق قضائي، ولا يمكن قبولها كدليل قانوني إلا إذا كانت مدعومة بمستندات أو أدلة أو اعترافات”، مشيرين إلى أن “توسيع التحقيقات قد يساهم في الكشف عما إذا كانت هذه القضايا منفصلة أو أنها تشكل أجزاء من شبكة فساد واحدة”. وتأتي هذه الاتهامات في وقت تتصاعد فيه الدعوات ليس فقط لملاحقة الأشخاص الذين اعتقلتهم السلطات مؤخرا، بل لتوسيع التحقيق ليشمل كل من يشتبه في تورطهم في هدر المال العام أو تسهيل عمليات الفساد، أيا كانت مناصبهم أو الجهات التي ينتمون إليها، مع التأكيد على أن الفصل في هذه الاتهامات يبقى من اختصاص القضاء وجهات التحقيق المختصة.




