وطن نيوز
لندن 18 يونيو – سيتضمن الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب مع إيران استثناءً من مبيعات النفط الخاضعة للعقوبات، لكن البلاد لا تزال تواجه شبكة معقدة من القيود الدولية على أنشطتها وتجارتها.
وفرضت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى عقوبات وحظرا تجاريا وتجميد أصول على مدى عقود بسبب برنامجها النووي وسجلها الحقوقي ودعمها لجماعات في أنحاء المنطقة.
وتأمل إيران في الحصول على مزيد من تخفيف العقوبات من خلال المحادثات بشأن برنامجها النووي مع ظهور المرحلة التالية من الاتفاق المؤقت.
هذه بعض العقوبات المفروضة على إيران، والتي تتراوح من حظر التجارة بالجملة إلى قواعد محددة تستهدف أفرادًا أو كيانات معينة.
عقوبات الأمم المتحدة
وترتبط عقوبات الأمم المتحدة ببرنامج إيران النووي وتقيم انتهاكات لالتزاماتها بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
أصدر مجلس الأمن الدولي قرارات بفرض عقوبات في الأعوام 2006 و2007 و2008 و2010.
وشملت العقوبات حظر الأسلحة وحظر توريد بعض المواد والتكنولوجيا المتعلقة بالطاقة النووية وتجميد أصول بعض الشركات والأفراد.
كما تحظر القرارات على إيران القيام بأي أنشطة لصنع صواريخ باليستية قادرة على حمل أسلحة نووية.
وفي حين جمدت القرارات أموال وأصول الحرس الثوري الإسلامي وشركة الشحن الحكومية، إلا أنها لم تمنع صادرات النفط الإيرانية.
بعد التوصل إلى الاتفاق النووي لخطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2015، وضع مجلس الأمن جدولا زمنيا لرفع عقوباته عن إيران.
ومع ذلك، قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء الاتفاق في عام 2018 وتوقفت إيران عن الالتزام ببعض متطلباته. وأعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة من خلال آلية “العودة السريعة” العام الماضي.
عقوبات الولايات المتحدة
وفرضت واشنطن عقوبات على إيران لأول مرة في عام 1979 عندما استولى طلاب ثوريون على السفارة الأمريكية في طهران واحتجزوا دبلوماسيين كرهائن. وتم فرض العديد من العقوبات الإضافية منذ ذلك الحين بسبب دعم إيران لجماعات تعتبرها الولايات المتحدة منظمات إرهابية والبرنامج النووي.
أحد التعقيدات الكبيرة هو أن الحرس الثوري الإيراني، الكيان الوحيد الأكثر نفوذاً في البلاد والمتورط بعمق في اقتصادها، صنفته واشنطن كمنظمة إرهابية.
وتدير وزارة الخزانة الأمريكية العقوبات، ولكن بما أنها تخضع لسلطات مختلفة ومن خلال آليات مختلفة، فلا توجد طريقة سريعة وسهلة لإلغاءها جميعًا.
تستمد سلطة فرض العقوبات من قانونين صدرا في السبعينيات يمنحان الرؤساء صلاحيات طارئة يجب تجديدها كل عام، ومن قوانين عامي 1996 و2017 تستهدف على وجه التحديد إيران ودول أخرى.
يمكن إلغاء العقوبات التي فرضها الرئيس من خلال الأوامر التنفيذية بجرة قلم من قبل ترامب. وتشمل هذه الإجراءات تجميد أصول إيرانية بمليارات الدولارات، وحظر الأسلحة، وحظر جميع أشكال التجارة مع إيران أو الاستثمار فيها، وعلى أي شخص يشتري نفط البلاد.
والأصعب من ذلك هو العقوبات التي فرضها الكونجرس، والتي لم تتضمن إعفاءات أو استثناءات على أساس السلوك الإيراني بشأن انتهاكات حقوق الإنسان أو دعم طهران لجماعات تعتبرها واشنطن منظمات إرهابية.
تم تصنيف العديد من الشركات والأفراد والهيئات الحكومية على وجه التحديد، وقد تستغرق إزالة كل تلك الشركات وقتًا طويلاً.
عقوبات الاتحاد الأوروبي
وفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على صادرات النفط الإيرانية، وجمد الأصول التي يحتفظ بها البنك المركزي الإيراني، وأوقف تجارة المعادن الثمينة والبتروكيماويات من وإلى إيران في عام 2012.
وفرضت قيودا على التجارة الخارجية والخدمات المالية وقطاعي الطاقة والتكنولوجيا.
وتم فصل بعض البنوك الإيرانية عن نظام سويفت للمدفوعات الدولية في عام 2012 بموجب توجيهات الاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى عزل أجزاء كبيرة من النظام المالي الإيراني عن الدول الأخرى.
وعلى الرغم من رفع بعض العقوبات بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، إلا أنه تم استعادتها في وقت لاحق. واستهدفت العقوبات الإضافية أفرادًا ومكونات معينة للصواريخ والطائرات بدون طيار.
كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الحرس الثوري الإيراني وفرض عقوبات جديدة هذا العام بسبب إغلاق إيران مضيق هرمز.
أين قامت إيران بتجميد أصولها؟
وتمتلك إيران عشرات المليارات من الدولارات في البنوك الأجنبية، معظمها من صادرات النفط والغاز، والتي لا تستطيع الوصول إليها بسبب العقوبات المختلفة المفروضة على قطاعيها المصرفي والنفطي.
ومن بين البلدان التي حصلت إيران فيها على مليارات الدولارات من مبيعات النفط والتي لا يمكن الوصول إليها في البنوك، كوريا الجنوبية والصين واليابان ولوكسمبورغ والعراق. رويترز
