اخبار تونس- وطن نيوز
اخر اخبار تونس اليوم – اخبار تونس العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-18 12:19:00
*بقلم فاهم بوكدوس* كنت أقرأ مؤخرا البيان الذي أصدره السيد المنصف المرزوقي، رئيس الجمهورية التونسية الأسبق، ردا على الحكم الغيابي الذي أصدرته محكمة الاستئناف التونسية والذي قضى بحبس الصحفيين حمزة البلومي وإنصاف البغديري لمدة سنة لكل منهما، على خلفية القضية التي رفعها عام 2015 إثر إعادة بث برنامج “اليوم الثامن” لمقطع فيديو انتشر على نطاق واسع تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإخبارية، قبل أن يتبين لاحقاً أنه فيديو مزيف. وسبق أن اعترف الإعلامي حمزة البلومي بأن إعادة بث ذلك الفيديو كان خطأ مهنيا، وقدم حينها اعتذارا علنيا وتصحيحا. والحقيقة أنه وبعد أكثر من أحد عشر عاماً، لم تعد القضية مجرد خلاف بين رئيس سابق وصحفيين، بل تحولت إلى مناسبة لطرح سؤال أكبر: هل يجوز لأخطاء مهنة الصحافة، مهما كانت جسيمة، أن تكون بوابة للعقوبات السالبة للحرية؟ فهل يمكن لدولة تقول إنها تحترم حرية التعبير أن تجعل من السجن وسيلة لمعالجة أخطاء النشر؟ ولا ينكر أحد أن منصف المرزوقي، مثل أي مواطن، له الحق في اللجوء إلى العدالة إذا رأى أن سمعته قد شوهت. وهذا حق يكفله القانون ولا يجوز مصادرته. لكن هذا الحق لا ينبغي أن يحجب حقيقة أخرى لا تقل أهمية، وهي أن فلسفة حرية الصحافة الحديثة ترتكز على أن الخطأ المهني لا يعالج في المقام الأول عن طريق المحاكم والسجون، بل عن طريق آليات المهنة نفسها، من التصحيح والاعتذار وحق الرد، والمسؤولية المدنية عند الضرورة. أما الزج بالصحفيين في السجن بسبب ما ينشرونه، فهو لا يحمي الحقيقة، بل يزرع الخوف، ويشجع على الرقابة الذاتية، ويقوض الدور الرقابي لوسائل الإعلام. من المبادئ الراسخة في الأنظمة الديمقراطية أن الشخصيات العامة، وخاصة رؤساء الدول والسياسيين، مطالبون بقبول هامش انتقاد أوسع من المواطن العادي. والحقيقة أن هذا النقد قد يكون قاسياً، أو جارحاً، أو حتى غير عادل في بعض الأحيان، لأن من يختار العمل العام بمحض إرادته يضع نفسه تحت رقابة الرأي العام. ولهذا السبب قرر الفقه المقارن، وخاصة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أن حدود النقد المسموح به للشخصيات العامة أوسع بكثير من تلك المتعلقة بالأفراد العاديين، لأن الديمقراطية لا تقوم على حماية السياسيين من النقد، بل على حماية حق المجتمع في مراقبتهم ومحاسبتهم. وهذا لا يعني بالطبع تبرير الافتراء أو فبركة الحقائق أو نشر أخبار كاذبة، بل يعني أن الرد على هذه الأخطاء يجب أن يكون متناسبا معها. ليس كل خطأ صحفي جريمة، وليس كل خطأ في التحقق أو التقييم أو النشر يستوجب عقوبة جنائية، إضافة إلى العقوبات السالبة للحرية. وإذا أصبح السجن هو الرد الطبيعي على الأخطاء المهنية، فلن تكون النتيجة صحافة أكثر احترافية، بل صحافة أكثر خوفا وأقل استقلالية. ومن المفارقات أن المنصف المرزوقي نفسه يذكر في تصريحه أنه عندما كان رئيسا