وطن نيوز
وارسو 8 مايو (أيار) – وقعت بولندا اتفاقية القرض في إطار برنامج تمويل دفاعي للاتحاد الأوروبي، لتأمين 43.7 مليار يورو لتعزيز جيشها في الوقت الذي يكثف فيه الاتحاد جهوده لتعزيز الأمن وسط مخاطر جيوسياسية متزايدة.
تجعل الصفقة بولندا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تستفيد من مبادرة العمل الأمني لأوروبا (SAFE)، والتي تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية للاتحاد الأوروبي وشراء الأسلحة لمواجهة التهديدات المحتملة من روسيا أو بيلاروسيا.
وقال رئيس الوزراء دونالد توسك خلال حفل التوقيع يوم الجمعة “هذه نقطة تحول في تاريخ بولندا والاتحاد الأوروبي”.
“…هذا مبلغ ضخم سيتم استثماره بشكل مباشر في الأمن البولندي، وصناعة الأسلحة البولندية، والشركات البولندية التي تتعاون مع صناعة الأسلحة، وفي قدراتنا التكنولوجية.”
ومضت الحكومة البولندية قدما في برنامج SAFE على الرغم من اعتراض الرئيس القومي للبلاد، مما يسلط الضوء على النزاع العميق حول الديون والدور الذي يجب أن تلعبه بروكسل في أمن الدولة المنقسمة سياسيا.
وبولندا هي أكبر المستفيدين من مبادرة SAFE البالغة قيمتها 150 مليار يورو، لكن حق النقض يعني أن الحكومة اضطرت إلى الاعتماد على صندوق القوات المسلحة الحالي، مما منعها من الإفراج عن حوالي 7 مليارات زلوتي كانت مخصصة سابقًا لحرس الحدود والشرطة.
وبرزت بولندا كأكبر منفق على الدفاع في أوروبا من حيث حصة الثروة الوطنية مقاسة بالناتج المحلي الإجمالي، وتخطط لإنفاق 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع في عام 2026.
وقد تقدمت البلاد بطلبات كبيرة لشراء الدبابات والمدفعية وأنظمة الدفاع الجوي، بينما تسعى أيضًا إلى توسيع الإنتاج المحلي بالشراكة مع الشركات المصنعة الأجنبية. رويترز
