وطن نيوز
وارسو (27 فبراير) – أقر البرلمان البولندي اليوم الجمعة قانونا لإنشاء آلية لإنفاق 43.7 مليار يورو (51.6 مليار دولار) من قروض الاتحاد الأوروبي لتعزيز الجيش، مما يشكل معضلة للرئيس القومي الذي يريد مؤيدوه أن يستخدم حق النقض ضده.
وكانت وارسو أكبر مستفيد من مبادرة الاتحاد الأوروبي للعمل الأمني من أجل أوروبا (SAFE) البالغة قيمتها 150 مليار يورو لتعزيز القوات المسلحة للقارة، لكن البرنامج أثار نقاشًا ساخنًا في بولندا حيث يعارض القوميون مشاركة بروكسل في الدفاع.
ويقول حزب القانون والعدالة القومي المعارض، الذي يدعم الرئيس كارول نوروكي، إن قانون SAFE سيحد من شراء الأسلحة من أهم حليف لوارسو، الولايات المتحدة، وإنه سيأتي بشروط يُزعم أنها تهدف إلى السماح لألمانيا بالتدخل في الشؤون البولندية.
وتقول الحكومة الائتلافية المؤيدة لأوروبا بزعامة رئيس الوزراء دونالد توسك، إن الأموال ليس لها مثل هذه الشروط وأن التمويل الرخيص الذي توفره SAFE ضروري لأمن بولندا في مواجهة ما تقول إنه تهديد متزايد من روسيا.
وقال وزير الدفاع فلاديسلاف كوسينياك كاميش في مؤتمر صحفي: “بدون برنامج SAFE، ليس لدينا خيار آخر لبناء جيش أقوى والحصول على جنود أفضل تجهيزًا وأكثر أمانًا في مثل هذا الوقت القصير”.
وسيمكن مشروع القانون بنك التنمية الحكومي BGK من تشغيل صندوق لتوزيع الأموال النقدية. وتقول الحكومة إنه إذا اعترض نوروكي على القانون، فإن بعض الحلول متاحة، لكنها لن تكون قادرة على استخدام SAFE بكامل إمكاناتها.
وقال توسك يوم الخميس “الخسائر ستكون كبيرة للغاية”.
ورفض نوروكي الإفصاح عما سيفعله.
وقال يوم الخميس “هذه القضية مهمة للغاية بالنسبة للدولة البولندية وتثير الكثير من المشاعر لدرجة أنني لن أقول ما هو القرار الذي سأتخذه”. “سنتخذ القرار عندما يحين الوقت المناسب.” رويترز
