وطن نيوز
لندن 13 مايو – ستطرح بريطانيا تشريعا لتعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، حيث يعطي رئيس الوزراء كير ستارمر الأولوية لإصلاح العلاقات الاقتصادية مع الكتلة بينما يحاول البقاء في السلطة بعد تزايد الدعوات له بالاستقالة.
وقال الملك تشارلز، وهو يوضح البرنامج التشريعي للحكومة في خطاب محاط بالأبهة، إنه سيقدم مشروع قانون لتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. وقالت الحكومة إن مشروع قانون الشراكة الأوروبية سيستخدم لتنفيذ الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي “الآن وفي المستقبل”.
ويتعرض ستارمر لضغوط من بعض المشرعين للاستقالة بعد أن مني حزب العمال الذي يتزعمه بخسائر كبيرة في الانتخابات الاسكتلندية والويلزية والمحلية الإنجليزية الأسبوع الماضي، لكنه تمسك وقال إن إعادة بناء العلاقة مع أوروبا أمر أساسي في خطته للبلاد.
وسعى ستارمر إلى إقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي بينما يحاول تجنب إثارة الجدل حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل خروج بريطانيا من الكتلة في عام 2020.
وبينما قالت حكومته إن بريطانيا بحاجة إلى التوافق مع لوائح الاتحاد الأوروبي بشكل افتراضي في بعض الصناعات لتحفيز النمو الاقتصادي، فإن ستارمر يحتفظ بالتزامه بالخطوط الحمراء بأن بريطانيا لن تعود إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الجمركي، ولن تستعيد حرية الحركة مع الكتلة.
قبل عام، توصلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى إطار عمل للاتفاق على صفقات جديدة بشأن الطعام والشراب وتجارة الانبعاثات والكهرباء، ولا تزال تفاصيلها قيد التفاوض.
وقالت الحكومة إن مشروع القانون المقترح “سيضمن إمكانية تنفيذ الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي الآن وفي المستقبل”.
وأضافت أن البرلمان البريطاني سيكون له رأي قبل تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة وأن أي معاهدات جديدة قد يتم تطبيقها بموجب مشروع القانون ستخضع أيضًا لموافقة البرلمان.
وقال ستارمر في مقدمة مكتوبة لخطاب الملك إن إزالة الحواجز أمام النمو تعني “تحديد اتجاه جديد لبريطانيا في قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة، ووضع بريطانيا في قلب أوروبا”. رويترز
