وطن نيوز
كوالالمبور – قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إن القرار المتعلق بطلب العفو الملكي الذي تقدم به رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق سيعلنه مجلس يرأسه الملك السابق.
وقال داتوك سيري أنور للصحفيين في 2 فبراير/شباط إن مجلس العفو اتخذ قرارًا، دون تقديم تفاصيل.
وعندما سأله الصحفيون عما إذا كان سيتم الإعلان عن الأمر في الثاني من فبراير، قال: “أعتقد ذلك”.
واجتمعت لجنة من ستة أعضاء يرأسها الملك السابق في القصر الوطني في 29 يناير/كانون الثاني، مما أثار تكهنات حول ما إذا كان نجيب سيحصل على عفو ملكي أو سيحصل على حكم مخفف.
واضطرت صحيفة بارزة ناطقة باللغة الماليزية إلى سحب تقرير نقلاً عن مصادر تقول إن نجيب حصل على عفو كامل.
وكان الاجتماع أحد آخر أعمال السلطان عبد الله أحمد شاه، الذي أنهى حكمه الذي استمر خمس سنوات في ظل النظام الملكي التناوبي في ماليزيا في 30 يناير ليعود حاكمًا لولايته باهانج.
وتولى السلطان إبراهيم إسكندر، رئيس ولاية جوهور بأقصى جنوب ماليزيا، العرش في 31 يناير.
ويقضي نجيب (70 عامًا) حاليًا عقوبته بعد إدانته في عام 2022 بثلاث تهم تتعلق بخيانة الأمانة الجنائية وتهمة واحدة بإساءة استخدام السلطة فيما يتعلق بصندوق الاستثمار الماليزي 1Malaysia Development Bhd.لومبيرج
