وطن نيوز
25 فبراير – قدم المدعي العام الفنزويلي طارق صعب وأمين المظالم في البلاد استقالتهما إلى الجمعية الوطنية، حسبما قال أمين الجمعية يوم الأربعاء.
وتولى صعب (63 عاما) منصبه لما يقرب من تسع سنوات بعد تعيينه في عام 2017، حيث أشرف على تعامل الحكومة مع العديد من فضائح الفساد الكبرى بالإضافة إلى اعتقال بعض شخصيات المعارضة المعروفة والمتظاهرين الذين تقول جماعات حقوق الإنسان إنهم اعتقلوا ظلما.
ولطالما نفى صعب، صاحب الوشم الكثيف والشاعر المنشور، أن الحكومة تحتجز سجناء سياسيين، وقال لرويترز هذا الشهر إنه يأمل أن يضمن قانون العفو الذي أقره المجلس التشريعي في وقت لاحق بلدا “مسالما بنسبة 100٪”.
وقال صعب لرويترز هذا الشهر: “أسميهم سجناء، ولا أعطي أي شيء أي تسمية إضافية”. “إنهم معتقلون بسبب أعمال تم توثيقها في ذلك الوقت”.
وكانت هذه التأكيدات تكرارًا لتلك التي أدلى بها لرويترز في عام 2024، قبل اعتقال الآلاف لمشاركتهم في الاحتجاجات وسط انتخابات رئاسية متنازع عليها.
ولم يرد صعب على الفور على طلب للتعليق يوم الأربعاء.
وقالت سكرتيرة المجلس ماريا أليخاندرا هيرنانديز، إن “مجلس الأمة تلقى بلاغات موجهة إلى النائب خورخي رودريجيز جوميز رئيس هذه الهيئة التشريعية، موقعة من: الأول المواطن طارق ويليام صعب، يقدم بموجبها استقالته من منصب النائب العام للجمهورية، والثاني المواطن ألفريدو رويز أنجولو، يقدم بموجبها استقالته من منصب أمين المظالم”.
وقال رودريجيز، شقيق القائم بأعمال الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريجيز، إن المشرعين سيختارون مسؤولين مؤقتين لكل دور بينما يتم اختيار البدلاء الدائمين. رويترز
