اخبار اليمن – وطن نيوز
اخبار اليمن اليمن الان – اخبار اليمن اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-06 19:12:00
06 يوليو 2026 زيارات: 262 نجاح محمد علي // كان هبوط طائرة إيرانية في مطار صنعاء الدولي، الجمعة الماضية، حدثا لافتا أعاد قضية الحصار الجوي على اليمن إلى واجهة المشهد الإقليمي، بعد أكثر من أحد عشر عاما من القيود التي فرضها التحالف بقيادة السعودية. ولم يقتصر الاهتمام على نجاح الرحلة في الوصول إلى العاصمة اليمنية، بل امتد إلى التصريحات اللاحقة وتبادل المواقف التي عكست حجم التحول الذي تشهده معادلات القوة في المنطقة، وأظهرت أن ملف الأجواء اليمنية لم يعد يُدار بنفس الآليات التي كانت سائدة طوال سنوات الحرب. وبحسب بيان للقوات المسلحة اليمنية، فإن السلطات السعودية حاولت منع الطائرة الإيرانية من الهبوط، ثم سعت إلى عرقلة إقلاعها، لكن تلك المحاولات لم تحقق أهدافها، مما دفع صنعاء إلى إصدار بيان شديد اللهجة أكدت فيه أنها تمارس السيادة الكاملة على مجالها الجوي، محذرة من أن أي محاولة مستقبلية للإضرار بحركة الطيران سيقابلها رد قاس ومؤلم، وحملت الرياض المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد قد ينجم عن استمرار الحصار. ويأتي هذا التطور في وقت حساس للغاية إقليميا، إذ أعقب سلسلة من التحولات السياسية والعسكرية التي شهدتها المنطقة، بما في ذلك ما يصفه محور المقاومة بانتصار إيراني عزز مكانة طهران الإقليمية، إضافة إلى مؤشرات دبلوماسية اعتبرها مراقبون بداية انفتاح سعودي محدود تجاه بعض قضايا التهدئة. لكن التعامل مع الرحلة الإيرانية إلى صنعاء أثار تساؤلات حول مدى توافق السياسة السعودية الحالية مع هذه المؤشرات، وما إذا كانت الرياض لا تزال متمسكة بأدوات الضغط السابقة رغم تغير البيئة الاستراتيجية المحيطة بها. اليمن سيادي. البيان اليمني تجاوز كونه رد فعل على حادث جوي عابر، ليحمل رسائل سياسية وعسكرية متعددة المستويات. فمن ناحية، أكد مجدداً أن صنعاء تعتبر نفسها صاحبة السيادة الكاملة على الأجواء اليمنية، ومن ناحية أخرى، أكد أن القدرات العسكرية التي راكمتها خلال سنوات الحرب أعطتها الآن ثقة أكبر في حماية تلك السيادة، وأن مرحلة مجرد إدانة الانتهاكات قد انتهت، لتحل محلها سياسة الردع المباشر إذا لزم الأمر. ويعكس هذا الخطاب تحولا واضحا في طريقة إدارة الأزمة. وفي السنوات الأولى للحرب كان التركيز على الجانب الإنساني المرتبط بالحصار، لكن اليوم الرسائل الصادرة من صنعاء تتحدث بلغة الردع والسيادة وتوازن القوى، مشيرة إلى أن القيادة اليمنية ترى أن ميزان القوى لم يعد مائلاً تماماً لصالح خصومها كما كان في بداية الصراع. وفي هذا السياق، يعتبر الدعم الإيراني، خاصة بعد انتصار طهران العسكري في الحرب الأخيرة، بحسب رؤية صنعاء، أحد أهم العوامل التي ساهمت في تطوير القدرات الدفاعية اليمنية، سواء من خلال نقل الخبرات الفنية، أو تبادل المعلومات الاستخباراتية، أو توفير الغطاء السياسي والدبلوماسي. وترى صنعاء أن هذا الدعم ساهم في تحسين قدرات المراقبة والاستجابة الجوية، ورفع مستوى الجاهزية الدفاعية، مما يجعل أي عمل عسكري ضدها أكثر تعقيدا وتكلفة مما كان عليه في السابق. السعودية وكلفة التصعيد في المقابل، وبحسب تقديرات عدد من المحللين، لا تبدو الرياض مستعدة للانزلاق إلى مواجهة عسكرية واسعة، ليس بسبب غياب القدرات العسكرية، بل بسبب التكلفة الباهظة لأي تصعيد جديد على المستويات الاقتصادية والاستثمارية والأمنية. وتدرك المملكة التي تعمل منذ سنوات على تنفيذ مشاريع اقتصادية ضخمة ضمن رؤية 2030، أن أي اضطراب أمني واسع النطاق قد ينعكس بشكل مباشر على ثقة المستثمرين والأسواق العالمية، ما يجعل خيار التصعيد العسكري الشامل أقل جاذبية مما كان عليه في المراحل السابقة. ومن هنا، يرى بعض المراقبين أن السعودية ستتبنى سياسة تجمع بين الضغط السياسي والاتصالات غير المعلنة، مع الحفاظ على