للجمهورية اتخذ قرارا بعدم متابعة الصحفيين، لأن ذلك لا يتوافق، حسب رأيه، مع قناعاته الديمقراطية والحقوقية، ولأن رئيس الدولة مطالب بتحمل النقد والتشهير وعدم إعادة إنتاج ثقافة تقديس الحاكم. وإذا كان هذا المبدأ صحيحاً عندما كان في السلطة، فإنه لا يفقد صلاحيته بمجرد تركه. إن حرية التعبير ليست امتيازاً يمنحه السياسي عندما يكون رئيساً، ثم يسحبه مرة أخرى عندما يصبح معارضاً. إن مبادئ حقوق الإنسان لا تتغير بتغير الأماكن. لكن كلام الرئيس السابق لا يقتصر على ذلك، بل يقع في تناقض آخر أكثر وضوحا. ويهاجم القضاء التونسي ويصفه بأنه وصل إلى “درجة غير مسبوقة من الظلم والانحطاط الأخلاقي”، وأنه مجرد أداة في يد السلطات. ثم يعود في الوقت نفسه إلى استغلال الحكم الصادر عن هذا القضاء في مهاجمة الصحفيين وتحميلهم المسؤولية الأخلاقية والسياسية، بل ويعتبرهم جزءا من أسباب ما آلت إليه تونس. وهنا يطرح سؤال لا يقدم البيان له أي إجابة: إذا كان القضاء يفتقر إلى الاستقلالية والشرعية كما يقول، فلماذا يصبح أحد أحكامه صالحا للاستدلال عندما يدين المعارضين الإعلاميين؟ وإذا كان الحكم «لا قيمة له» لأنه صدر من قضاء فاسد، فلماذا يصبح مناسبة لإصدار أحكام سياسية وأخلاقية على الصحفيين؟ المنطق لا يقبل هذه الانتقائية؛ فإما أن القضاء يفتقر إلى الشرعية، ومن ثم لا يجوز استخدام أحكامه لخدمة أي خطاب سياسي، أو تتمتع أحكامه بالسلطة القانونية، ومن ثم لا يصح هدم المؤسسة بالكامل ثم الاحتفال بأحد أحكامها. وليس أقل غرابة تحميل الإعلاميين مسؤولية انهيار البلاد، من أزمتي الماء والكهرباء إلى الطب والاقتصاد وفقدان الأمل. وهذا خطاب يفتقر إلى الحد الأدنى من الموضوعية، لأنه يختزل أزمة بلد بأكمله في أداء مجموعة محترفة، ويتجاهل أن تونس مرت بمسارات سياسية واقتصادية طوال السنوات الماضية شارك فيها كثيرون، بمن فيهم المنصف المرزوقي نفسه عندما كان رئيسا للجمهورية. الإعلام قد يخطئ، وقد يرتكب التجاوزات، لكنه لا يخلق وحده أزمات وطنية، والتعميم على الصحفيين يتناقض مع أبسط قواعد العدالة التي تقوم على المسؤولية الفردية، وليس الجماعية. علاوة على ذلك، لا ينبغي تخطي الحقائق الثابتة في هذا الملف، إذ لم يقوم الصحفيان بفبركة الفيديو، بل أعادا بث مادة كانت متداولة على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإخبارية قبل أن يتبين لاحقا أنها مفبركة. وبمجرد إثبات ذلك، تم الاعتراف بالخطأ وتصحيحه والاعتذار عنه علنًا. أي أن الحادثة تم التعامل معها بشكل احترافي منذ سنوات، ولم يكن هناك إنكار أو إصرار على الاستمرار في نشر المعلومات التي ثبت كذبها. وهنا يطرح السؤال الجوهري: إذا حدث خطأ، ثم تم الاعتراف به وتصحيحه والاعتذار عنه، فما الذي يبقى لتبرير عقوبة السجن بعد أكثر من عقد من الزمن؟ هل الهدف إنصاف المظلوم، أم إرسال رسالة تهديد لجميع الصحفيين بأن الخطأ في العمل الصحفي قد ينتهي بهم الأمر خلف القضبان؟ وأخطر ما في هذا الحكم ليس تأثيره على الصحفيين المعنيين فحسب، بل تأثيره أيضا على مستقبل الصحافة في تونس. عندما يدرك الصحفي أن خطأ في الحكم أو التحقق أو التعامل مع المادة الإعلامية المتداولة قد يؤدي به إلى السجن، فإن النتيجة الحتمية ستكون انتشار الرقابة الذاتية، وتراجع الصحافة الاستقصائية، وعزوف الصحفيين عن تناول الملفات الحساسة. وهكذا يصبح الخوف هو رئيس التحرير الحقيقي داخل المؤسسات الإعلامية. ولذلك فإن الدفاع عن حرية الصحافة لا يبدأ عندما يكون الصحفي على حق، بل يبدأ عندما يكون على خطأ. ولو اقتصرت الحماية القانونية على الصحفيين الذين لا يخطئون، فلن تكون هناك حاجة إلى ضمانات دستورية ودولية لحرية التعبير. وقيمة هذه الضمانات هي أنها تمنع تحول الخطأ المهني إلى جريمة سالبة للحرية، لأنها تميز بين سوء النية والخطأ، وبين القذف المتعمد والهفوة المهنية. ومن هذه الزاوية، كان من المتوقع من المنصف المرزوقي، الذي بنى صورته السياسية على الدفاع عن حقوق الإنسان، أن يعلن بوضوح، حتى بصفته المشتكي، رفضه المبدئي للعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، وأن يتمسك بحقه في التقاضي دون القبول بأن النتيجة ستكون سجن الصحفيين. كان بإمكانه أن يدافع عن حقه الشخصي، وفي الوقت نفسه يدافع عن المبدأ العام الذي دافع عنه دائما. لكنه للأسف لم يفعل ذلك. بل بدا وكأنه يقبل العقوبة التي طالما رفضها عندما فرضت على الصحافيين وغيرهم من المعارضين. التضامن مع حمزة البلومي وإنصاف البغديري تضامن مبدئي، ليس لأن الصحفي لا يخطئ، بل لأن مكان معالجة الخطأ المهني هو مؤسسات المهنة وآليات تعديل الذات وحق الرد والمسؤولية المدنية، وليس المحاكم الجزائية والسجون. ولا تصبح الصحافة أكثر احترافية من خلال تخويف الصحفيين، بل من خلال إرساء ثقافة المساءلة المهنية واحترام أخلاقيات المهنة. في المقابل، فإن احترام حق المنصف المرزوقي في اللجوء إلى القضاء لا يمنع انتقاد التناقضات الواضحة في تصريحه، لأن الدفاع عن الديمقراطية لا يكون باختيار المبادئ، بل بتطبيقها على الجميع دون استثناء. ولا تقاس الديمقراطية بعدد الخطابات أو بقوة الشعارات، بل بمدى الاستعداد للدفاع عن الحرية عندما يستفيد منها المعارضون قبل الأصدقاء. ولذلك فإن كلام المنصف المرزوقي، رغم دفاعه المشروع عن حقه في التقاضي، انتهى إلى إضعاف حجته نفسها. هاجم القضاء ثم استند إلى أحد أحكامه. دافع عن حرية التعبير ثم لم يعلن رفضه لسجن الصحفيين. لقد رفض تقديس الحكام، وبدا بعد ذلك أقل استعدادا لتحمل الانتقادات التي تفرضها مكانة الشخصية العامة، حتى لو كانت قاسية أو خاطئة. ولذلك فإن القضية اليوم ليست قضية المنصف المرزوقي، ولا قضية حمزة البلومي وإنصاف البغديري، بل قضية تتعلق بمستقبل حرية الصحافة في تونس. فإما أن نرسي مبدأ معالجة أخطاء النشر وفق قواعد المهنة والعقوبات المتناسبة، أو نقبل تحويل السجون إلى إحدى أدوات تنظيم العمل الصحفي. وعندما يحدث ذلك، لن يخسر الصحفيون فحسب، بل الديمقراطية نفسها. * فهيم بوكدوس المدير التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين



