وطن نيوز
سانتياجو 15 أبريل 2019 (شينخوا) كشف الرئيس التشيلي الجديد خوسيه أنطونيو كاست يوم الأربعاء عن تفاصيل حزمة الإصلاحات التي طال انتظارها والتي تشمل تخفيضات في معدل الضريبة على الشركات، حيث تسعى حكومته إلى إنعاش النمو وتعزيز الاستقرار الوظيفي.
وقد تم تحديد حوالي 40 إجراءً في الحزمة، حيث قال كاست إن لها خمسة أهداف رئيسية: جعل تشيلي أكثر قدرة على المنافسة الضريبية، وتعزيز التوظيف الرسمي، وتبسيط اللوائح التنظيمية، وتوفير المزيد من اليقين القانوني والتنظيمي، وممارسة ضبط النفس في الإنفاق العام.
وقال كاست في أول خطاب له للأمة منذ توليه منصبه الشهر الماضي، “مشروع القانون هذا ليس أجندة أيديولوجية. إنه استجابة ملموسة لحالات طوارئ حقيقية”، وحث أعضاء الكونجرس على إقرار الإجراءات بسرعة.
وقد صور الزعيم اليميني تشيلي، أكبر منتج للنحاس في العالم، على أنها دولة مليئة بالجريمة المنظمة وضعف الموارد المالية.
وقالت حكومته إنها تريد رفع النمو الاقتصادي السنوي في تشيلي إلى حوالي 4٪ من 2.5٪ في العام الماضي، على الرغم من أن المحللين أعربوا عن شكوكهم حول ما إذا كان الهدف واقعيًا.
ويفتقر كاست أيضًا إلى الأغلبية في الكونجرس، وهو ما قد يعيق قدرته على تنفيذ أجندته. وتشغل الكتل اليمينية المتحالفة 76 مقعدًا فقط من أصل 155 مقعدًا في مجلس النواب و25 مقعدًا من أصل 50 في مجلس الشيوخ.
ويقترح محور مشروع القانون تخفيضات تدريجية في معدل الضريبة على الشركات إلى 23% من 27%، والتي قالت حكومته في السابق إنها ستستمر على مدى أربع سنوات. ومع ذلك، قال بعض أعضاء المعارضة إن التأثير الحقيقي لخفض الضرائب على الشركات لا يزال غير واضح.
وتشمل التدابير الضريبية الأخرى إنشاء ائتمان ضريبي لدفع الأجور، مصمم لتشجيع العديد من الشركات الصغيرة على دفع أجور الموظفين في الدفاتر بدلا من دفعها تحت الطاولة.
وقال “هذا يضخ 1.4 مليار دولار سنويا في القطاع الإنتاجي، ويستفيد منه 235 ألف شركة صغيرة ومتوسطة (تمثل 86% من المستفيدين من الائتمان)، ويحمي أكثر من 4 ملايين عامل. ولن يعد التوظيف الرسمي عقوبة بل ميزة”.
وتشمل الإصلاحات الأخرى خطوات لتسريع إصدار التصاريح البيئية لمشاريع مثل المناجم، وإعفاء مؤقت من ضريبة القيمة المضافة على مبيعات المنازل الجديدة، وتخصيص 400 مليار بيزو (450 مليون دولار) للمناطق المتضررة من الحرائق، وإعفاء أصحاب المنازل الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا من الضرائب العقارية على مقر إقامتهم الأساسي. رويترز
