اخبار الكويت- وطن نيوز
اخر اخبار الكويت اليوم – اخبار الكويت العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-06 17:44:00
أعضاء إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية والهيئة العامة للقوى العاملة. ناقشت وزارة الخارجية ممثلة بإدارة شؤون حقوق الإنسان والهيئة العامة للقوى العاملة تطورات ملف حقوق العمال وسبل تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات الوطنية المعنية بما يسهم في تطوير بيئة العمل وتعزيز حماية العمال. وقالت مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح بعد الاجتماع التنسيقي المشترك الثاني يوم الاثنين إن هذه المباحثات تهدف إلى تطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بسوق العمل بما يحقق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل ويعكس نهج الدولة في حماية حقوق العمل. وأكدت الشيخة جواهر الصباح حرص دولة الكويت على تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بحماية حقوق العمال والتي نصت عليها اتفاقيات منظمة العمل الدولية والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، مشددة على أهمية استمرار التنسيق بين الهيئات الوطنية بما يعكس توجهات الدولة في تنفيذ التزاماتها الحقوقية والإنسانية في ملف حقوق العمال. بدورها قالت مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة رباب العصيمي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذا الاجتماع يأتي استمرارا للجهود المستمرة في تطوير سياسات العمل وحوكمتها لضمان خلق بيئة عمل آمنة ومستقرة تضمن حقوق العامل وصاحب العمل، وهو ما يترجم التزام دولة الكويت بالمعايير الدولية. وأضاف العصيمي أن التنسيق مع وزارة الخارجية يهدف إلى تطوير مذكرات التفاهم الثنائية مع الدول المصدرة للعمالة وتعزيز التعاون مع الجهات الدولية لتسهيل الإجراءات وضمان التنفيذ السلس للاتفاقيات، مؤكدا أن تكامل الأدوار بين الهيئة والوزارة ركيزة أساسية لتحسين نظام سوق العمل الكويتي وتفعيل الأدوات الرقابية. واستعرض الاجتماع مشاركة الهيئة وغرفة تجارة وصناعة الكويت والاتحاد العام لعمال الكويت في الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي التي عقدت خلال الفترة من 1 إلى 12 يونيو الماضي. حضر اللقاء ممثلو إدارتي الشؤون القانونية والشؤون القنصلية بوزارة الخارجية وعدد من المسؤولين والمختصين بالهيئة. ويعد هذا الاجتماع الثاني من نوعه الذي يجمع قيادة وزارة الخارجية ممثلة بقطاعات حقوق الإنسان والشؤون القانونية والشؤون القنصلية مع الهيئة العامة للقوى العاملة، في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (325) الصادر بتاريخ 30 مارس الماضي بشأن تكليف اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة لتنفيذ توصيات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين. المهاجرون (2025-2028) وفق الأطر والقوانين المعمول بها.
