وطن نيوز
القدس 3 يونيو حزيران – أعلن وزير المالية الإسرائيلي المتشدد اليوم الأربعاء عن توسيع كبير بأكثر من 2000 منزل في ثلاث مستوطنات يهودية في الضفة الغربية المحتلة يأمل الفلسطينيون أن تكون جزءا من دولة مستقلة في المستقبل.
وتعتبر معظم الدول المستوطنات الإسرائيلية هناك غير قانونية بموجب القانون الدولي وعقبة رئيسية أمام حل الدولتين لتحقيق سلام طويل الأمد.
وقال بتسلئيل سموتريش، الذي يتولى السلطة على أجزاء من الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية، إن لجنة التخطيط وافقت على بناء 2162 منزلاً يهوديًا جديدًا.
وتشمل هذه الوحدات 1006 وحدات في مستوطنة جديدة بالقرب من القدس، و922 وحدة بالقرب من مدينة نابلس الفلسطينية، و234 وحدة بالقرب من الخليل.
وقال سموتريش، وهو قومي متطرف مدرج على قائمة العقوبات التي فرضتها بريطانيا وفرنسا ودول أخرى تتهمه بالتحريض على العنف ضد الفلسطينيين: “نحن مستمرون في بناء أرض إسرائيل عمليا”.
وندد سموتريتش بالعقوبات المفروضة عليه قائلا إن هذه الإجراءات لن تغير السياسة الإسرائيلية.
وقال سموتريش في بيان، إن المنازل الجديدة “ستعمل على تعزيز قبضتنا على الأرض، وتعزيز أمن إسرائيل، وترسيخ حقائق واضحة على الأرض تمنع قيام دولة إرهابية عربية في قلب البلاد”، دون أن يحدد متى سيبدأ البناء.
منذ أن أصبح وزيرا قبل ثلاث سنوات، سعى سموتريتش إلى تشديد سيطرة إسرائيل ووجودها في الضفة الغربية بينما كان يدعو ضد فكرة الدولة الفلسطينية.
وأشرفت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية على التوسع الكبير في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وإنشاء مستوطنات جديدة.
تطلعات الاستقلال
ويريد الفلسطينيون أن تكون الضفة الغربية جزءا من دولتهم المستقلة المستقبلية التي تشمل القدس الشرقية وقطاع غزة.
ويعيش في الضفة الغربية نحو نصف مليون إسرائيلي بين نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقل انتقادا بكثير للمستوطنات الإسرائيلية سريعة التوسع.
ومع ذلك، قال ترامب في سبتمبر الماضي إنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، مما أثار غضب بعض المشرعين الإسرائيليين اليمينيين. كما حذرت الإمارات العربية المتحدة، وهي إحدى الدول العربية القليلة التي تقيم علاقات رسمية مع إسرائيل، الحكومة الإسرائيلية علنًا من الضم.
وأدان مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس إعلان الأربعاء، وحذر من أن سياسات إسرائيل “الاستفزازية” تدفع المنطقة نحو مزيد من جولات العنف، ودعا الولايات المتحدة إلى وقف “الجنون” الإسرائيلي.
وقال سموتريتش يوم 19 مايو/أيار إنه سيشن “حربا” على السلطة الفلسطينية، التي تمارس حكما مدنيا محدودا في الضفة الغربية، بعد أن قال إنه أبلغ أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرة اعتقال سرية ضده. ولم تؤكد المحكمة الجنائية الدولية ذلك. رويترز
