اخبار موريتانيا – وطن نيوز
اخر اخبار موريتانيا اليوم – اخبار موريتانيا العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-10 03:53:00
الأخبار (نواكشوط) – انتقد النائب البرلماني ورئيس منظمة “إيرا” الحقوقية، بيرام الداه اعبيدي، العفو الرئاسي الذي صدر اليوم في حق النائبتين البرلمانيتين المدانتين مريم شيخ جينغ وقمو عاشور، واصفا الخطوة بأنها مجرد “تضليل ومحاولة للتغطية على الظلم الذي يمارسه القضاء على النائبتين”. وأضاف ولد اعبيدي في تصريح لوكالة الأنباء المستقلة أن العفو هو لمن ارتكب الجريمة، فيما الظلم الممارس على النائبتين يعني صمت البرلمان، على حد تعبيره. ويتعلق «الظلم» أيضاً بالسلطة التنفيذية التي خالفت القانون والدستور والقيم بإذلال النائبين وتحقيرهما. وأشار ولد الداه عبيدي إلى أن هذه الخطوة لم يجرؤ عليها أي رئيس من قبل، وكان أول من اتخذها الرئيس محمد ولد الغزواني، مضيفا أن الجريمة الفعلية هي الخطوة التي اتخذتها الرئاسة الليلة. وأكد أن النائبين مريم الشيخ وقامو عاشور لم يرتكبا أي جريمة لطلب العفو من الرئيس محمد ولد الغزواني، فهما لا يبحثان عنه ولا يريدانه، حتى لو أرادا ذلك. وهذا ما طلبوه منذ البداية، مثل السجناء الذين تم العفو عنهم بعد طلبه. وذكر أن ولد الغزواني لم يعفو عن البرلمانيين، بل عفا عن نفسه وعن عار سجنهما، مضيفا أن الظلم الممارس على البرلمانيين مريم وقمو وما نتج عنه، لا يتحمله هما فقط، بل يتحمله المستفيد من سجنهما ومن قام بالخطوة. وتابع ولد الداه عبيدي حادثة حبس البرلماني محمد بوي شيخ محمد فاضل، مشيرا إلى أن شخصيات موثوقة أخبرته أن الرئيس محمد ولد الغزواني عندما جاءه وسطاء يطلبون العفو عن ولد الشيخ محمد فاضل، حتى قبل سجنه، أجابهم بضرورة سجنه حتى يمهد لحبس مريم بنت الشيخ. واعتبر أن الهدف من كل هذه الخطوات هو منع النائبين من العودة للحديث في البرلمان، مؤكدا أنهما سيعودان إلى البرلمان والتحدث فيه. وشددوا على رفضهم لتدخل الرئيس محمد ولد الغزواني في القضاء بعد أن رأى الحكم والإجراءات الجائرة بحق النائبين مريم وقامو مخالفة للدستور والشريعة، وبعد أن رأى إدانة القرار في الداخل، واصفا خطوته بـ”المناورة لتثبيت حكمه” وتجاوز حدود سلطته. وأكد ولد الداه عبيدي أن مجموعة المحامين ستواصل نضالها ودفاعها عن البرلمانيين وكذا فرق الحركة والهيئات الحقوقية وطنيا ودوليا، معتبرا أن رئاسة الجمهورية تتدخل لأول مرة من أجل “تبييض الجرائم” في حق المنتخبين، فضلا عن تشويه وتزييف الحقائق. ونبه إلى أن عناصر من الموالين نشروا شائعة مفادها أن هذه الخطوة قام بها النظام كشرط فرضته عليه المعارضة المحاورة، مضيفا أن هذا الاحتمال مستبعد، فالمعارضة لن تتورط في هذه الجريمة مكتملة الأركان، وعليها تبرئة نفسها من هذا الادعاء والشائعات.