مستوى الردع العسكري دون الوصول إلى مواجهة مفتوحة، في محاولة لاحتواء الأزمة ومنعها من التحول إلى حرب جديدة يصعب السيطرة على مسارها. يعد وصول الطائرة الإيرانية إلى مطار صنعاء حدثا له أهمية سياسية ورمزية كبيرة، لأنه أثبت أن الحصار الجوي لم يعد مشددا كما كان من قبل، وأن إمكانية تسيير رحلات جوية مباشرة إلى العاصمة اليمنية أصبحت ممكنة إذا توافرت الظروف السياسية والأمنية المناسبة. إلا أن هذا التطور لا يعني انتهاء الحصار بشكل كامل، إذ لا تزال القيود الدولية والإقليمية المفروضة على الحركة الجوية قائمة، كما ستبقى استدامة هذه الرحلات مرتبطة بالتفاهمات السياسية والأمنية التي قد يتم التوصل إليها في المرحلة المقبلة. وفي حال نجحت التجربة واستمرت الرحلات الجوية بانتظام، فإن ذلك سيشكل تحولاً مهماً في الواقع الإنساني والاقتصادي داخل اليمن، وسيمنح صنعاء ورقة سياسية إضافية في أي مفاوضات مقبلة تتعلق بإنهاء الحرب ورفع الحصار. تحول في ميزان الردع. أما على المستوى العسكري، فإن أخطر ما يواجه السعودية اليوم، بحسب تقديرات خبراء عسكريين، هو تطوير القدرات الصاروخية اليمنية والطائرات بدون طيار، التي أصبحت قادرة على الوصول إلى أهداف استراتيجية في عمق السعودية. ويعتبر هذا التطور أحد أبرز مظاهر التحول في ميزان الردع، بعد أن أظهرت هجمات سابقة إمكانية ضرب منشآت حيوية ذات أهمية اقتصادية واستراتيجية. وتشير هذه التقديرات إلى أن أي عودة إلى مواجهة عسكرية واسعة قد تعرض عدداً كبيراً من المنشآت السعودية لخطر مباشر، بما في ذلك المشاريع الاقتصادية الكبرى مثل مدينة نيوم والمنشآت النفطية التابعة لشركة أرامكو ومحطات إنتاج الكهرباء وشبكات التوزيع، بالإضافة إلى المطارات والموانئ والبنية التحتية للاتصالات والإنترنت. إن استهداف مثل هذه المنشآت، في حال حدوثه، قد يؤدي إلى تعطيل قطاعات اقتصادية واسعة وتعطيل حركة التجارة والاستثمار والنقل، مما يجعل التكلفة الاقتصادية لأي تصعيد مرتفعة للغاية بالنسبة للمملكة. ويعتقد أصحاب هذا التقييم أن امتلاك اليمن لوسائل هجومية منخفضة التكلفة نسبيا، مقارنة بالكلفة العالية للدفاع عن مساحة جغرافية واسعة ومنشآت حيوية متعددة داخل السعودية، خلق معادلة ردع جديدة لم تكن موجودة في بداية الحرب، وجعل خيار الحل العسكري أكثر صعوبة وتعقيدا على جميع الأطراف. وبالعودة إلى مسار الصراع منذ بدء العمليات العسكرية قبل أكثر من أحد عشر عاماً، فإن المشهد الحالي يعكس اختلافاً كبيراً عن بدايات الحرب. اليمن، رغم الدمار الواسع الذي شهدته بنيته التحتية، والأزمات الإنسانية والاقتصادية والصحية، ونزوح السكان على نطاق واسع، تمكن من تطوير قدراته العسكرية تدريجيا، في حين أنفقت السعودية مئات مليارات الدولارات على العمليات العسكرية والدفاعات الجوية والتسليح، دون أن تتمكن من التوصل إلى تسوية تحقق كل أهدافها المعلنة. هدنة هشة. في المقابل، تظل الهدنة التي أُعلنت للمرة الأولى في 2 أبريل 2022، رغم التمديد والتفاهمات غير المعلنة التي شهدتها، إطاراً هشاً قابلاً للاهتزاز مع أي تصعيد جديد. ويرى مراقبون أن أي احتكاك عسكري يتعلق بالمجال الجوي أو الملاحة المدنية قد يكون كافيا لإعادة المنطقة إلى أجواء المواجهة، الأمر الذي سيزيد من تعقيد جهود الوساطة الإقليمية والدولية الرامية إلى إرساء الاستقرار. تقود هذه التطورات إلى استنتاج مفاده أن المنطقة دخلت بالفعل مرحلة جديدة تختلف عن السنوات الأولى من الحرب. التوازنات العسكرية والسياسية لم تعد كما كانت، وتغيرت أدوات الضغط، وباتت تكلفة استمرار الصراع مرتفعة على كافة الأطراف. في ظل هذه الحقائق، تبدو خيارات التصعيد أكثر خطورة من أي وقت مضى، فيما يزداد ثقل الحلول السياسية باعتبارها السبيل الأقل تكلفة لتجنب مواجهة قد تمتد آثارها إلى المنطقة بأكملها، وتنعكس على الأمن والاقتصاد والاستقرار في اليمن والسعودية والمنطقة برمتها. باحث متخصص في الشؤون الإيرانية والإقليمية
