اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-23 18:07:00
تداول مجلس الحكومة، أمس الأربعاء، وأقر مشروع مرسوم يمهد لصدور قرار وزاري مشترك جديد ينظم مقدار وطرق صرف تعويضات المهام الموكلة إلى نواب رؤساء الجامعات ورؤساء المؤسسات الجامعية ونوابهم والأمناء العامين للمؤسسات الجامعية. وذلك في إطار تثمين المهام التنظيمية والإدارية التي يقوم بها هؤلاء المسؤولون في الجامعة. يتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.26.502 بتحديد مقدار وطرق صرف التعويضات عن المهام الموكلة إلى نواب رؤساء الجامعات ورؤساء المؤسسات الجامعية ونوابهم وكتبة عموم المؤسسات الجامعية. ويندرج مشروع المرسوم هذا، بحسب مذكرته التمهيدية، التي اطلعت عليها هسبريس، في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، لا سيما المادة 38 منه. وذلك في إطار “دعم حوكمة مؤسسات التعليم العالي وتعزيز فعالية تسييرها الإداري والتربوي والعلمي”. وأكدت الوثيقة نفسها أن تحديد مقدار وطرق صرف التعويضات الممنوحة لنواب رؤساء الجامعات ورؤساء المؤسسات الجامعية ونوابهم والأمناء العامين للمؤسسات الجامعية يأتي “مع مراعاة طبيعة المهام والمسؤوليات المنوطة بهم، والمشاركة المستمرة والمواكبة اليومية لمختلف شؤون إدارة الجامعة”. وأضافت المذكرة التمهيدية أن مشروع المرسوم يهدف إلى “تثمين المهام التنظيمية والإدارية التي يقوم بها القائمون على الجامعة المذكورين”، و”تحفيزهم على المزيد من التفاني والمشاركة في تحسين أداء المؤسسات الجامعية، لا سيما في ظل تنامي التحديات المتعلقة بالحوكمة، وتطوير العرض الجامعي، وتحسين جودة التدريب والبحث العلمي والخدمات المقدمة للطلبة”. ومن خلال مشروع المرسوم المذكور، تراهن الحكومة على “تعزيز جاذبية المناصب الجامعية، واستقطاب الكفاءات القادرة على قيادة المؤسسات الجامعية ومواكبة مشاريع الإصلاح والتحديث التي تشهدها الساحة الجامعية الوطنية، في إطار الكفاءة والالتزام والمسؤولية”. وتضمنت المذكرة التمهيدية هذه التدابير “في إطار مقاربة تهدف إلى تحسين شروط ممارسة المسؤوليات الجامعية وتعزيز الاستقرار الوظيفي والتحفيز المهني للمسؤولين المعنيين، بما يسهم في رفع إنتاجية المؤسسات الجامعية وتحسين جودة تسييرها الإداري والمالي والبيداغوجي”. وأشارت المادة الأولى من مشروع المرسوم المعتمد إلى قرار مشترك بين الهيئة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والهيئة الحكومية المكلفة بالمالية، يحدد مقدار وطرق صرف التعويضات عن المهام المرخص بها بموجب المادة 38 من القانون رقم 59.24 لنواب رؤساء الجامعات ورؤساء المؤسسات الجامعية ونوابهم والكتاب العامين للمؤسسات الجامعية. وأوكل تنفيذ هذا المرسوم، المتوقع نشره في الجريدة الرسمية، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ويفوض الوزير إلى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالموازنة، كل فيما يخصه.
