وطن نيوز
بلجراد (13 فبراير) – قال مفوض شؤون التوسعة بالاتحاد الأوروبي إن الاتحاد الأوروبي قد يحجب أموالا عن مخصصات قروض ومنح بقيمة 1.6 مليار يورو لصربيا بعد أن أقرت بلغراد قوانين “تؤدي إلى تآكل الثقة” في التزامها بسيادة القانون.
وأثارت الإصلاحات الرامية إلى جعل السلطة القضائية مركزية، والتي دخلت حيز التنفيذ هذا الأسبوع، انتقادات من القضاة والمدعين العامين الذين يرون أنها تعزز قبضة الرئيس ألكسندر فوتشيتش على السلطة، وتضعف الحرب ضد الجريمة المنظمة وتقوض مساعي صربيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وقالت مارتا كوس مفوضة التوسع بالاتحاد الأوروبي في تعليقات عبر البريد الإلكتروني لرويترز في وقت متأخر من يوم الخميس “هذه التعديلات تقوض الثقة. أصبح من الصعب على أولئك الموجودين في بروكسل الذين يرغبون في المضي قدما مع صربيا أن يطرحوا قضيتهم.”
وقال كوس إن المفوضية تعكف على مراجعة تمويل صربيا في إطار خطة الاتحاد الأوروبي للنمو في غرب البلقان، والتي تهدف إلى مواءمة المنطقة مع قواعد الاتحاد الأوروبي وفي نهاية المطاف ضم دول مثل صربيا إلى الكتلة. وقد تم تخصيص 1.6 مليار يورو من القروض والمنح لصربيا في إطار البرنامج.
وأضافت “هذه (الأموال) تتضمن شروطا مسبقة مرتبطة بسيادة القانون”.
وبدأت صربيا محادثات رسمية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2014، لكن الفساد المستشري وضعف المؤسسات أدى إلى تباطؤ التقدم.
وتشمل الإصلاحات القضائية الحد من ولاية رؤساء النيابة العامة ومنح رؤساء المحاكم – المسؤولين عن إدارة المحاكم – صلاحيات أكبر على القضاة. ويخشى المنتقدون أن تؤدي الإصلاحات إلى تقويض استقلال القضاة وتهديد قضايا الفساد رفيعة المستوى التي يشرف عليها مكتب المدعي العام لمكافحة الجريمة المنظمة.
ولم ترد الحكومة على الفور على طلب للتعليق يوم الجمعة. وقالت وزارة العدل إن القوانين الجديدة ستجعل السلطة القضائية أكثر كفاءة من خلال تبسيط عملية صنع القرار.
منذ رد الفعل العنيف، طلبت صربيا رأي لجنة البندقية، وهي لجنة من خبراء القانون الدستوري تابعة لمجلس أوروبا، وهي هيئة لحقوق الإنسان.
وقال كوس: “بمجرد إصدار هذا الرأي، نتوقع مراجعة هذه القوانين وفقًا لذلك وبطريقة شاملة”. رويترز
