اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-06 12:00:00
أفادت مصادر مطلعة لصحيفة “الأعماق المغربي” أن عددا من المسؤولين المنتخبين بالجماعات الترابية التابعة لجهة الدار البيضاء سطات، مهددون بإجراءات قانونية قد تنتهي بإقالتهم أو تجريدهم من عضويتهم، بسبب عدم احترامهم لمقتضيات التصريح الإجباري عن الملكية في الآجال القانونية المحددة. وأكدت المصادر أن المجلس الجهوي للحسابات جهة الدار البيضاء سطات، شرع في إدراج قوائم المنتخبين الذين لم يفوا بالتزاماتهم القانونية المتعلقة بالتصريحات العقارية، في إطار عملية مراقبة دورية تهدف إلى ضمان احترام قواعد الشفافية والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأوضحت أن عددا من المنتخبين، خاصة من الجماعات المتواجدة بمدينة الدار البيضاء وضواحيها، لم يودعوا إقراراتهم العقارية في الآجال المحددة، رغم أن هذا الالتزام يعتبر من الواجبات القانونية الأساسية المفروضة على المنتخبين والموظفين العموميين منذ توليهم المسؤولية وأثناء ممارستها وحتى انتهائها. وأضافت أن مجلس المراجعين الإقليمي يستعد، خلال الأيام المقبلة، لإصدار إنذارات رسمية للمنتخبين المتخلفين عن التصريح، يدعوهم إلى تسوية أوضاعهم خلال المدة القانونية، قبل الانتقال إلى المراحل التالية المنصوص عليها في التشريع الحالي. وتشكل هذه الأعذار بحسب المعطيات المتوفرة فرصة أخيرة للمعنيين لتدارك الوضع، حيث أن استمرار الامتناع عن الإعلان رغم تقديم العذر يؤدي إلى إثبات حالة عدم الإعلان وفق الإجراءات القانونية المعمول بها. وأشارت نفس المعطيات إلى أن المجلس الجهوي للحسابات، بعد استيفاء الإجراءات الإدارية، يمكنه إحالة الملفات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كل فيما يخصه، تطبيقا للمقتضيات المنظمة للتصريح الإجباري عن الممتلكات. ولفتت إلى أن العقوبات لا تقتصر على الجانب الإداري، بل قد تشمل عقوبات مالية في بعض الحالات. كما يمكن أن تتطور إلى مباشرة الإجراءات القضائية التي قد تنتهي بطلب عزل العضو المنتخب أو تجريده من عضوية المجلس المنتخب، متى توافرت الشروط القانونية المنصوص عليها. وشددت المصادر على أن مجلس الحسابات الإقليمي لا يصدر بنفسه قرارات الفصل أو الفصل، بل يقوم بتفعيل الإجراءات القانونية وإحالة الملفات إلى الجهات المختصة، التي لها وحدها صلاحية الفصل في العقوبات وفق الضمانات القانونية والقضائية. وتأتي هذه التحركات في سياق تزايد وتيرة المراقبة التي تقوم بها مجالس الحسابات الجهوية بمختلف مناطق المملكة، تنفيذا لصلاحياتها الدستورية الرامية إلى تعزيز الرقابة على تسيير الشأن العام والتأكد من احترام المسؤولين والمنتخبين للالتزامات القانونية المرتبطة بتحمل المسؤوليات العمومية. واختتمت المصادر حديثها لـ”العمق المغربي” بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مراقبة دقيقة لمدى تفاعل المنتخبين المعنيين مع الأعذار المتوقعة، قبل الانتقال إلى المراحل القانونية اللاحقة ضد كل من يواصل الامتناع عن التصريح بالملكية، في خطوة تعكس تشديد الرقابة على تسيير الشأن المحلي وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
