اخبار اليمن – وطن نيوز
اخبار اليمن اليمن الان – اخبار اليمن اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-06 18:01:00
حركة الحقوق المدنية تدين استمرار اعتقال معين المقرحي وتطالب بالإفراج الفوري عنه وطن نيوز – عدن. أصدر حراك الحقوق المدنية الجنوبي بيانا شديد اللهجة أدان فيه استمرار اعتقال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد البروفيسور معين المقرحي، معتبراً أن هذا الإجراء يمثل انتهاكاً صارخاً لحرية الرأي والتعبير وانتهاكاً واضحاً للقانون والدستور اليمني والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وشددت الحركة في بيانها على أن استمرار احتجاز المقرحي، رغم الدعوات الحقوقية المتكررة للإفراج عنه، يعكس ممارسات تعسفية لا تتفق مع مبادئ سيادة القانون، مشددة على ضرورة الإفراج الفوري عنه أو إحالته إلى القضاء الطبيعي وفق الإجراءات. تتابع حركة الحقوق المدنية الجنوبية -بجميع مكوناتها من منظمات المجتمع المدني والهيئات الأكاديمية والنخب الحقوقية والقانونية- بقلق بالغ واستنكار شديد استمرار اعتقال واحتجاز رئيس المنظمة الوطنية لمكافحة الفساد البروفيسور معين المقرحي من قبل السلطات الأمنية في العاصمة عدن. ويأتي هذا الموقف امتدادا وتأكيدا لسلسلة من التصريحات. ونداءات حقوقية ومدنية سابقة أصدرتها مختلف الهيئات والمنظمات، والتي طالبت جميعها بضرورة الإفراج الفوري عنه. لكن استمرار هذا الاعتقال وتجاهل هذه المطالب الشعبية والحقوقية يدل على الإصرار على الاستمرار في الإجراءات خارج القانون وتكميم أفواه الأحرار. وتؤكد الحركة، إذ تكرر إدانتها لهذا الإجراء، أن عملية الاعتقال والاحتجاز المستمرة جاءت على خلفية قضايا الرأي والكشف عن ملفات فساد عبر المنشورات العامة، مما يشكل انتهاكا صارخا للحق في التعبير المكفول دستوريا وقانونيا، وانتهاكا خطيرا للحماية القانونية والدبلوماسية الممنوحة للمدافعين عن حقوق الإنسان. والناشطون المدنيون بموجب الاتفاقيات الدولية. الأبعاد القانونية والدبلوماسية للانتهاك: مخالفة الدستور والقوانين الوطنية: إن احتجاز أي مواطن خارج إطار القانون والتعبير عن رأيه أو ممارسة دوره الرقابي في مكافحة الفساد يمثل انتهاكا واضحا للنصوص الدستورية وقانون الإجراءات الجزائية النافذ، خاصة بعد أن أصبح استمرار احتجازه تحديا صارخا للمطالبات والبيانات الحقوقية المتكررة للإفراج عنه. انتهاك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: هذا الإجراء يتعارض تماماً مع المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. حقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللذين يضمنان حرية الرأي والتعبير والبحث عن المعلومات ونشرها. تجاوز إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان: استهداف نشطاء حقوق الإنسان وقادة منظمات مكافحة الفساد يقوض إعلان الأمم المتحدة بشأن حق ومسؤولية الأفراد والجماعات في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (1998). وعليه فإن حركة الحقوق المدنية الجنوبية تؤكد ما يلي: المسؤولية الكاملة: وتحمل الحركة الجهات الأمنية مسؤولية الاعتقال والمسؤولية القانونية والجنائية الكاملة. حول سلامة وصحة الأستاذ معين المقرحي، ويطالب بالإفراج عنه فوراً وغير مشروط، وفقاً للقوانين المعمول بها وبيانات الحقوق المدنية اللاحقة، أو إحالة أي قضية ضده -إن وجدت وفقاً للقانون- إلى القضاء الطبيعي دون تعسف. دعوة المنظمات الدولية: ندعو بعثة الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن، وكافة المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، إلى إيلاء اهتمام خاص لهذه القضية، ومتابعة حالات انتهاك الحريات التي تحدث في ظل ظروف سياسية معقدة. والوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد. تذكير بالمسؤولية الدولية: نذكّر المجتمع الدولي والآليات الأممية المعنية باليمن بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالوضع في اليمن، لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والضغط على أطراف النزاع للالتزام بمبادئ سيادة القانون. إن مكافحة الفساد وحرية الرأي هما الركيزتان الأساسيتان لبناء دولة النظام والقانون، وهذه الممارسات التعسفية وتجاهل المطالب الحقوقية لن تردع الأصوات الحرة والمدنية عن مواصلة دورها الوطني والرقابي. صادر عن: حركة الحقوق المدنية الجنوبية (ممثلة بمنظمات مدنية وهيئات أكاديمية وشخصيات حقوقية) العاصمة عدن في 6 يوليو 2026م.
