وطن نيوز
باريس 1 أبريل – وزعت البحرين مشروع قرار منقح لمجلس الأمن الدولي بشأن حماية الشحن التجاري في مضيق هرمز وما حوله، مع الاحتفاظ باللغة التي تسمح باستخدام “جميع الوسائل الضرورية” مع إسقاط الإشارة الصريحة إلى التنفيذ الملزم.
وقد تباطأ بالفعل الشحن عبر الممر المائي، الذي يمر عبره ما يقرب من خمس إمدادات النفط العالمية والذي يدعم اقتصادات الخليج، إلى شبه التوقف بعد أن ضربت إيران السفن وسط صراعها مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
واستشهدت المسودة الأولية التي قدمتها البحرين، والتي اطلعت عليها رويترز وأيدتها دول الخليج العربية الأخرى وواشنطن، صراحة بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يسمح لمجلس الأمن بالتفويض بإجراءات تتراوح من العقوبات إلى القوة العسكرية.
وقال دبلوماسيون إن تبني مثل هذا القرار غير مرجح إذ من المتوقع أن تستخدم روسيا والصين، حليفتا إيران، حق النقض (الفيتو) ضده إذا لزم الأمر.
ويتطلب صدور قرار في مجلس الأمن تسعة أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل الأعضاء الخمسة الدائمين: الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا.
ويزيل النص المعدل الذي اطلعت عليه رويترز، والذي قال دبلوماسيون إنه لا يزال قيد التفاوض، الإشارة إلى الفصل السابع، لكنه يحتفظ باللغة المرتبطة به.
ويأذن القرار للدول، التي تعمل بمفردها أو من خلال تحالفات بحرية طوعية متعددة الجنسيات، باستخدام “جميع الوسائل الضرورية التي تتناسب مع الظروف” في مضيق هرمز والخليج وخليج عمان لضمان المرور ومنع التدخل في الملاحة الدولية، بما في ذلك داخل المياه الإقليمية أو بالقرب منها.
كما تشجع المسودة الدول التي تعتمد على الطرق البحرية التجارية عبر المضيق على تنسيق الجهود الدفاعية، بما في ذلك مرافقة السفن التجارية.
وقال دبلوماسيون إن هناك هدفا مبدئيا لطرح النص للتصويت يوم الخميس. رويترز
