وطن نيوز
دكار، 10 يوليو/تموز – ألغت المحكمة العليا في السنغال تعديلات على دستور البلاد كان من شأنها أن تغير توازن القوى في الحكومة، وحكمت ضد تعديل اعتمده البرلمان الشهر الماضي.
• خلص حكم المحكمة الدستورية الصادر يوم الخميس إلى أن التعديل الذي أقره المجلس في 29 يونيو/حزيران كان “مخالفاً للدستور”.
• تضمنت التغييرات المقترحة بنداً يحظر على الرئيس الحالي العمل كزعيم لحزب سياسي.
• قال الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي الأسبوع الماضي إنه يخطط لتأسيس حزب سياسي خاص به.
• كان الدافع وراء الإصلاح الدستوري هو حزب باستيف الحاكم، بقيادة رئيس البرلمان ورئيس الوزراء السابق عثمان سونكو.
• قال منتقدو الإصلاحات المقترحة إن التعديل كان محاولة للاستيلاء على السلطة من قبل سونكو، الذي أقاله فاي من منصبه كرئيس للحكومة في مايو/أيار.
• قالت المحكمة الدستورية إن فاي طلب منها مراجعة إجراءات المشرعين من أجل الكشف عن الانتهاكات التي من شأنها إبطال الإصلاح.
• يمكن أن تؤدي الاضطرابات السياسية المرتبطة بالانقسام بين الحليفين السابقين فاي وسونكو إلى تعقيد جهود السنغال لحل الأزمة الناجمة عن الكشف عن الديون التي تم الإبلاغ عنها بشكل خاطئ في عام 2024.
• قال سونكو في برنامج X إنه يحترم قرار المحكمة. رويترز
