تونس – النائب مامي عن الفشل في إدارة أزمة الكهرباء: “التونسيون يستحقون الاحترام”

اخبار تونس23 يوليو 2026آخر تحديث :
تونس – النائب مامي عن الفشل في إدارة أزمة الكهرباء: “التونسيون يستحقون الاحترام”

اخبار تونس- وطن نيوز

اخر اخبار تونس اليوم – اخبار تونس العاجلة

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-23 03:47:00

كتب النائب ياسين مامي بخصوص الوضع الكارثي الذي تعيشه تونس بسبب الحر تزامنا مع انقطاع الكهرباء في البلاد: أزمة انقطاع الكهرباء والماء تحولت إلى كارثة وطنية نتيجة غياب الترقب والتخطيط والاستشراف. إنه فشل واضح ومسؤولية لا يمكن التنصل منها، وكل تأخير في معالجة هذه القضية الحيوية يجسد فشلاً في إدارة الأزمة ويتطلب المحاسبة. والحكومة مطالبة اليوم باتخاذ قرارات عاجلة لمعالجة الأزمة لأن استمرار هذا الوضع يفاقم معاناة المواطنين ويسبب لهم أضراراً اجتماعية واقتصادية وإنسانية جسيمة. التونسيون يستحقون الاحترام، وأول مظاهر هذا الاحترام هو التواصل معهم بكل شفافية. في مثل هذه الأزمات، يصبح التواصل الفعال جزءًا من إدارة الأزمات. ولذلك أرى أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تطالبان بخروجات إعلامية منتظمة ومتواصلة، لتقديم بيانات دقيقة للرأي العام، وتوضيح أسباب الأزمة، والجدول الزمني المتوقع لإعادة التموين في مختلف المناطق، إضافة إلى شرح الإجراءات العاجلة المتخذة، والمشاريع الاستراتيجية والإصلاحات المبرمجة حتى لا تتكرر مثل هذه الأزمة مستقبلا وتعزيز الطمأنينة لدى المواطنين. كل ساعة انقطاع للكهرباء أو الماء لها تكلفة.. تكلفة على المواطن العادي، على التاجر، على المؤسسات الاقتصادية، على كل شخص لديه حمام وجبى الضرائب على ممتلكاته. وفي ذروة الموسم السياحي، لا يستطيع الاقتصاد التونسي تحمل هذا النزيف. لقد نبهنا كممثل للشعب إلى خطورة الوضع في قطاع الطاقة، ودافعنا وطالبنا الحكومة باعتماد خطة إصلاحية واضحة، لأن كل المؤشرات أكدت أن هذا الموضوع يجب أن يكون أولوية وطنية، خاصة في ظل #عجز_طاقي يقارب 65%. إلا أننا لم نكتف بالتحذيرات، بل قدمنا ​​خلال مناقشة القوانين المالية العديد من المقترحات الهادفة إلى تشجيع الاستثمار في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة، وتبسيط الإجراءات على المواطنين والمؤسسات، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية. ولسوء الحظ، لم تلق هذه المقترحات استجابة كافية من الحكومة. واليوم، وفي ظل غياب الإصلاحات، ومع استمرار ارتفاع الطلب على الكهرباء بمعدل 5% تقريباً سنوياً، بالإضافة إلى الارتفاع المستمر في درجات الحرارة نتيجة التغير المناخي، فإن أزمة الكهرباء التي نعيشها حالياً لم تكن مفاجئة، بل كانت نتيجة متوقعة وحتمية لسنوات من تأجيل الحلول وغياب الشجاعة لاتخاذ القرارات الاستباقية اللازمة. والأخطر اليوم أنه في ظل انقطاع التيار الكهربائي، واجه المواطنون والمؤسسات الذين حاولوا الاعتماد على أنفسهم بشراء المولدات الكهربائية، ارتفاعاً جنونياً في أسعارها، حيث تضاعفت الأسعار إلى نحو ثلاثة أضعاف سعرها الأصلي، مما جعل الحلول الطارئة نفسها بعيدة عن متناول الكثيرين. كل هذه الأيام كنت في الميدان أتابع عن كثب تداعيات هذه الأزمة. وكنت إلى جانب أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز حيث تدخلوا لإصلاح الأعطال وإعادة التيار الكهربائي في ظروف صعبة، وأيضا مع أعوان الحماية المدنية الذين بذلوا جهودا كبيرة لإطفاء والسيطرة على الحرائق في المرازقة وبني وائل وقصر الزيت. كل الشكر لهم على تفانيهم في هذه الظروف الطبيعية الصعبة. كما كنت على تواصل مع المشرفين على مجمعات المياه في الريف التي تعتمد على الكهرباء لتزويد السكان بالمياه. إضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية محلياً وإقليمياً ومركزياً… كما حاولت قدر المستطاع الرد على الاتصالات والرسائل الكثيرة من المواطنين والتجار والمؤسسات الاقتصادية الذين وجدوا أنفسهم يواجهون مصيرهم وحدهم… لم يكن الناس يطلبون المستحيل… كانوا يطلبون معلومات، ويطلبون من يستمع إليها. المهم اليوم ليس معالجة تداعيات الأزمة فحسب، بل منع تكرارها من خلال خطة وطنية واضحة للاستثمار في البنية التحتية للكهرباء والمياه، لأن أمن المياه والطاقة أصبح من مكونات الأمن الوطني.