وطن نيوز
دكار 29 يناير 2019 (شينخوا) قامت حكومة بوركينا فاسو التي يقودها الجيش بحل جميع الأحزاب السياسية وألغت الإطار القانوني الذي يحكم عملياتها، وفقا لمرسوم وافق عليه مجلس وزراء الدولة الواقعة في غرب أفريقيا يوم الخميس.
ويعد قرار الحكام العسكريين الذين استولوا على السلطة في سبتمبر 2022، أحدث خطوة لتشديد السيطرة بعد توقف الأنشطة السياسية بعد الانقلاب.
وقال وزير الداخلية في بوركينا فاسو، إميل زيربو، إن القرار جزء من جهد أوسع “لإعادة بناء الدولة” بعد ما وصفه بانتهاكات واسعة النطاق واختلال وظيفي في النظام المتعدد الأحزاب في البلاد.
وقال إن المراجعة الحكومية وجدت أن تكاثر الأحزاب السياسية أدى إلى تأجيج الانقسامات وإضعاف التماسك الاجتماعي.
قبل الانقلاب، كان في البلاد أكثر من 100 حزب سياسي مسجل، مع 15 حزبًا ممثلًا في البرلمان بعد الانتخابات العامة لعام 2020.
ويحل المرسوم جميع الأحزاب والتشكيلات السياسية. وسيتم إرسال قانون إلغاء النظام الأساسي وتنظيم تمويل الأحزاب ووضع زعيم المعارضة إلى المجلس الانتقالي الحالي، بحسب محضر اجتماع مجلس الوزراء.
وتنتقل كافة أصول الأحزاب المنحلة إلى الدولة.
وتكافح الدولة الواقعة في منطقة الساحل مثل جارتيها مالي والنيجر لاحتواء تمرد إسلامي مرتبط بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية أدى إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين على مدى العقد الماضي. رويترز
