وطن نيوز
بوسطن 25 فبراير – قضى قاض اتحادي يوم الأربعاء بأن سياسة إدارة ترامب التي تسمح بالترحيل السريع للمهاجرين إلى دول أخرى غير بلدانهم، دون منحهم فرصة حقيقية لإثارة المخاوف من الاضطهاد أو التعذيب، غير قانونية ويجب إلغاؤها.
أصدر قاضي المقاطعة الأمريكية بريان مورفي في بوسطن حكمًا نهائيًا أعلن فيه بطلان سياسة وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في قضية تتوقع الإدارة أن تبت فيها المحكمة العليا الأمريكية في نهاية المطاف.
لكن القاضي، الذي عينه الرئيس الديمقراطي جو بايدن، أوقف حكمه عن التنفيذ لمدة 15 يومًا لإتاحة الوقت للإدارة لمواصلة الاستئناف، نظرًا “لأهمية القضية وتاريخها غير المعتاد”.
لقد تدخلت المحكمة العليا بالفعل في القضية مرتين، أولاً رفعت الأمر القضائي الأولي الذي أصدره ميرفي في أبريل لحماية حقوق الإجراءات القانونية الواجبة للمهاجرين الذين يواجهون الترحيل إلى دول ثالثة، ثم مهدت الطريق لاحقًا لإرسال ثمانية رجال إلى جنوب السودان.
وبينما كان الأمر ساري المفعول، أعاق الأمر القضائي السابق جهود الإدارة لإرسال المهاجرين إلى بلدان أخرى غير أماكنهم الأصلية، بما في ذلك جنوب السودان وليبيا والسلفادور.
ينبع حكم الأربعاء من دعوى قضائية جماعية تتحدى سياسة وزارة الأمن الداخلي الموثقة في مذكرة مارس والتوجيهات اللاحقة في يوليو والتي تسمح بالترحيل السريع إلى دول ثالثة للمهاجرين الخاضعين لأوامر الإبعاد النهائية الصادرة عن قضاة الهجرة.
تم رفع الدعوى نيابة عن المهاجرين الذين يواجهون الترحيل إلى بلدان لم يتم ذكرها مسبقًا في أوامر الترحيل الخاصة بهم أو تم تحديدها في إجراءات محكمة الهجرة الخاصة بهم.
تسمح هذه السياسة بترحيل المهاجرين إلى هذه البلدان إذا كان لدى سلطات الهجرة ضمانات دبلوماسية موثوقة بأنهم لن يتعرضوا للاضطهاد أو التعذيب إذا أرسلوا إلى هناك، أو أعطت المهاجرين إشعارًا قبل ست ساعات من إرسالهم إلى هذا المكان.
وقال محامو وزارة العدل إن السياسة تفي بمتطلبات قانون الهجرة والحد الأدنى من معايير الإجراءات القانونية الواجبة الممنوحة للمهاجرين، الذين يمكنهم إثارة أي مخاوف لديهم بشكل استباقي بشأن إرسالهم إلى بلدان ثالثة محددة أثناء إجراءات محكمة الهجرة الخاصة بهم.
وقالوا إن تحديد بلدان بديلة أمر ضروري لترحيل “أسوأ الأسوأ” – المهاجرين الذين رفضت بلدانهم الأصلية استقبالهم بسبب الجرائم التي ارتكبوها. رويترز
