وطن نيوز
بوينس أيرس (27 فبراير) – وافق مجلس الشيوخ الأرجنتيني يوم الجمعة على إصلاح عمالي يدعمه الرئيس خافيير مايلي، مما يمنحه الموافقة النهائية ليصبح قانونا ويحقق للزعيم الليبرالي واحدا من أهم انتصاراته التشريعية.
وتقول إدارة مايلي إن الإصلاح، الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية 42 صوتًا مقابل 28 صوتًا وامتناع عضوين عن التصويت، سيحفز الاستثمار ويخلق وظائف رسمية، بينما تؤكد النقابات العمالية أنه يضعف حماية العمال، بما في ذلك الحق في الإضراب.
ومن المتوقع أن يعزز الإصلاح ثقة المستثمرين في إصلاحات مايلي التي يحركها السوق.
وينظر المحللون إلى إقرار مشروع القانون على أنه إشارة إلى أن مايلي يتمتع بالدعم السياسي لتعزيز أجندته الأوسع للسوق الحرة.
منذ توليه منصبه، نجح مايلي في تثبيت سعر الصرف وتهدئة التضخم بشكل حاد، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الزيادات الشهرية في الأسعار من 10% إلى 2.9% في يناير/كانون الثاني، وحصل على إشادة صندوق النقد الدولي.
أحد البنود الأكثر إثارة للجدل في مشروع القانون ينص على إنشاء صندوق تعويضات نهاية الخدمة الذي يموله أصحاب العمل ويتألف من المساهمات المخصصة حاليا لنظام التقاعد الوطني. وقد يسهل هذا التغيير على الشركات تسريح العمال، ويقول مشرعون معارضون إن الصندوق سيؤثر على موارد نظام التقاعد.
كما يخفف الإصلاح قواعد التوظيف، ويغير نظام الإجازات، ويسمح بتمديد يوم العمل القياسي من ثماني إلى 12 ساعة، ويسمح بدفع الرواتب بالعملة الأجنبية.
تعترض النقابات، التي نظمت احتجاجات بما في ذلك إضراب على مستوى البلاد، على القيود الجديدة على الحق في الإضراب والتي تتطلب الخدمات الأساسية للحفاظ على الحد الأدنى من العمليات أثناء التوقف عن العمل.
يعد إصلاح العمل أحد الأولويات التشريعية العديدة لإدارة مايلي. ويعمل المشرعون أيضًا على إدخال تغييرات على قانون حماية الأنهار الجليدية في منطقة الأنديز، وهي خطوة تقول الحكومة إنها ستطلق العنان للاستثمار في مجال التعدين والتي تعارضها الجماعات البيئية بشدة. رويترز
