وطن نيوز
بوسطن 25 مارس – أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محكمة اتحادية أنها رحلت نحو 6000 كوبي إلى المكسيك بموجب اتفاق “غير مكتوب” من المكسيك لقبولهم، مما دفع أحد القضاة إلى المطالبة بتفاصيل والتساؤل عما إذا كان الاتفاق سريا.
أبدى قاضي المقاطعة الأمريكية ويليام يونج في بوسطن مخاوفه في أمر أصدره يوم الأربعاء في قضية رجل كوبي اعتقلته إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية في فبراير بعد أكثر من ثلاثة عقود من العيش في الولايات المتحدة.
جادل محامو خورخي خوان نافارو بأن إدارة الهجرة والجمارك انتهكت إجراءاتها وحقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة من خلال احتجازه بينما تعلم أن السلطات لا تستطيع ترحيله على الفور إلى كوبا، التي رفضت في كثير من الأحيان استعادة مواطنيها.
وتفرض إدارة ترامب منذ يناير/كانون الثاني حصاراً فعلياً على النفط في محاولة لتجويع كوبا من الوقود والضغط على حكومتها من أجل التغيير، وهو ما قد يؤدي إلى اتخاذ تدابير تسمح للكوبيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة بالعودة إلى وطنهم.
أوقف يونغ القضية في انتظار نتيجة استئناف الإدارة لحكم قاضٍ آخر أعلن فيه عدم قانونية سياستها المتمثلة في ترحيل المهاجرين بسرعة إلى بلدان أخرى غير المكان الذي أتوا منه.
لكن القاضي قال في غضون ذلك إن على الإدارة أن تزوده بأدلة على الاتفاق الذي تقول إنها أبرمته مع المكسيك لقبول الكوبيين المرحلين، قائلا إن محاميا حكوميا عرض في جلسة استماع أن يقدم له نسخة لكنه أبلغه لاحقا أنه “اتفاق دائم (غير مكتوب)”.
“ماذا؟” كتب يونغ بأمر الأربعاء. “هل هذا صحيح؟ هناك اتفاق غير مكتوب بين الدول ذات السيادة، حيث تم بالفعل شحن 6000 مواطن كوبي إلى المكسيك؟ هل هذه الصفقة سرية؟”
ولم تستجب وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، التي تشرف على إدارة الهجرة والجمارك، لطلب التعليق.
وقال يونج إن الإدارة أشارت في بعض الأحيان إلى اتفاق توصلت إليه المكسيك في عام 2023 لقبول طرد غير المواطنين من أربع دول بما في ذلك كوبا بشرط قيام إدارة الرئيس جو بايدن بإنشاء عملية إطلاق سراح مشروط إنسانية لهؤلاء المهاجرين.
لكن يونج، الذي عينه الرئيس الجمهوري رونالد ريجان، أشار إلى أن إدارة ترامب أنهت برنامج الإفراج المشروط. وقال إنه كان يجادل بشكل أساسي، “نحن نفعل هذا بالفعل على نطاق واسع، لذا يجب أن يكون الأمر على ما يرام.”
وكتب يونج: “في مرحلة ما، يصبح ضبط النفس القضائي واحترام الواجبات القانونية للسلطة التنفيذية تنازلاً عن واجبي في ممارسة الوظيفة القضائية”. رويترز
