اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-09 00:39:00
وهي محكمة العدل التابعة لها المساهمة الأوروبية في الطعون من والدة رامي مخلوف (ابن خال رئيس نظام المخلوع بشار الأسد) غادة أديب مهنا، وشقيقتيه سارة مخلوف وكندة مخلوف، وأخيرت الحكم التالي أبقت أسماءهن مدرجة على المساهمين الأوروبيين وتعاونوا على منظمات التعاون الأوروبي بالنظام السوري السابق. وفقًا للحكم القضائي الصادر عن المحكمة في 7 مايو الماضي والذي تم تقديمه في 6 يوليو الحالي، أيدت أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي السلطة القضائية العامة لتطبيقها الأوروبي، ورفضت الطعون في إلغاء إدراج المجزءات على أعضاء اللجنة، كما ألزمت كلًا منهن بتحمل الرقابة القضائية، بما في ذلك التكاليف التي تكبدها مجلس الاتحاد الأوروبي. تم إنشاء هذا الدليل في إطار سلسلة من التمثيل الذي رفعه أفراد عائلة مخلوف للعقوبات في أوروبا، بما في ذلك تجميد الأصول وحظرها إلى الاتحاد الأوروبي. ويفرض الاتحاد الأوروبي منذ عام 2011 عقوبات على أفراد وكيانات سورية يقول إنها مسؤولة عن دعم النظام السوري السابق أو الاستفادة منه. وتشمل هذه الإجراءات تجميد الأموال والأصول، بالإضافة إلى القيود على السفر والمعاملات المالية. وأؤكد في الأخير أن سريان العقوبات لجميع المشمولين، بعد أن شدد المحكمة على أن الطعون الفرنسي لا يختبر إلغاء الحظر السابق، ليبقى أسمائهن على العقوبات الأوروبية نافذتها وتدابيرها المعتمدة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. ما دلالات أوروبية؟ قال المحكم في القانون الدولي لحقوق الإنسان المعتصم الكيلاني، لعنب بلدي، إن حكم المحكمة العدلية التابعة للجهة الأوروبية يشير إلى أن المحكمة تعتبر أن مجلس الاتحاد الأوروبي يحترم القانون عند إدراج الأشخاص المعتصمين والإبقاء عليها ضمن قائمة المحامين. وأوضح الكيلاني أن المحكمة قررت أن المبررات والأدلة التي يمتلكها المجلس الأوروبي كانت كافية لذلك لسبب تبرير عدم اشتراكهم في التأجير، كما أن الطاعنات لم تنجح في إثبات وجود خطأ قانوني أو قصور في التعقيد أو تعهدات التي استحقوها قرروا الإدراج. أي أن أي شخص لا يرتبط بمسؤولية جنائية بحق الأشخاص الكاملين، تم تخريجه ضمن الرقابة الأوروبية على مشروعية القرار الإداري، خرج عن الاتحاد الأوروبي، وأحكام في هذه الحالة لا يحكم متى إذا كان الشخص قد حكم بجريمة جنائية، يتحقق من مدى فعالية تدابيرها لمجلس الاتحاد الأوروبي، ومدى توافقها مع القواعد القانونية داخل الاتحاد، وفقا للكيلاني. رفض الطعن لا يعني الإدانة دلالة على أن رفض الطعون المناهضة للدول الأعضاء لا يحكمها بإبرانتها، ونتيجة لذلك فإن هناك فرقا جوهريا بين أعضاء المجموعة التي تفرضها بالتعاون الأوروبي والرقابة القضائية التي تفرض على المحاكمة القضائية. وقال إندانة المتنوعة: بعد المحاكمة تتوافر ضمانات المحاكمة الإستراتيجية، ويجري إثبات أنها معايير الجريمة مؤكدة، في حين تأتي هذه الدول ضمن إطار السياسة الرقابية المؤسسية الأوروبية. وأوضح أن هذه المهمة تهدف إلى حماية الأشخاص الأمنيين والدبلوماسيين الأوروبيين أو الضغط على الممارسة السياسية والاقتصادية على الأشخاص أو الأعضاء، ومع ذلك لا يوجد من يتولى المسؤولية العسكرية بحقهم. لذلك، فإن استمراره يعني فقط أن المجرمين وجدوا أن هذه التدابير ما تضامنوا مع قانون الاتحاد الأوروبي، ويعني أن الأشخاص المدرجين على خدعة أدينوا بارتكاب جرائم أو أصبحوا أبناء سوابق جنائية. طبيعة العقوبات وآثارها حقوقي الإضافية إلى أن العقوبات المفروضة على أوروبا تختلف عن التدابير الاحترازية منها حيثما لها القانون والغاية منها، إذ تختفي جزئيا ذات طابع إداري ولا يحكم، ولا جنائية تحكم عن محكمة بعد ثبوت ارتكب جريم. وأوضح أن استهداف هذه التدابير واسعة النطاق في تجميد الأموال والأصول، وحظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، وتقييد التعاملات الاقتصادية المالية، مع بقاء حق الأشخاص المدرجين في المحاكمة القضائية في المحاكم الأوروبية. يعني أن إدراج أي شخص في الرابطة الأوروبية لا يعني بالضرورة إدانته جنائياً، يعني يعني أن الاتحاد الأوروبي يشارك بشكل مستقل ويرتبط بمعايير الارتباط بالسياسة المستقلة، ويمكن أن يقترح هذا التعاون للمراجعة. وقرر الاتحاد الأوروبي توسيع قائمة العقوبات على سوريا، في شباط/فبراير 2022، لتشمل خمسة أفراد من عائلة محمد مخلوف (توفي في أيلول/سبتمبر 2020)، عم رئيس النظام المخلوع بشار الأسد. وتضمنت القائمة أرامل محمد مخلوف هالة طريف الماغوط وغادة أديب مهنا، بالإضافة إلى بناته الثلاث شهلا وكندة وسارة. وبرر الاتحاد الأوروبي حينها قراره بإمكانية نقل جزء من أصول وثروات مخلوف إلى أفراد عائلته، ما قد يسمح باستخدامها لدعم النظام السوري السابق أو الالتفاف على العقوبات المفروضة عليه. وتقدمت سارة وكندة مخلوف وغادة أديب مهنا باستئنافات أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي للمطالبة بإلغاء أسمائهم من قوائم العقوبات، لكن المحكمة رفضت تلك الطعون عام 2024، قبل أن تؤيد محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي لاحقا القرار وترفض الطعون المقدمة. ويعد محمد مخلوف من الشخصيات الاقتصادية البارزة التي بارزة في النظام السوري السابق، حيث لعب جزءا بارزا في إدارة عدد من الاقتصاديات منذ ذلك الحين، وارتباطها باستثمارات أصول محلية، قبل أن يفرض الاتحاد الأوروبي رسميا عام 2011 تجميد الأصول وحظر السفر. متعلق ب



