وطن نيوز
كييف 14 مايو – أمرت محكمة مكافحة الفساد الأوكرانية يوم الخميس بالقبض على أندريه يرماك، الحليف المقرب من الرئيس فولوديمير زيلينسكي والرئيس السابق لإدارته، بتهم غسل الأموال.
كما حددت المحكمة كفالة قدرها 140 مليون هريفنيا (3.19 مليون دولار)، وهو ما سيسمح بالإفراج عن يرماك، الذي نفى الاتهامات الموجهة إليه، في انتظار صدور حكم نهائي في قضيته.
وقال يرماك للصحفيين بعد قرار المحكمة: “ليس لدي هذا النوع من المال، وسيعمل المحامي الخاص بي الآن مع الأصدقاء والمعارف (لجمع الأموال اللازمة للكفالة).”
“سيقدم فريقي القانوني استئنافًا. وسنستخدم كل السبل القانونية للحصول على العدالة والحقيقة”.
وأعلنت السلطات الأوكرانية يوم الاثنين أن يرماك مشتبه به في تحقيق كبير بالفساد. وكان اعتقاله أقرب ما وصل إليه مسؤولو مكافحة الفساد من الدائرة الداخلية للرئيس.
وقالت وكالات مكافحة الفساد في أوكرانيا في بيان لها إن يرماك يشتبه في مشاركته في جماعة إجرامية قامت بغسل حوالي 10.5 مليون دولار من خلال مشروع سكني فاخر خارج العاصمة كييف.
وكان يُنظر إلى يرماك على نطاق واسع على أنه ثاني أقوى شخصية في أوكرانيا بعد زيلينسكي، حيث يتمتع بنفوذ كبير في معظم السياسة الأوكرانية على الرغم من توليه منصبًا غير منتخب.
وكثيرًا ما ظهر المنتج السينمائي والمحامي الترفيهي السابق إلى جانب الرئيس في المناسبات العامة، وكان أيضًا كبير مفاوضي كييف في محادثات السلام التي تدعمها الولايات المتحدة مع روسيا.
وجاءت استقالته العام الماضي وسط تغيير حكومي أوسع نطاقا يهدف إلى استعادة الثقة في مكتب الرئيس، الذي خيمت عليه مزاعم عن مركزية السلطة.
ويقول بعض المحللين إن الاتهامات الموجهة إلى ييرماك من غير المرجح أن تشكل تهديدا مباشرا لزيلينسكي، لكنها قد تؤدي إلى الإضرار بسمعته على المدى الطويل إذا ترشح لإعادة انتخابه بعد الحرب. رويترز
